شكاية ثقيلة أمام القضاء بالناظور: دكتورة تتهم زوجها بالخيانة والعنف المفضي إلى عاهة مستديمة
ناظورسيتي: متابعة
تعيش الأوساط القضائية بمدينة الناظور على وقع ملف حساس، بعد شكاية وضعتها طالبة بسلك الدكتوراه بجامعة محمد الأول، تشير فيها إلى تعرضها لما تصفه بمسار طويل من المعاناة، جمع بين الخيانة الزوجية والعنف الجسدي، وانتهى بإصابة خلفت لها عاهة مستديمة وفقا لمصادر متطابقة.
وحسب ما جاء في تصريحات المشتكية، وهي تقطن بالناظور، فإن الشكوك بدأت تراودها بشأن تصرفات زوجها، الذي يزاول مهنة قانونية، قبل أن تكتشف –وفق روايتها– وجود علاقة غير شرعية تجمعه بموظفة غير مرسمة داخل نفس الوسط المهني. وتضيف أن محاولتها توثيق هذه الوقائع قصد الاستعانة بها في مسار قانوني، قوبلت باعتداء جسدي عنيف.
تعيش الأوساط القضائية بمدينة الناظور على وقع ملف حساس، بعد شكاية وضعتها طالبة بسلك الدكتوراه بجامعة محمد الأول، تشير فيها إلى تعرضها لما تصفه بمسار طويل من المعاناة، جمع بين الخيانة الزوجية والعنف الجسدي، وانتهى بإصابة خلفت لها عاهة مستديمة وفقا لمصادر متطابقة.
وحسب ما جاء في تصريحات المشتكية، وهي تقطن بالناظور، فإن الشكوك بدأت تراودها بشأن تصرفات زوجها، الذي يزاول مهنة قانونية، قبل أن تكتشف –وفق روايتها– وجود علاقة غير شرعية تجمعه بموظفة غير مرسمة داخل نفس الوسط المهني. وتضيف أن محاولتها توثيق هذه الوقائع قصد الاستعانة بها في مسار قانوني، قوبلت باعتداء جسدي عنيف.
الملف تدعمه وثائق طبية تشير إلى إصابة بليغة على مستوى القدم، تمثلت في خلع بالأصبع الخامس للرجل اليسرى، استدعى تدخلا جراحيا تحت التخدير الموضعي. كما يؤكد تقرير طبي مختص وجود عاهة مستديمة، حددت نسبة العجز الدائم الناتج عنها في عشرين في المائة، وهو ما ضاعف من خطورة القضية.
وبحسب المعطيات المتداولة، فقد جرى رفع دعوتين قضائيتين متزامنتين بكل من وجدة والناظور. وفي هذا السياق، تناشد المشتكية السلطات القضائية المختصة ضمان شروط المحاكمة العادلة، وتفعيل القانون في مواجهة كل من يثبت تورطه، دون اعتبار لأي صفة أو موقع مهني.
ويتابع الرأي العام المحلي هذا الملف باهتمام، خاصة وأنه يتضمن اتهامات تتعلق بالخيانة الزوجية، والضرب والجرح في حق الزوجة، والعنف، في انتظار ما ستسفر عنه المساطر القضائية الجارية.
وبحسب المعطيات المتداولة، فقد جرى رفع دعوتين قضائيتين متزامنتين بكل من وجدة والناظور. وفي هذا السياق، تناشد المشتكية السلطات القضائية المختصة ضمان شروط المحاكمة العادلة، وتفعيل القانون في مواجهة كل من يثبت تورطه، دون اعتبار لأي صفة أو موقع مهني.
ويتابع الرأي العام المحلي هذا الملف باهتمام، خاصة وأنه يتضمن اتهامات تتعلق بالخيانة الزوجية، والضرب والجرح في حق الزوجة، والعنف، في انتظار ما ستسفر عنه المساطر القضائية الجارية.
