مسؤولو الصحة بالناظور يفتحون تحقيقا بخصوص طبيب بزايو سلم شهادة طبية مشكوك فيها
ناظورسيتي/ يوسف العلوي
بعد الفضيحة الكبيرة التي هزت ساكنة مدينة زايو وأصبحت متداولة بين الألسن بخصوص الطبيب المسمى "ط.م "الذي يشتغل بمركز جماعة أولاد استوت ويتخذ من بناية الدولة بالمركز الصحي بالمدينة مسكنا له، حيث أقدم على تسليم شهادة طبية مشكوك فيها قصد الإدلاء بها بالمحاكم وأدخلت شابا السجن تسعة أيام دون تطبيق القوانين المعمول بها وضاربا عرض الحائط المذكرة الوزارية الأخيرة التي تفيد بضرورة الابتعاد عن المجاملة في تسليم الشواهد الطبية ومعرفة الحيثيات الكاملة لتسليم الشواهد الطبية للضحايا دون استغلالها لأهداف شخصية.
هذا السلوك الذي أقدم عليه الطبيب اعتبر خرقا واضحا وتسيبا كبيرا في مجال الطب الذي يعرف نزاهة أطباء كثر بالإقليم، حيث افتتح مسؤولو الصحة بالناظور تحقيقا في قضية تسليم شهادة طبية مدتها 25 يوما دون إجراء فحوصات طبية تثبت مدى الضرر الذي ألحق بصاحب الشهادة، خاصة بعد أن أدلي بها المعني بالأمر بالمحكمة في قضية الضرب والجرح وأدخلت شابا السجن 9 أيام قبل أن تمتعه المحكمة بالسراح المؤقت إلى ان اقتنعت المحكمة الابتدائية ببراءة المتهم من خلال وجود خلل يثبت حقا تلاعبا كبيرا في الشهادة الطبية وفي أقوال صاحبها.
وقد توصلت مندوبية الجهوية للصحة بالناظور بشكاية عاجلة في هذا الصدد وكذلك مندوبية الناظور من أجل إثبات الحق واتخاذ المتعين في حق الطبيب وضرورة الرجوع إلى ملفات المستشفى الحسني والمركز الصحي بزايو والتي مر بهما صاحب الشهادة الطبية قبل أن تسلم له من طرف طبيب يشتغل بجماعة اولاد استوت قصد الادلاء بها لدى المحكمة.
المذكرة الوزارية التي أصدرها وزير الصحة الحسين الوردي أكدت على أن أي طبيب من حقه إعطاء شهادة طبية شرط أن لا يستعمل المجاملة أي أن تكون له علاقة طيبة أو معرفة بالشخص أو مقابل المال، وإن ثبت أي جرم على الطبيب يعاقب عليه قانونا بالحبس من طرف المحكمة أو تقرير اللجنة الطبية إما نزع مبلغه الشهري أو نزع خاتم الطبيب لمدة معينة وحرمانه من تسليم الشواهد الطبية ، ولذا فإن هناك مجموعة من الأطباء خاصة بمدينة زايو يتاجرون بالشواهد الطبية، فمنهم من يعطي شهادة طبية لشخص ميت ومنهم من يعطي شهادة طبيبة بداعي الانتقام وإدخال الشخص البريء الى السجن.
هذا المشكل خلق نوعا من الاستياء لدى ساكنة زايو بسبب الظلم الذي ينفذ أمام أعين من لا غيرة له في مجال التطبيب، حيث طالب مجموعة من الحقوقيين بالمدينة ضرورة تطبيق القانون بعد أن تسلموا ملفا مفصلا حول المشكل الذي تعرض له بسبب شهادة طبية مشكوك في أمرها.
بعد الفضيحة الكبيرة التي هزت ساكنة مدينة زايو وأصبحت متداولة بين الألسن بخصوص الطبيب المسمى "ط.م "الذي يشتغل بمركز جماعة أولاد استوت ويتخذ من بناية الدولة بالمركز الصحي بالمدينة مسكنا له، حيث أقدم على تسليم شهادة طبية مشكوك فيها قصد الإدلاء بها بالمحاكم وأدخلت شابا السجن تسعة أيام دون تطبيق القوانين المعمول بها وضاربا عرض الحائط المذكرة الوزارية الأخيرة التي تفيد بضرورة الابتعاد عن المجاملة في تسليم الشواهد الطبية ومعرفة الحيثيات الكاملة لتسليم الشواهد الطبية للضحايا دون استغلالها لأهداف شخصية.
هذا السلوك الذي أقدم عليه الطبيب اعتبر خرقا واضحا وتسيبا كبيرا في مجال الطب الذي يعرف نزاهة أطباء كثر بالإقليم، حيث افتتح مسؤولو الصحة بالناظور تحقيقا في قضية تسليم شهادة طبية مدتها 25 يوما دون إجراء فحوصات طبية تثبت مدى الضرر الذي ألحق بصاحب الشهادة، خاصة بعد أن أدلي بها المعني بالأمر بالمحكمة في قضية الضرب والجرح وأدخلت شابا السجن 9 أيام قبل أن تمتعه المحكمة بالسراح المؤقت إلى ان اقتنعت المحكمة الابتدائية ببراءة المتهم من خلال وجود خلل يثبت حقا تلاعبا كبيرا في الشهادة الطبية وفي أقوال صاحبها.
وقد توصلت مندوبية الجهوية للصحة بالناظور بشكاية عاجلة في هذا الصدد وكذلك مندوبية الناظور من أجل إثبات الحق واتخاذ المتعين في حق الطبيب وضرورة الرجوع إلى ملفات المستشفى الحسني والمركز الصحي بزايو والتي مر بهما صاحب الشهادة الطبية قبل أن تسلم له من طرف طبيب يشتغل بجماعة اولاد استوت قصد الادلاء بها لدى المحكمة.
المذكرة الوزارية التي أصدرها وزير الصحة الحسين الوردي أكدت على أن أي طبيب من حقه إعطاء شهادة طبية شرط أن لا يستعمل المجاملة أي أن تكون له علاقة طيبة أو معرفة بالشخص أو مقابل المال، وإن ثبت أي جرم على الطبيب يعاقب عليه قانونا بالحبس من طرف المحكمة أو تقرير اللجنة الطبية إما نزع مبلغه الشهري أو نزع خاتم الطبيب لمدة معينة وحرمانه من تسليم الشواهد الطبية ، ولذا فإن هناك مجموعة من الأطباء خاصة بمدينة زايو يتاجرون بالشواهد الطبية، فمنهم من يعطي شهادة طبية لشخص ميت ومنهم من يعطي شهادة طبيبة بداعي الانتقام وإدخال الشخص البريء الى السجن.
هذا المشكل خلق نوعا من الاستياء لدى ساكنة زايو بسبب الظلم الذي ينفذ أمام أعين من لا غيرة له في مجال التطبيب، حيث طالب مجموعة من الحقوقيين بالمدينة ضرورة تطبيق القانون بعد أن تسلموا ملفا مفصلا حول المشكل الذي تعرض له بسبب شهادة طبية مشكوك في أمرها.
