توقيف مدير وكالة بنكية بالناظور بشبهة اختلاس نحو 80 مليون سنتيم وإيداعه السجن
ناظورسيتي
أوقفت عناصر الشرطة القضائية بالناظور، مدير إحدى الوكالات البنكية بمركز المدينة، للاشتباه في تورطه في قضية مالية تتعلق باختفاء مبلغ يناهز "80 مليون سنتيم".
وجاء توقيف المعني بالأمر على خلفية أبحاث وتحريات باشرتها المصالح الأمنية المختصة، تحت إشراف النيابة العامة، من أجل الكشف عن ظروف وملابسات اختفاء المبلغ وتحديد المسؤوليات المرتبطة بالملف.
ووفق المعطيات المتوفرة، فقد قادت الأبحاث الأولية إلى الاشتباه في تورط مدير الوكالة في عمليات مالية يُعتقد أنها مكنت من الاستيلاء على مبالغ مهمة، فيما تواصل المصالح المختصة فحص مختلف المعاملات والحسابات المرتبطة بالقضية.
وبعد استكمال الإجراءات القانونية، جرى تقديم المعني بالأمر أمام النيابة العامة المختصة، التي قررت إيداعه "السجن المحلي"، في انتظار مواصلة المسطرة القضائية وتعميق البحث في القضية.
ومن المرتقب أن تكشف الخبرة والمعطيات المحاسباتية والمالية المرتبطة بالملف عن تفاصيل إضافية حول المبلغ موضوع البحث والعمليات التي أدت إلى اختفائه.
وتبقى المعطيات المتوفرة بشأن القضية أولية، في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث والتحقيقات وما ستقرره الجهات القضائية المختصة، مع استفادة المعني بالأمر من كافة الضمانات والحقوق التي يكفلها القانون.
أوقفت عناصر الشرطة القضائية بالناظور، مدير إحدى الوكالات البنكية بمركز المدينة، للاشتباه في تورطه في قضية مالية تتعلق باختفاء مبلغ يناهز "80 مليون سنتيم".
وجاء توقيف المعني بالأمر على خلفية أبحاث وتحريات باشرتها المصالح الأمنية المختصة، تحت إشراف النيابة العامة، من أجل الكشف عن ظروف وملابسات اختفاء المبلغ وتحديد المسؤوليات المرتبطة بالملف.
ووفق المعطيات المتوفرة، فقد قادت الأبحاث الأولية إلى الاشتباه في تورط مدير الوكالة في عمليات مالية يُعتقد أنها مكنت من الاستيلاء على مبالغ مهمة، فيما تواصل المصالح المختصة فحص مختلف المعاملات والحسابات المرتبطة بالقضية.
وبعد استكمال الإجراءات القانونية، جرى تقديم المعني بالأمر أمام النيابة العامة المختصة، التي قررت إيداعه "السجن المحلي"، في انتظار مواصلة المسطرة القضائية وتعميق البحث في القضية.
ومن المرتقب أن تكشف الخبرة والمعطيات المحاسباتية والمالية المرتبطة بالملف عن تفاصيل إضافية حول المبلغ موضوع البحث والعمليات التي أدت إلى اختفائه.
وتبقى المعطيات المتوفرة بشأن القضية أولية، في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث والتحقيقات وما ستقرره الجهات القضائية المختصة، مع استفادة المعني بالأمر من كافة الضمانات والحقوق التي يكفلها القانون.
