بعد تعيينها رئيسة للحكومة من طرف جلالة الملك.. إليك نبذة عن مسار وحياة المنصوري
ناظورسيتي: متابعة
تشكل المحطة الجديدة في المسار السياسي لفاطمة الزهراء المنصوري امتداداً لمسيرتها في التسيير الإداري والتدبير العمومي، بعدما أعلن بلاغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة عن استقبال صاحب الجلالة الملك محمد السادس لها بالقصر الملكي بالرباط، وتعيينها رئيسة للحكومة بمقتضى الفصل 47 من الدستور وتكليفها بتشكيل الحكومة الجديدة، لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب رفيع المستوى في تاريخ المملكة.
وقد ولدت المنصوري في الثالث من يناير 1976 بمدينة مراكش، وهي متزوجة وأم لطفلين. وتتمتع بتكوين أكاديمي وقانوني؛ إذ حصلت على الإجازة في القانون الخاص من جامعة محمد الخامس بالرباط، ودبلوم الدراسات العليا في قانون عقود الأعمال من جامعة مونبلييه الفرنسية، إلى جانب شهادة في القانون الأنغلوساكسوني من جامعة "بايس" الأمريكية. كما استهلت مسارها المهني بالاشتغال في المحاماة بصفتها عضواً بهيئة المحامين بمراكش منذ 22 مارس 2005.
وعلى الصعيد السياسي والتنظيمي، بدأت المنصوري خطواتها الأولى بالانضمام إلى "حركة لكل الديمقراطيين" سنة 2007، وكانت عضواً مؤسساً لحزب الأصالة والمعاصرة عام 2008. وقد تدرجت في الهياكل القيادية للحزب حتى تولت رئاسة مجلسه الوطني (2015–2024)، وصولاً إلى انتخابها في فبراير 2024 منسقة وطنية للقيادة الجماعية للأمانة العامة للحزب.
أما في مجال التدبير المحلي والعمل المؤسساتي، فقد أضحت المنصوري أول امرأة تترأس المجلس الجماعي لمدينة مراكش خلال الفترة الممتدة بين 2009 و2015، قبل أن يُعاد انتخابها عمدة للمدينة الحمراء للولاية الممتدة بين 2021 و2027.
كما راكمت خبرة برلمانية متواصلة إثر انتخابها نائبة بمجلس النواب لثلاث ولايات متتالية (2011، 2016، و2021)، وعززت حضورها التنفيذي بتقلدها حقيبة وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة في الحكومة السابقة (2021–2026).
وإلى جانب مهامها الوطنية، تحظى رئيسة الحكومة الجديدة بإشعاع دولي؛ حيث اختارتها مجلة "فوربس" سنة 2014 على رأس قائمة النساء العشرين الأكثر تأثيراً في إفريقيا، وصُنفت في العام نفسه ضمن قائمة "القادة الشباب العالميين". وتكليلاً لمسارها الدولي والمحلي، تشغل المنصوري عضوية الجمعية الدولية للعمداء الفرنكفونيين، وتتولى منصب نائبة رئيس الجمعية المغربية لرؤساء المجالس الجماعية.
تشكل المحطة الجديدة في المسار السياسي لفاطمة الزهراء المنصوري امتداداً لمسيرتها في التسيير الإداري والتدبير العمومي، بعدما أعلن بلاغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة عن استقبال صاحب الجلالة الملك محمد السادس لها بالقصر الملكي بالرباط، وتعيينها رئيسة للحكومة بمقتضى الفصل 47 من الدستور وتكليفها بتشكيل الحكومة الجديدة، لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب رفيع المستوى في تاريخ المملكة.
وقد ولدت المنصوري في الثالث من يناير 1976 بمدينة مراكش، وهي متزوجة وأم لطفلين. وتتمتع بتكوين أكاديمي وقانوني؛ إذ حصلت على الإجازة في القانون الخاص من جامعة محمد الخامس بالرباط، ودبلوم الدراسات العليا في قانون عقود الأعمال من جامعة مونبلييه الفرنسية، إلى جانب شهادة في القانون الأنغلوساكسوني من جامعة "بايس" الأمريكية. كما استهلت مسارها المهني بالاشتغال في المحاماة بصفتها عضواً بهيئة المحامين بمراكش منذ 22 مارس 2005.
وعلى الصعيد السياسي والتنظيمي، بدأت المنصوري خطواتها الأولى بالانضمام إلى "حركة لكل الديمقراطيين" سنة 2007، وكانت عضواً مؤسساً لحزب الأصالة والمعاصرة عام 2008. وقد تدرجت في الهياكل القيادية للحزب حتى تولت رئاسة مجلسه الوطني (2015–2024)، وصولاً إلى انتخابها في فبراير 2024 منسقة وطنية للقيادة الجماعية للأمانة العامة للحزب.
أما في مجال التدبير المحلي والعمل المؤسساتي، فقد أضحت المنصوري أول امرأة تترأس المجلس الجماعي لمدينة مراكش خلال الفترة الممتدة بين 2009 و2015، قبل أن يُعاد انتخابها عمدة للمدينة الحمراء للولاية الممتدة بين 2021 و2027.
كما راكمت خبرة برلمانية متواصلة إثر انتخابها نائبة بمجلس النواب لثلاث ولايات متتالية (2011، 2016، و2021)، وعززت حضورها التنفيذي بتقلدها حقيبة وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة في الحكومة السابقة (2021–2026).
وإلى جانب مهامها الوطنية، تحظى رئيسة الحكومة الجديدة بإشعاع دولي؛ حيث اختارتها مجلة "فوربس" سنة 2014 على رأس قائمة النساء العشرين الأكثر تأثيراً في إفريقيا، وصُنفت في العام نفسه ضمن قائمة "القادة الشباب العالميين". وتكليلاً لمسارها الدولي والمحلي، تشغل المنصوري عضوية الجمعية الدولية للعمداء الفرنكفونيين، وتتولى منصب نائبة رئيس الجمعية المغربية لرؤساء المجالس الجماعية.
