أفعى خطيرة تلدغ سيدة.. والضحية تترك لساعات بدون مصل
ناظورسيتي: متابعة
اهتز الرأي المحلي بإقليم طاطا على وقع فاجعة إنسانية جديدة أعادت إلى الواجهة إشكالية العزلة الصحية وتحديات الاستجابة الاستعجالية في المناطق الهشة، إثر تعرض سيدة تنحدر من دوار أكضي للدغة أفعى قاتلة وضعت حياتها على المحك لعدة ساعات طويلة.
بدأت تفاصيل المأساة حين نقلت الضحية على وجه السرعة إلى المستشفى الإقليمي بطاطا بعد تعرضها للدغة أفعى سامة، لتصطدم بصدمة أول تتمثل في غياب "المصل المضاد" المخصص لمثل هذه الحالات الاستعجالية، حيث ظلت تنتظر لأزيد من سبع ساعات دون تلقي العلاج الضروري.
اهتز الرأي المحلي بإقليم طاطا على وقع فاجعة إنسانية جديدة أعادت إلى الواجهة إشكالية العزلة الصحية وتحديات الاستجابة الاستعجالية في المناطق الهشة، إثر تعرض سيدة تنحدر من دوار أكضي للدغة أفعى قاتلة وضعت حياتها على المحك لعدة ساعات طويلة.
بدأت تفاصيل المأساة حين نقلت الضحية على وجه السرعة إلى المستشفى الإقليمي بطاطا بعد تعرضها للدغة أفعى سامة، لتصطدم بصدمة أول تتمثل في غياب "المصل المضاد" المخصص لمثل هذه الحالات الاستعجالية، حيث ظلت تنتظر لأزيد من سبع ساعات دون تلقي العلاج الضروري.
ولم تتوقف المعاناة عند هذا الحد، إذ تعذر نقلها لاحقا إلى المستشفى الجامعي بأكادير بسبب غياب الأسرة الشاغرة، مما ترك حياة المواطنة معلقة بين جدران الخصاص وغياب الحد الأدنى من التجهيزات المنقذة للحياة.
على إثر هذه الواقعة الأليمة، خرج فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطاطا ببيان استنكاري قوي، شدد فيه على أن ترك حياة المواطنين معلقة بين غياب الأدوية والأسرة لم يعد مجرد خلل عرضي، بل يستوجب مساءلة مؤسساتية حقيقية. وطالبت الهيئة الحقوقية بفتح تحقيق إداري وصحي عاجل وشفاف لتحديد المسؤوليات، وكشف أسباب خصاص المصاد وتتبع مسار تدبير هذه الحالة الاستعجالية، فضلا عن تحديد الأطراف المتخذة لقرارات الإحالة المتعثرة.
وفي الوقت الذي نأت فيه الجمعية بنفسها عن تحميل المسؤولية المباشرة للأطر الصحية التي تعمل في ظروف قاهرة، ركزت مطالبها على مساءلة المنظومة والجهات المسؤولة عن التخطيط والتأمين الصحي والاستجابة، مؤكدة أن "الحق في الحياة والصحة ليس امتيازا جغرافيا، وأن طاطا ليست خارج خريطة العلاج".
على إثر هذه الواقعة الأليمة، خرج فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطاطا ببيان استنكاري قوي، شدد فيه على أن ترك حياة المواطنين معلقة بين غياب الأدوية والأسرة لم يعد مجرد خلل عرضي، بل يستوجب مساءلة مؤسساتية حقيقية. وطالبت الهيئة الحقوقية بفتح تحقيق إداري وصحي عاجل وشفاف لتحديد المسؤوليات، وكشف أسباب خصاص المصاد وتتبع مسار تدبير هذه الحالة الاستعجالية، فضلا عن تحديد الأطراف المتخذة لقرارات الإحالة المتعثرة.
وفي الوقت الذي نأت فيه الجمعية بنفسها عن تحميل المسؤولية المباشرة للأطر الصحية التي تعمل في ظروف قاهرة، ركزت مطالبها على مساءلة المنظومة والجهات المسؤولة عن التخطيط والتأمين الصحي والاستجابة، مؤكدة أن "الحق في الحياة والصحة ليس امتيازا جغرافيا، وأن طاطا ليست خارج خريطة العلاج".
