جمعيات العروي تطلق النار على السلطات المنتخبة في ملف المطالبة بالنقل الحضري
بيان تنديدي :
انسجاما مع الخط الذي رسمته لجنة المطالبة بالنقل الحضري بمدينة العروي، واستمرارا لسلسلة من الخطوات الترافعية للمطالبة بهذا المطلب الاني والملح، بحيث سبق للجنة، ان قدمت مجموعة من المراسلات والملتمسات التساؤلية للسلطات والجهات المعنية، وكان اخرها ملتمس مساءلة حول "مجموعة من خطوط النقل الحضري باقليم الناظور"وحول "الزيادة في اسعار سيارات الاجرة الصغيرة والكبيرة".
إلا انه ولغاية اللحظة لم تتوصل اللجنة بأي رد من طرف الجهات المعنية لينضاف الى مجموعة من المراسلات السابقة، "ادراج نقطة النقل الحضري بالعروي في جدول اعمال دورة اكتوبر للمجلس الاقليمي للناظور" والمسائلة حول مآل المقرر الصادر عن احد دورات المجلس البلدي للعروي حول النقل الحضري.
ومما سبق يتضح ان هذه الجهات المسؤولة عن ملف النقل الحضري بمدينة العروي، لم تقم برد عن هته المراسلات والتساؤلات، ناهجة بذلك منطق سياسة الآذان الصماء واللامبالات، وذلك ما يعتبر تكريسا واضحا لهته الجهات لممارسة تقليدانية في التعامل مع فعاليات المجتمع المدني، وعدم المساهمة الايجابية في تنزيل روح ومقتضيات الدستور الجديد الذي رقا من مركزية جمعيات المجتمع المدني الى مكانة الشريك في رسم وتتبع وتقييم السياسات العمومية .
وفي ذات الصدد تتتبع اللجنة عن كثب كل تحركات الحركات الاحتجاجية بذات المدينة المطالبة هي الاخرى بهذا المطلب وتعلن تضامنها المبدئي واللامشروط مع كافة التحركات حتى تحقيقه، وقد أصدرت اللجنة بيانا تنديديا جاء على الشكل التالي:
انسجاما مع الخط الذي رسمته لجنة المطالبة بالنقل الحضري بمدينة العروي، واستمرارا لسلسلة من الخطوات الترافعية للمطالبة بهذا المطلب الاني والملح، بحيث سبق للجنة، ان قدمت مجموعة من المراسلات والملتمسات التساؤلية للسلطات والجهات المعنية، وكان اخرها ملتمس مساءلة حول "مجموعة من خطوط النقل الحضري باقليم الناظور"وحول "الزيادة في اسعار سيارات الاجرة الصغيرة والكبيرة".
إلا انه ولغاية اللحظة لم تتوصل اللجنة بأي رد من طرف الجهات المعنية لينضاف الى مجموعة من المراسلات السابقة، "ادراج نقطة النقل الحضري بالعروي في جدول اعمال دورة اكتوبر للمجلس الاقليمي للناظور" والمسائلة حول مآل المقرر الصادر عن احد دورات المجلس البلدي للعروي حول النقل الحضري.
ومما سبق يتضح ان هذه الجهات المسؤولة عن ملف النقل الحضري بمدينة العروي، لم تقم برد عن هته المراسلات والتساؤلات، ناهجة بذلك منطق سياسة الآذان الصماء واللامبالات، وذلك ما يعتبر تكريسا واضحا لهته الجهات لممارسة تقليدانية في التعامل مع فعاليات المجتمع المدني، وعدم المساهمة الايجابية في تنزيل روح ومقتضيات الدستور الجديد الذي رقا من مركزية جمعيات المجتمع المدني الى مكانة الشريك في رسم وتتبع وتقييم السياسات العمومية .
وفي ذات الصدد تتتبع اللجنة عن كثب كل تحركات الحركات الاحتجاجية بذات المدينة المطالبة هي الاخرى بهذا المطلب وتعلن تضامنها المبدئي واللامشروط مع كافة التحركات حتى تحقيقه، وقد أصدرت اللجنة بيانا تنديديا جاء على الشكل التالي:
