يحيى يحيى يُقدّم إعتذاره لإسبانيا عن إحتجاجاته ويتوعد من يحتج ضدها بجرجرته إلى القضاء
وليد . ب
تحدتث وسيلة الإعلام الدولية "يوروبا ريس"،عن توّجه المستشار البرلماني يحيى يحيى بوصفه أيضاً رئيس اللجنة الوطنية لتحرير سبتة ومليلية المحتلتين، نحو الشعب الإسباني وحكومته لتقديمه إعتذاره عن شغب الإحتجاجات الذي أحدثته لجنته على مدار سنوات من تأسيسها، ضد الثغور التي إحتلها على الأراضي المغربية، قبل توعده كلّ من يقوم بتنظيم إحتجاجات مماثلة، اللجوء إلى النيابة العامة لمقاضاته.
وحسب فحوى مكالمة هاتفية ربطتها "يوروبا بريس"، برئيس بلدية بني أنصار السابق، فإن الأخير قرّر السنة الفارطة حلّ مكتب اللجنة وهياكلها، لوقف سلسلة الإحتجاجات ضد التواجد الإسباني ببعض جيوب الأراضي المغربية، حيث قال أنها لن تتكرّر أشكالها، قبل أو يورد أن قراره هذا جاء بعد أن "أدارت له الدولة المغربية ظهرها ولم تُشاركه القضية، بل وضيّقت على لجنته عبر محاكمة نشطائها بتهمة التجمهر غير المرخص"، وفق فحوى المكالمة الهاتفية.
ومن جانب آخر، نقل ذات المصدر الإعلامي الدولي، عن يحيى يحيى تصريحا له يفيد بإعتزاله العمل السياسي بشكل نهائي، مؤكداً على أنه لن يتقدم بترشيحه إلى أي منصب سياسي، سواء على مستوى الجماعات أو البرلمان، بعد تجميد عضويته داخل حزب المغرب الليبرالي.
تحدتث وسيلة الإعلام الدولية "يوروبا ريس"،عن توّجه المستشار البرلماني يحيى يحيى بوصفه أيضاً رئيس اللجنة الوطنية لتحرير سبتة ومليلية المحتلتين، نحو الشعب الإسباني وحكومته لتقديمه إعتذاره عن شغب الإحتجاجات الذي أحدثته لجنته على مدار سنوات من تأسيسها، ضد الثغور التي إحتلها على الأراضي المغربية، قبل توعده كلّ من يقوم بتنظيم إحتجاجات مماثلة، اللجوء إلى النيابة العامة لمقاضاته.
وحسب فحوى مكالمة هاتفية ربطتها "يوروبا بريس"، برئيس بلدية بني أنصار السابق، فإن الأخير قرّر السنة الفارطة حلّ مكتب اللجنة وهياكلها، لوقف سلسلة الإحتجاجات ضد التواجد الإسباني ببعض جيوب الأراضي المغربية، حيث قال أنها لن تتكرّر أشكالها، قبل أو يورد أن قراره هذا جاء بعد أن "أدارت له الدولة المغربية ظهرها ولم تُشاركه القضية، بل وضيّقت على لجنته عبر محاكمة نشطائها بتهمة التجمهر غير المرخص"، وفق فحوى المكالمة الهاتفية.
ومن جانب آخر، نقل ذات المصدر الإعلامي الدولي، عن يحيى يحيى تصريحا له يفيد بإعتزاله العمل السياسي بشكل نهائي، مؤكداً على أنه لن يتقدم بترشيحه إلى أي منصب سياسي، سواء على مستوى الجماعات أو البرلمان، بعد تجميد عضويته داخل حزب المغرب الليبرالي.
