محطة وقود وسط حي سكني بسلوان تثير الجدل.. والساكنة تطالب بسحب الترخيص
ناظورسيتي: متابعة
أثار قرار الترخيص بإقامة محطة وقود وسط حي سكني بمدينة سلوان موجة غضب عارم في صفوف الساكنة، التي اعتبرت الخطوة غير مسؤولة وتشكل تهديدا مباشرا للسلامة العامة والسكينة البيئية للمنطقة. واعتبر عدد من المواطنين أن هذا النوع من المشاريع لا يمكن أن يُقام وسط أحياء سكنية تضم منازل وفيلات ومدارس، دون مراعاة لتداعياته المحتملة.
الساكنة أكدت أن اختيار هذا الموقع بالتحديد لبناء محطة الوقود يخالف منطق التهيئة الحضرية السليمة، ويضرب بعرض الحائط حق المواطنين في العيش في بيئة آمنة ونظيفة. كما عبّروا عن استغرابهم من تمرير الترخيص لمشروع بهذه الخطورة دون استشارة الساكنة أو إشراكها في أي مرحلة من مراحل اتخاذ القرار.
أثار قرار الترخيص بإقامة محطة وقود وسط حي سكني بمدينة سلوان موجة غضب عارم في صفوف الساكنة، التي اعتبرت الخطوة غير مسؤولة وتشكل تهديدا مباشرا للسلامة العامة والسكينة البيئية للمنطقة. واعتبر عدد من المواطنين أن هذا النوع من المشاريع لا يمكن أن يُقام وسط أحياء سكنية تضم منازل وفيلات ومدارس، دون مراعاة لتداعياته المحتملة.
الساكنة أكدت أن اختيار هذا الموقع بالتحديد لبناء محطة الوقود يخالف منطق التهيئة الحضرية السليمة، ويضرب بعرض الحائط حق المواطنين في العيش في بيئة آمنة ونظيفة. كما عبّروا عن استغرابهم من تمرير الترخيص لمشروع بهذه الخطورة دون استشارة الساكنة أو إشراكها في أي مرحلة من مراحل اتخاذ القرار.
ويحذر السكان من أن وجود محطة لتوزيع الوقود في قلب حي سكني يعرّض المئات من الأسر لمخاطر الانفجارات والتسربات الغازية والتلوث السمعي والهوائي، إلى جانب التأثيرات النفسية المرتبطة بالشعور بعدم الأمان. وقد انطلقت عريضة توقيعات محلية تطالب بـوقف الأشغال وسحب الترخيص فورا، في انتظار إعادة النظر في المشروع برمته.
كما وجّه مواطنون نداءات للسلطات الإقليمية والجهوية من أجل التدخل العاجل لوضع حد لهذا الخطر المحدق، معتبرين أن سلامة السكان يجب أن تكون أولوية قصوى قبل أي اعتبارات تجارية أو استثمارية. وطالبوا بفتح تحقيق في ملابسات منح الترخيص وتحديد المسؤوليات الإدارية، خاصة في ظل ما وصفوه بـ"التواطؤ الصامت" لبعض الجهات المنتخبة.
وتعيد هذه القضية إلى الواجهة إشكالية ضعف الحكامة في تدبير التوسع العمراني، وغياب العدالة المجالية في اتخاذ القرار، فضلا عن ضرورة تفعيل آليات الرقابة والمحاسبة لضمان أن تمر جميع المشاريع عبر مساطر شفافة تحترم إرادة المواطن وتضع مصلحته فوق كل اعتبار.
كما وجّه مواطنون نداءات للسلطات الإقليمية والجهوية من أجل التدخل العاجل لوضع حد لهذا الخطر المحدق، معتبرين أن سلامة السكان يجب أن تكون أولوية قصوى قبل أي اعتبارات تجارية أو استثمارية. وطالبوا بفتح تحقيق في ملابسات منح الترخيص وتحديد المسؤوليات الإدارية، خاصة في ظل ما وصفوه بـ"التواطؤ الصامت" لبعض الجهات المنتخبة.
وتعيد هذه القضية إلى الواجهة إشكالية ضعف الحكامة في تدبير التوسع العمراني، وغياب العدالة المجالية في اتخاذ القرار، فضلا عن ضرورة تفعيل آليات الرقابة والمحاسبة لضمان أن تمر جميع المشاريع عبر مساطر شفافة تحترم إرادة المواطن وتضع مصلحته فوق كل اعتبار.
