هذه هي المخالفات التي تنتظر مستعملي الكاميرات بالسيارات

ناظورسيتي – متابعة

عبر عدد من مستعملي السيارات، عن استيائهم للمخالفات التي ستحرر ضدهم، وذلك على خلفية تثبيتهم للشاشات الالكترونية والكاميرات داخل سيارتهم.

وذكرت مصادر مطلعة، أن ثمن المخالفات يصل إلى 150 درهما، بدعوى أن تشغيل سيارة مزودة بجهاز إلكتروني للتسلية يعتبر مخالفة من الدرجة الثالثة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن المادة 4 من المرسوم 2.10.420 والمادة 91 من قانون 52.05، تنص على أنه "لا يرخص لأي سائق تشغيل مركبة مزودة بجهاز إلكتروني للتسلية ذي شاشة".

وحسب المادة ذاتها، وذلك إذا كان الجهاز مثبتا في المركبة بشكل آمن ومضمون وموضوعا بشكل لا يحجب الرؤية عن السائق ولا يراه هذا الأخير".

وكما تنص أيضا، على أنه "لا يجب أن تكون الصور المعروضة على جهاز تلفاز أو شاشة فيديو أو شاشة جهاز حاسوب مرئية إلا إذا كانت مصممة لمساعدته على ضمان سلامة حمولة المركبة أو الركاب".

وتنص المادة 91 من المرسوم، على أنه "يمنع على المركبات بالرغم عن كل الأحكام المخالفة كل إشهار يستعمل الضوء بواسطة آلة أو جهاز عاكس للضوء".

وكما يمنع كذلك، "وضع اللوحات الإشهارية على الطريق العمومية واللافتات وكل الأجهزة الأخرى التي تبهر السائقين أو تؤدي بهم إلى الخطأ أو تمثل أو تقلد، ولو جزئيا، إشارات طرقية أو تختلط من بعيد بإشارات أو تضر بأي طريقة أخرى بفاعلية الإشارات القانونية".

وكان أساتذة قد تحدثوا في وقت سابق، على أن ما تصوره الكاميرات المثبتة بالسيارات يستعمل فقط أمام الشرطة المختصة أو المحكمة عند الحاجة، لأنها تتضمن معطيات خاصة كرقم السيارة مثلا، فإذا قام شخص ما بنشر هذه المعطيات في مواقع التواصل الاجتماعي، فإنه يتابع قانونيا.