قاضي التحقيق يتابع مستشارا جماعيا بالناظور بتهمة الإستيلاء على عقار الغير بالتزوير
ناظورسيتي: متابعة
قالت مصادر إعلامية، أن قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف بالناظور، مساء اليوم الثلاثاء سابع مارس الجاري، ارتأى متابعة “ح. ب” ، أحد المستشارين بمجلس جماعة اعزانن والمنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي، في حالة اعتقال على خلفية قضية تزوير شملت بيانات عقار، فيما قرر القاضي أيضا متابعة ام زوجة المستشار في حالة سراح على ذمة ذات القضية التي اتضح تورطها فيها.
ويتابع المستشار الجماعي من أجل الإستيلاء على عقار باستعمال التزوير والمشاركة و حمل الاشخاص على الادلاء ببيانات كاذبة أمام هيئة عدول .
يشار هنا إلى أن “م.ز” قدم أمام انظار المحكمة، شكاية مفادها أن المسؤول المشتكى به الثاني “ح.ب” عمد الى توريط أم زوجته المشتكى بها الأولى”ع” في قضية الاستيلاء على 21 هكتار بجماعة اعزانن، وذالك بالتحايل على الشهود (كلهم من أبناء بني بوغافر )، لأجل اثبات ملكية القطعة الأرضية التابعة لجماعة بني سيدال لوطا بنسبة 95% ،و استعمال شهادة ادارية مستخلصة من جماعة إعزانن .
قالت مصادر إعلامية، أن قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف بالناظور، مساء اليوم الثلاثاء سابع مارس الجاري، ارتأى متابعة “ح. ب” ، أحد المستشارين بمجلس جماعة اعزانن والمنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي، في حالة اعتقال على خلفية قضية تزوير شملت بيانات عقار، فيما قرر القاضي أيضا متابعة ام زوجة المستشار في حالة سراح على ذمة ذات القضية التي اتضح تورطها فيها.
ويتابع المستشار الجماعي من أجل الإستيلاء على عقار باستعمال التزوير والمشاركة و حمل الاشخاص على الادلاء ببيانات كاذبة أمام هيئة عدول .
يشار هنا إلى أن “م.ز” قدم أمام انظار المحكمة، شكاية مفادها أن المسؤول المشتكى به الثاني “ح.ب” عمد الى توريط أم زوجته المشتكى بها الأولى”ع” في قضية الاستيلاء على 21 هكتار بجماعة اعزانن، وذالك بالتحايل على الشهود (كلهم من أبناء بني بوغافر )، لأجل اثبات ملكية القطعة الأرضية التابعة لجماعة بني سيدال لوطا بنسبة 95% ،و استعمال شهادة ادارية مستخلصة من جماعة إعزانن .
وعزز م.ز الشكاية بتصريح الشهود الذين أكدوا عدم معرفتهم بالمشتكى بها الاول ولا على نوعية الشهادة و تراجعوا عنها.وهو ما اكد الفعل الجرمي هو بيع القطعة الارضية في نفس اليوم الذي تم فيه توكيل صهر المشتكى به الثاني.
وفي خبر متصل، ودائما في جرائم السطو العقاري وبالناظور هذه المرة، أصدرت محكمة الاستئناف قبل أسبوع، أولى أحكامها، في واحد من الملفات المحالة عليها من طرف قاضي التحقيق، ضد متهمين باستعمال التزوير للاستيلاء على عقارات الغير.
ووزعت غرفة الجنايات الابتدائية، 13 سنة سجنا على شخصين، توبعا أمامهما من أجل تزوير الأوراق الرسمية والتوصل بغير حق بوثيقة إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة.
وهكذا، قضت بالسجن النافذ 7 سنوات في حق المتهم الأول "م،ر"، وبـست سنوات سجنا نافذا في حق المتهم الثاني "م، ب"، فيما أصدرت حكما بالبراءة لفائدة متهم ثالث.
وفي خبر متصل، ودائما في جرائم السطو العقاري وبالناظور هذه المرة، أصدرت محكمة الاستئناف قبل أسبوع، أولى أحكامها، في واحد من الملفات المحالة عليها من طرف قاضي التحقيق، ضد متهمين باستعمال التزوير للاستيلاء على عقارات الغير.
ووزعت غرفة الجنايات الابتدائية، 13 سنة سجنا على شخصين، توبعا أمامهما من أجل تزوير الأوراق الرسمية والتوصل بغير حق بوثيقة إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة.
وهكذا، قضت بالسجن النافذ 7 سنوات في حق المتهم الأول "م،ر"، وبـست سنوات سجنا نافذا في حق المتهم الثاني "م، ب"، فيما أصدرت حكما بالبراءة لفائدة متهم ثالث.
