وزير الداخلية يمنع جماعة الناظور من صرف منح الجمعيات
ناظورسيتي: علي كراجي
أكد مصدر مسؤول لـ"ناظورسيتي"، أن منح الجمعيات المصادق عليها من طرف بعض الجماعات الترابية، من بينها مجلس الناظور الذي وافق أمس الخميس في دورة استثنائية على دعم هيئات رياضية وثقافية بمبالغ مالية مهمة، لن تصرف بناء على دورية أصدرها وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت في يوليوز الماضي، وألزم رؤساء الجماعات الترابية والولاة والعمال على العمل بها تجنبا لاستنزاف المال العام خلال هذه الفترة المتزامنة مع جائحة كورونا.
وحسب الدورية، التي تتوفر "ناظورسيتي" على نسخة منها، وتوصل بها رؤساء المجالس المحلية بالناظور، فقد دعا فيها وزير الداخلية إلى ضرورة الالتزام بالنفقات الإجبارية فقط، وذلك تماشيا مع الإجراءات مع الإجراءات الاستعجالية التي تقوم بها الحكومة للحد من تداعيات جائحة كورونا وأثارها على الاقتصاد الوطني.
ووصف المتحدث لـ"ناظورسيتي"، إدراج نقط دعم الجمعيات في دورات المجالس بالمسرحيات السياسية، وذلك بالنظر إلى التعليمات الصارمة لوزير الداخلية، التي تحث رؤساء المجالس الجماعية، على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الانعكاسات السلبية للجائحة، على مداخيل الجماعات الترابية.
وأطرت الداخلية قرارها بشأن منع صرف النفقات غير الاجبارية، باحصائيات مهمة تبينها الاستشرافات الأولى للمالية العامة، والتي تشير إلى تراجع يفوق 20 في المائة لمداخيل الصندوق الخصوصي للضريبة على القيمة المضافة و10 في المائة بالنسبة للضريبة على الدخل والضريبة على الشركات وحوالي 20 في المائة للمداخلية الذاتية برسم السنة المالية 2020.
وعليه، فقد نصت الدورية، على ضرورة التدابير الأمثل للمال العام، وإعطاء الأولوية للنفقات الإجبارية لاسيما تلك المتعلقة بالرواتب والتعويضات القارة للموظفين الرسميين ومثلائهم، وأجور الأعوان العرضيين والتعويضات المماثلة والنفقات المتعلقة بمستحقات الماء والكهرباء والاتصالات والتدبير المفوض، وواجبات الكراء وكذا مستحقات القروض.
كما ذكرت الوثيقة نفسها، بالعمل على الوفاء بالالتزامات المالية للجماعات الترابية تجاه المقاولات وتسريع وتيرة أداء مستحقاتها، لاسيما المتعلقة منها بالمقاولات الصغير جدا والصغيرة والمتوسطة وذلك حتى يتسنى لها الوفاء بالتزاماتها المالية والحفاظ على مناصب الشغل.
وفيما يتعلق بالنفقات الخاصة بالمتأخرات الناشئة قبل فاتح يناير 2019 حيال شركات التدبير المفوض والموزعين، والأحكام القضائية النهائية التي تم تسجيلها في ميزانيات الجماعات الترابية لسنة 2020، فقد دعا وزير الداخلية الآمرين بالصرف إلى دراسة إمكانية دفع هذه المستحقات على شكل أقساط وذلك عن طريق اتفاقيات رضائية مع الأطراف المعنية.
ونصت الدورية، على التدبير الأمثل للنفقات الأخرى، عن طريق الاعتماد على توقعات واقعية للمداخيل التي سيتم تحصيلها برسم السنة الجارية، وذلك لضمان التوازن المالي للجماعات الترابية وتجنب إطلاق أشغال أو مباشرة اقتناء لوازم سيتعذر أداء مستحقاتها فيما بعد.
وفي إطار الاحتراز، فإن الجماعات أصبحت ممنوعتة من صرف أي نفقة جديدة قبل إدراجها في لوائح تعرض على الولاة والعمال قصد دراستها، فضلا عن نفقات التسيير التي يتعين عقلنتها وترشيدها، باستثناء تلك التي تكتسي طابع الضرورة الملحة، اما بالنسبة لنفقات التجهيز، فقد وجب إعطاء الاولوية للمشاريع التي توجد قيد الانجاز أو التي هي موضوع اتفاقيات مبرمة مع مؤسسات وطنية أو دولية، واختيار المشاريع الأكثر مردودية على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، واستثناء تلك المتعلقة بالتهيئة الحضرية والانارة العمومية والمناطق الخضراء.
