تخصيص موقع السجن القديم بالناظور لمشروع سياحي وسكني ضمن تصميم تهيئة مارتشيكا
ناظورسيتي: متابعة
يتجه العقار المحتضن لمقر السجن القديم المحاذي لكورنيش مدينة الناظور للتحول إلى مشروع للتهيئة العمرانية والسياحية، وذلك بموجب المعطيات الواردة في تصميم تهيئة موقع بحيرة مارتشيكا المصادق عليه رسمياً.
ويروم المشروع إعادة توظيف المساحة العقارية للمركز السجني السابق—الذي أُفرِغ منذ سنة 2018 عقب نقل النزلاء إلى المؤسسة السجنية الجديدة بسلوان—لتشييد مجمعات سكنية وإقامات سياحية ومرافق تجارية وفندقية.
ويسعى هذا التوجه إلى إنهاء الطابع المغلق التي طبع العقار لعقود، وتدميجه ضمن النسيج الاقتصادي والحضري لوسط المدينة، ليتكامل مع الامتداد العمراني لمارينا سيدي علي والكورنيش وشبه جزيرة أطاليون.
ويأتي إعادة توظيف موقع السجن القديم في أعقاب دخول مشروع تهيئة بحيرة مارتشيكا مرحلة جديدة من التنزيل، بعد صدور المرسوم رقم 2.26.744 بالجريدة الرسمية (عدد 7547 بتاريخ 28 شتنبر 2026) القاضي بالموافقة على تصميم التهيئة رقم PAS02/AASLM/2026 وإعلان المنفعة العامة.
ويوفر هذا الإطار التنظيمي المعتمد وضوحاً قانونياً لاستعمالات الأراضي وشروط التعمير، بما يسمح بتسريع إنجاز الاستثمارات السياحية والخدماتية المبرمجة بالمنطقة، ومواكبة التحولات الاقتصادية الكبرى التي يشهدها إقليم الناظور، وفي مقدمتها مشروع الميناء الكبير "الناظور غرب المتوسط".
يتجه العقار المحتضن لمقر السجن القديم المحاذي لكورنيش مدينة الناظور للتحول إلى مشروع للتهيئة العمرانية والسياحية، وذلك بموجب المعطيات الواردة في تصميم تهيئة موقع بحيرة مارتشيكا المصادق عليه رسمياً.
ويروم المشروع إعادة توظيف المساحة العقارية للمركز السجني السابق—الذي أُفرِغ منذ سنة 2018 عقب نقل النزلاء إلى المؤسسة السجنية الجديدة بسلوان—لتشييد مجمعات سكنية وإقامات سياحية ومرافق تجارية وفندقية.
ويسعى هذا التوجه إلى إنهاء الطابع المغلق التي طبع العقار لعقود، وتدميجه ضمن النسيج الاقتصادي والحضري لوسط المدينة، ليتكامل مع الامتداد العمراني لمارينا سيدي علي والكورنيش وشبه جزيرة أطاليون.
ويأتي إعادة توظيف موقع السجن القديم في أعقاب دخول مشروع تهيئة بحيرة مارتشيكا مرحلة جديدة من التنزيل، بعد صدور المرسوم رقم 2.26.744 بالجريدة الرسمية (عدد 7547 بتاريخ 28 شتنبر 2026) القاضي بالموافقة على تصميم التهيئة رقم PAS02/AASLM/2026 وإعلان المنفعة العامة.
ويوفر هذا الإطار التنظيمي المعتمد وضوحاً قانونياً لاستعمالات الأراضي وشروط التعمير، بما يسمح بتسريع إنجاز الاستثمارات السياحية والخدماتية المبرمجة بالمنطقة، ومواكبة التحولات الاقتصادية الكبرى التي يشهدها إقليم الناظور، وفي مقدمتها مشروع الميناء الكبير "الناظور غرب المتوسط".
