منتخبون من جماعة سلوان يحاولون دخول مليلية للتأكد من قرار المنع الصادر في حقهم
ناظورسيتي: متابعة
في تطور لافت، حاول عدد من المنتخبين والموظفين بجماعة سلوان، بإقليم الناظور، مغادرة التراب الوطني للتأكد من صحة قرار المنع الصادر في حقهم، على خلفية تحقيقات جارية في ملفات تتعلق بشبهات فساد إداري ومالي.
ووفق ما أكدته مصادر مطلعة، فإن ثلاثة من المنتخبين توجها نحو معبر بني أنصار في محاولة للدخول إلى مدينة مليلية، فيما حاول موظف آخر مرافقة زوجته إلى الخارج عبر مطار الناظور العروي، قبل أن يتم إبلاغهم من طرف شرطة الحدود بأن أسماءهم مدرجة فعليًا في لائحة الممنوعين من السفر.
في تطور لافت، حاول عدد من المنتخبين والموظفين بجماعة سلوان، بإقليم الناظور، مغادرة التراب الوطني للتأكد من صحة قرار المنع الصادر في حقهم، على خلفية تحقيقات جارية في ملفات تتعلق بشبهات فساد إداري ومالي.
ووفق ما أكدته مصادر مطلعة، فإن ثلاثة من المنتخبين توجها نحو معبر بني أنصار في محاولة للدخول إلى مدينة مليلية، فيما حاول موظف آخر مرافقة زوجته إلى الخارج عبر مطار الناظور العروي، قبل أن يتم إبلاغهم من طرف شرطة الحدود بأن أسماءهم مدرجة فعليًا في لائحة الممنوعين من السفر.
وتأتي هذه المحاولات بعد تداول خبر منع عدد من أعضاء وموظفي جماعة سلوان من مغادرة التراب الوطني، بموجب قرار احترازي أصدرته النيابة العامة لدى محكمة جرائم الأموال بفاس، في سياق التحقيق المفتوح على إثر تقرير مفصل رفعه عامل إقليم الناظور، تضمن اختلالات محتملة في التدبير المحلي، وعلى رأسها صفقات ومشاريع بجماعة سلوان.
ويشمل قرار المنع، حسب المعطيات المتوفرة، عددا من المنتخبين ضمنهم من تم عزلهم مؤخرا من طرف المحكمة الإدارية، وذلك للاشتباه بتورطهم في تدبير غير قانوني للمال العام، والتلاعب في بعض الصفقات والبرامج المحلية.
هذا ومن المنتظر أن تنطلق جلسات الاستماع خلال الأيام المقبلة، في وقت تسود فيه حالة من الترقب والقلق داخل الأوساط السياسية والإدارية، ليس فقط بجماعة سلوان، بل أيضًا في جماعات مجاورة، تحسبًا لتوسيع التحقيقات وامتدادها إلى ملفات أخرى مثيرة للجدل.
وكانت المحكمة الإدارية قررت ابتدائيا واستئنافيا، عزل جميع نواب رئيس جماعة سلوان، وذلك بعد قبولها للطلبات التي تقدم بها عامل إقليم الناظور في إطار التفاعل مع تقرير أنجزته مفتشية وزارة الداخلية ولجان الافتحاص في وقت سابق.
وجاء ذلك، بعدما رصدت المفتشية العامة للإدارة الترابية خلال الفترة الممتدة من 26 فبراير إلى 18 مارس 2024، خلال قيامها بمهمة تدقيق تدبير ميدان التعمير بجماعة سلوان، جملة من المخالفات تمثل أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل التي والتي ارتكبها النواب الستة لرئيس مجلس جماعة سلوان، وهو التقرير الذي تمت إحالته على عامل الناظور قصد ترتيب الآثار القانونية، ومن ثم تقديمه للقضاء الإداري الذي فصل فيه بحكم قضى بعزل جميع المعنيين.
وخلال أطوار المحاكمة، وبعد اطلاعها على تفاصيل قضايا النواب الستة كل واحدة على حدا، أصدرت ست أحكام قضائية، تقضي جميعها بقبول طعون عامل إقليم الناظور، وعزل الأعضاء الستة من عضوية ومهام النيابة بمجلس جماعة سلوان، مع ترتيب الآثار القانونية والنفاذ المعجل.
ويتعلق الأمر بكل من؛ عبد الحي لغريسي النائب الأول للرئيس، وعبد الرحيم الطاهري النائب الثاني، و لحبيب لمنور النائب الثالث، وتوفيق المالكي النائب الرابع، وكريم بنتلا النائب الخامس، إضافة إلى النائب السادس سمير بوسخاف.
ويشمل قرار المنع، حسب المعطيات المتوفرة، عددا من المنتخبين ضمنهم من تم عزلهم مؤخرا من طرف المحكمة الإدارية، وذلك للاشتباه بتورطهم في تدبير غير قانوني للمال العام، والتلاعب في بعض الصفقات والبرامج المحلية.
هذا ومن المنتظر أن تنطلق جلسات الاستماع خلال الأيام المقبلة، في وقت تسود فيه حالة من الترقب والقلق داخل الأوساط السياسية والإدارية، ليس فقط بجماعة سلوان، بل أيضًا في جماعات مجاورة، تحسبًا لتوسيع التحقيقات وامتدادها إلى ملفات أخرى مثيرة للجدل.
وكانت المحكمة الإدارية قررت ابتدائيا واستئنافيا، عزل جميع نواب رئيس جماعة سلوان، وذلك بعد قبولها للطلبات التي تقدم بها عامل إقليم الناظور في إطار التفاعل مع تقرير أنجزته مفتشية وزارة الداخلية ولجان الافتحاص في وقت سابق.
وجاء ذلك، بعدما رصدت المفتشية العامة للإدارة الترابية خلال الفترة الممتدة من 26 فبراير إلى 18 مارس 2024، خلال قيامها بمهمة تدقيق تدبير ميدان التعمير بجماعة سلوان، جملة من المخالفات تمثل أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل التي والتي ارتكبها النواب الستة لرئيس مجلس جماعة سلوان، وهو التقرير الذي تمت إحالته على عامل الناظور قصد ترتيب الآثار القانونية، ومن ثم تقديمه للقضاء الإداري الذي فصل فيه بحكم قضى بعزل جميع المعنيين.
وخلال أطوار المحاكمة، وبعد اطلاعها على تفاصيل قضايا النواب الستة كل واحدة على حدا، أصدرت ست أحكام قضائية، تقضي جميعها بقبول طعون عامل إقليم الناظور، وعزل الأعضاء الستة من عضوية ومهام النيابة بمجلس جماعة سلوان، مع ترتيب الآثار القانونية والنفاذ المعجل.
ويتعلق الأمر بكل من؛ عبد الحي لغريسي النائب الأول للرئيس، وعبد الرحيم الطاهري النائب الثاني، و لحبيب لمنور النائب الثالث، وتوفيق المالكي النائب الرابع، وكريم بنتلا النائب الخامس، إضافة إلى النائب السادس سمير بوسخاف.
