قدره 30 مليون أورو.. إسبانيا ترصد دعما إضافيا للمغرب لمكافحة الهجرة
ناظورسيتي: متابعة
كشفت تقارير إعلامية إسبانية، أن وزارة الداخلية الإسبانية قررت منح مساعدة جديدة للمغرب لمواجهة ضغط الهجرة على الحدود.
وأفادت التقارير الإعلامية، أن إسبانيا رصدت نحو 30 مليون أورو للمملكة، مقابل تخصيص 16 مليون أورو لكل مدينتي مليلية وسبتة السليبتين.
ونشرت وسائل إعلام إسبانية، أن الغاية من المساعدة المقدمة للمغرب، تكمن في المساهمة في تحمل النفقات المتكبدة في عمليات نشر الشغيلة على الحدود، بالإضافة إلى النفقات المتعلقة بصيانة المواد المستخدمة من قبل خدمات الشرطة المغربية في تطوير إجراءات تعاونية مع إسبانيا في مراقبة الحدود ومحاربة الهجرة غير القانونية التي تتجه إلى السواحل الإسبانية.
كشفت تقارير إعلامية إسبانية، أن وزارة الداخلية الإسبانية قررت منح مساعدة جديدة للمغرب لمواجهة ضغط الهجرة على الحدود.
وأفادت التقارير الإعلامية، أن إسبانيا رصدت نحو 30 مليون أورو للمملكة، مقابل تخصيص 16 مليون أورو لكل مدينتي مليلية وسبتة السليبتين.
ونشرت وسائل إعلام إسبانية، أن الغاية من المساعدة المقدمة للمغرب، تكمن في المساهمة في تحمل النفقات المتكبدة في عمليات نشر الشغيلة على الحدود، بالإضافة إلى النفقات المتعلقة بصيانة المواد المستخدمة من قبل خدمات الشرطة المغربية في تطوير إجراءات تعاونية مع إسبانيا في مراقبة الحدود ومحاربة الهجرة غير القانونية التي تتجه إلى السواحل الإسبانية.
وأضافت المصادر، أن الوثيقة التي تتضمن تفاصيل هذه المساعدة، شددت على وجوب تخصيصها لمصروفات تتعلق بالدوريات البرية والبحرية والساحلية والمراقبة، وكذا للمصروفات التي تخص صيانة وإصلاح البنية التحتية والسلع والمواد لمراقبة الحدود.
ووفقا لذات المصادر، فإن الوثيقة تنص كذلك على تخصيص هذه المساعدة لتغطية النفقات المتعلقة بالإجراءات الخاصة برجوع المهاجرين غير القانونيين إلى المغرب.
يشار إلى أن هذا القرار الذي اتخذته إسبانيا جاء بعد تصريحات مدير الهحرة ومراقبة الحدود بوزارة الداخلية، خالد الزروالي، حيث قال إن قيمة المساعدة المقدمة من قبل الاتحاد الأوروبي للمغرب لمكافحة الهجرة غير النظامية، والتي تبلغ 500 مليون أورو على مدى سبع سنوات، ليست كافية لتغطية نفقات الدولة التي تبلغ 427 مليون أورو سنويا.
وتابع الزروالي، في مقابلة له مع وكالة الأنباء الإسبانية “إفي”، إنه “في إطار التعاون الجيد وحسن الجوار والمسؤولية المشتركة نعتبر أن ما تم تخصيصه في هذا الإطار أقل مما يستلزمه الأمر”.
ووفقا لذات المصادر، فإن الوثيقة تنص كذلك على تخصيص هذه المساعدة لتغطية النفقات المتعلقة بالإجراءات الخاصة برجوع المهاجرين غير القانونيين إلى المغرب.
يشار إلى أن هذا القرار الذي اتخذته إسبانيا جاء بعد تصريحات مدير الهحرة ومراقبة الحدود بوزارة الداخلية، خالد الزروالي، حيث قال إن قيمة المساعدة المقدمة من قبل الاتحاد الأوروبي للمغرب لمكافحة الهجرة غير النظامية، والتي تبلغ 500 مليون أورو على مدى سبع سنوات، ليست كافية لتغطية نفقات الدولة التي تبلغ 427 مليون أورو سنويا.
وتابع الزروالي، في مقابلة له مع وكالة الأنباء الإسبانية “إفي”، إنه “في إطار التعاون الجيد وحسن الجوار والمسؤولية المشتركة نعتبر أن ما تم تخصيصه في هذا الإطار أقل مما يستلزمه الأمر”.