أكد مصدر مسؤول لـ"ناظورسيتي"، أن منح الجمعيات المصادق عليها من طرف بعض الجماعات الترابية، من بينها مجلس الناظور الذي وافق أمس الخميس في دورة استثنائية على دعم هيئات رياضية وثقافية بمبالغ مالية مهمة، لن تصرف بناء على دورية أصدرها وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت في يوليوز الماضي، وألزم رؤساء الجماعات الترابية والولاة والعمال على العمل بها تجنبا لاستنزاف المال العام خلال هذه الفترة المتزامنة مع جائحة كورونا.
وحسب الدورية، التي تتوفر "ناظورسيتي" على نسخة منها، وتوصل بها رؤساء المجالس المحلية بالناظور، فقد دعا فيها وزير الداخلية إلى ضرورة الالتزام بالنفقات الإجبارية فقط، وذلك تماشيا مع الإجراءات مع الإجراءات الاستعجالية التي تقوم بها الحكومة للحد من تداعيات جائحة كورونا وأثارها على الاقتصاد الوطني.
ووصف المتحدث لـ"ناظورسيتي"، إدراج نقط دعم الجمعيات في دورات المجالس بالمسرحيات السياسية، وذلك بالنظر إلى التعليمات الصارمة لوزير الداخلية، التي تحث رؤساء المجالس الجماعية، على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الانعكاسات السلبية للجائحة، على مداخيل الجماعات الترابية.
وأطرت الداخلية قرارها بشأن منع صرف النفقات غير الاجبارية، باحصائيات مهمة تبينها الاستشرافات الأولى للمالية العامة، والتي تشير إلى تراجع يفوق 20 في المائة لمداخيل الصندوق الخصوصي للضريبة على القيمة المضافة و10 في المائة بالنسبة للضريبة على الدخل والضريبة على الشركات وحوالي 20 في المائة للمداخلية الذاتية برسم السنة المالية 2020.
وعليه، فقد نصت الدورية، على ضرورة التدابير الأمثل للمال العام، وإعطاء الأولوية للنفقات الإجبارية لاسيما تلك المتعلقة بالرواتب والتعويضات القارة للموظفين الرسميين ومثلائهم، وأجور الأعوان العرضيين والتعويضات المماثلة والنفقات المتعلقة بمستحقات الماء والكهرباء والاتصالات والتدبير المفوض، وواجبات الكراء وكذا مستحقات القروض.
كما ذكرت الوثيقة نفسها، بالعمل على الوفاء بالالتزامات المالية للجماعات الترابية تجاه المقاولات وتسريع وتيرة أداء مستحقاتها، لاسيما المتعلقة منها بالمقاولات الصغير جدا والصغيرة والمتوسطة وذلك حتى يتسنى لها الوفاء بالتزاماتها المالية والحفاظ على مناصب الشغل.
وفيما يتعلق بالنفقات الخاصة بالمتأخرات الناشئة قبل فاتح يناير 2019 حيال شركات التدبير المفوض والموزعين، والأحكام القضائية النهائية التي تم تسجيلها في ميزانيات الجماعات الترابية لسنة 2020، فقد دعا وزير الداخلية الآمرين بالصرف إلى دراسة إمكانية دفع هذه المستحقات على شكل أقساط وذلك عن طريق اتفاقيات رضائية مع الأطراف المعنية.
ونصت الدورية، على التدبير الأمثل للنفقات الأخرى، عن طريق الاعتماد على توقعات واقعية للمداخيل التي سيتم تحصيلها برسم السنة الجارية، وذلك لضمان التوازن المالي للجماعات الترابية وتجنب إطلاق أشغال أو مباشرة اقتناء لوازم سيتعذر أداء مستحقاتها فيما بعد.
وفي إطار الاحتراز، فإن الجماعات أصبحت ممنوعتة من صرف أي نفقة جديدة قبل إدراجها في لوائح تعرض على الولاة والعمال قصد دراستها، فضلا عن نفقات التسيير التي يتعين عقلنتها وترشيدها، باستثناء تلك التي تكتسي طابع الضرورة الملحة، اما بالنسبة لنفقات التجهيز، فقد وجب إعطاء الاولوية للمشاريع التي توجد قيد الانجاز أو التي هي موضوع اتفاقيات مبرمة مع مؤسسات وطنية أو دولية، واختيار المشاريع الأكثر مردودية على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، واستثناء تلك المتعلقة بالتهيئة الحضرية والانارة العمومية والمناطق الخضراء.
