هل ستُعاقب ساكنة الناظور منتخبيها شرّ عقاب خلال الإستحقاقات الآنية؟
وليد بدري
لا يتناطح إثنان على كون العزوف عن المشاركة السياسية ليس بالقطع إجراءً عقابياً، مع أنّ ذلك يحيل فيما يحيله على رسالة ذات مغزى عميق بلا شكّ بالنسبة لدوائر صنّاع القرار بالدولة المركزية، أمّا في حالة الإنتخابات الجماعية للبلديات، فمن الممكن الزّعم نظرياً بلا غرو أنّ الوسيلة المثلى التي يتأتى من خلالها معاقبة المنتخبين، فهي تلك الواقفة على حدّ النقيض من مسألة العزوف.
إنّ السبيل الوحيد في تقديرنا للوقوف سدّا منيعاً في وجه العابثين بمصائر سكّان الحواضر، يكمن أساساً في تكثيف المشاركة ضمن العملية الإنتخابية، بغاية توجيه دفّتها على فرض أنها مؤثرة، وفق إرادة الأغلبية الساحقة ومنه الحيلولة دون ترك آلية التحكّم في يد السماسرة وأباطرة المخدرات ورؤوس أموال المنعشين العقاريين..
وفي المقابل، إنّ مقاطعة الإنتخابات بصفة نهائية، فكرة مُغرية لما تتبّدى عليه من أبعاد دراماتيكية، ولكن بالموازاة من ذلك، هل أفرزت مسألة المقاطعة على مدى عقود من الزمن في إنتخابات المجتمع المغربي، واقعاً يرتفع؟ واقعاً مخالفاً ومغايرا للظرفية الراهنة التي يطبعها أي نعم الفساد المزكم للأنوف؟
وتأسيسيا على ما سبق، فليس ممكنا وضع تكهنات لما قد تُسفر عنه صناديق الإقتراع بدائرة بلدية الناظور مثلاً، من خلاصات نهائية يتسنّى لاحقاً تفكيك شفرات مغزاها لإستخلاص رسائل المواطن الناظوري، فقد تكشف أرقام العلب عمّا هو أنكى عندما ترجّح الكفة للأسوأ، لكن وبالأخذ في الإعتبار معطيات أمر الواقع / واقع حاضرة بوّابة أوروبا، يُعتقد هنا وقوف سكّان الناظور وقفة رجل رشيد، ليأتي في معركته الحاسمة على تصفية الحسابات مع المرشحين القدامى عن بكرة أبيهم، وتغليب منطق المحاسبة والمعاقبة أكثر منه شيئاً آخر، وفقا لما يُمليه منطق الأشياء في نهاية المطاف.
وعليه، فهل سننتظر من ساكنة مدينةٍ كالناظور، أن تُغلّب منطق المحاسبة والمعاقبة خلال تعاطيها مع الفعل الإنتخابي الآني، في حال ما إذا تعاطت معه أصلاً بالشكل الذي يُخولها حيازة آلية تدبير "المصير" المحلي؟ نطرح السؤال دوناً من أن ننتظر الإجابات الشافية، على الأقل في الوقت الحالي الذي يفصلنا عن موعد الإقتراع بمدّة زمنية قد تكفي للساحة بأن تجود بما يبعثر كل التوقعات..
لا يتناطح إثنان على كون العزوف عن المشاركة السياسية ليس بالقطع إجراءً عقابياً، مع أنّ ذلك يحيل فيما يحيله على رسالة ذات مغزى عميق بلا شكّ بالنسبة لدوائر صنّاع القرار بالدولة المركزية، أمّا في حالة الإنتخابات الجماعية للبلديات، فمن الممكن الزّعم نظرياً بلا غرو أنّ الوسيلة المثلى التي يتأتى من خلالها معاقبة المنتخبين، فهي تلك الواقفة على حدّ النقيض من مسألة العزوف.
إنّ السبيل الوحيد في تقديرنا للوقوف سدّا منيعاً في وجه العابثين بمصائر سكّان الحواضر، يكمن أساساً في تكثيف المشاركة ضمن العملية الإنتخابية، بغاية توجيه دفّتها على فرض أنها مؤثرة، وفق إرادة الأغلبية الساحقة ومنه الحيلولة دون ترك آلية التحكّم في يد السماسرة وأباطرة المخدرات ورؤوس أموال المنعشين العقاريين..
وفي المقابل، إنّ مقاطعة الإنتخابات بصفة نهائية، فكرة مُغرية لما تتبّدى عليه من أبعاد دراماتيكية، ولكن بالموازاة من ذلك، هل أفرزت مسألة المقاطعة على مدى عقود من الزمن في إنتخابات المجتمع المغربي، واقعاً يرتفع؟ واقعاً مخالفاً ومغايرا للظرفية الراهنة التي يطبعها أي نعم الفساد المزكم للأنوف؟
وتأسيسيا على ما سبق، فليس ممكنا وضع تكهنات لما قد تُسفر عنه صناديق الإقتراع بدائرة بلدية الناظور مثلاً، من خلاصات نهائية يتسنّى لاحقاً تفكيك شفرات مغزاها لإستخلاص رسائل المواطن الناظوري، فقد تكشف أرقام العلب عمّا هو أنكى عندما ترجّح الكفة للأسوأ، لكن وبالأخذ في الإعتبار معطيات أمر الواقع / واقع حاضرة بوّابة أوروبا، يُعتقد هنا وقوف سكّان الناظور وقفة رجل رشيد، ليأتي في معركته الحاسمة على تصفية الحسابات مع المرشحين القدامى عن بكرة أبيهم، وتغليب منطق المحاسبة والمعاقبة أكثر منه شيئاً آخر، وفقا لما يُمليه منطق الأشياء في نهاية المطاف.
وعليه، فهل سننتظر من ساكنة مدينةٍ كالناظور، أن تُغلّب منطق المحاسبة والمعاقبة خلال تعاطيها مع الفعل الإنتخابي الآني، في حال ما إذا تعاطت معه أصلاً بالشكل الذي يُخولها حيازة آلية تدبير "المصير" المحلي؟ نطرح السؤال دوناً من أن ننتظر الإجابات الشافية، على الأقل في الوقت الحالي الذي يفصلنا عن موعد الإقتراع بمدّة زمنية قد تكفي للساحة بأن تجود بما يبعثر كل التوقعات..
