مستجدات القانون الجنائي بخصوص.. زواج القاصرات والإجهاض والعقوبات البديلة
ناظورسيتي: متابعة
كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، خلال حوار إذاعي مع "راديو أصوات"، أن مشروع القانون الجنائي الجديد سيرى النور قريبا، وتوعد بإخراجه بحلول شهر أبريل القادم 2023.
وأشار وهبي إلى أن وزارته أنهت صياغة المسودة الاولى بعد مراجعة متكاملة وشاملة للقانون الجنائي. وجاءت هذه المراجعة من أجل معالجة مجموعة من النقائص في القانون الحالي.
وفيما يتعلق بمستجدات مشروع القانون، والقضايا الاكثر إثارة للجدل، أوضح الوزير أنه سيعمل على إلغاء زواج القاصرات نهائيا، لما له من آثار سلبية على الفتيات، حيث يحرمن من إكمال دراستهن، وحقوقهن الأساسية وكرامتهن.
كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، خلال حوار إذاعي مع "راديو أصوات"، أن مشروع القانون الجنائي الجديد سيرى النور قريبا، وتوعد بإخراجه بحلول شهر أبريل القادم 2023.
وأشار وهبي إلى أن وزارته أنهت صياغة المسودة الاولى بعد مراجعة متكاملة وشاملة للقانون الجنائي. وجاءت هذه المراجعة من أجل معالجة مجموعة من النقائص في القانون الحالي.
وفيما يتعلق بمستجدات مشروع القانون، والقضايا الاكثر إثارة للجدل، أوضح الوزير أنه سيعمل على إلغاء زواج القاصرات نهائيا، لما له من آثار سلبية على الفتيات، حيث يحرمن من إكمال دراستهن، وحقوقهن الأساسية وكرامتهن.
كما اعتبر وهبي أن العقوبات في حق المتهمين باغتصاب القاصرين والتي تصل حد 20 سنة، كافية، حيث أن قضاء متهم ما مدة 20 سنة في السجن شيء لا يمكن تصوره.
وبخصوص الإجهاض، قال ذات المتحدث أن القانون الجديد ينبغي له أن يواكب التحولات الوطنية ويستجيب لحاجيات مواطنيه، مبرزا أن المشروع سيعمل بشكل عام على تخفيف إجراءات الإجهاض.
وتحدث وزير العدل عن العقوبات البديلة، حيث أن بعض العقوبات في القانون الجنائي الحالي غريبة جدا ولا تتناسب مع الجرائم المرتبكة. وستكون حاضرة في القانون الجديد.
وأضاف أن مشروع القانون الجديد اقش أيضا مسألة تعويض العقوبات السجنيّة بأداء ثمن المدة المحكوم بها المتهمين، معتبرا أن من مصلحة الدولة أن تربح ماليا بعد ارتكاب بعض الجرائم البسيطة، بدل قضاء السجين مدته بين أسوار السجن.
وبخصوص الإجهاض، قال ذات المتحدث أن القانون الجديد ينبغي له أن يواكب التحولات الوطنية ويستجيب لحاجيات مواطنيه، مبرزا أن المشروع سيعمل بشكل عام على تخفيف إجراءات الإجهاض.
وتحدث وزير العدل عن العقوبات البديلة، حيث أن بعض العقوبات في القانون الجنائي الحالي غريبة جدا ولا تتناسب مع الجرائم المرتبكة. وستكون حاضرة في القانون الجديد.
وأضاف أن مشروع القانون الجديد اقش أيضا مسألة تعويض العقوبات السجنيّة بأداء ثمن المدة المحكوم بها المتهمين، معتبرا أن من مصلحة الدولة أن تربح ماليا بعد ارتكاب بعض الجرائم البسيطة، بدل قضاء السجين مدته بين أسوار السجن.
