شاهدوا.. لجان المراقبة تواصل حملاتها بأسواق الناظور
ناظورسيتي: أيوب. ص – محمد العبوسي
نظمت اللجنة المحلية المكلفة بمراقبة الأسعار والجودة والنظافة، بمدينة الناظور، جولة استطلاعية يومه الاثنين 13 فبراير الجاري، وذلك التزاما بالقرار العاملي بهذا الصدد.
وقاد حملة المراقبة قائد المقاطعة الأولى، وشارك في اللجنة ممثلين عن عدة مصالح، على غرار المنطقة الإقليمية للأمن، والقوات المساعدة، والمصلحة الإقليمية البيطرية، ومصلحة حفظ الصحة بجماعة الناظور، وممثل عن قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق والتنمية القروية بالعمالة، وذلك تحت الإشراف المباشر لعامل إقليم الناظور.
وتم خلال الجولة الاستطلاعية مراقبة أسعار المواد الغذائية من خضر وفواكه ولحوم بأنواعها، ومختلف أنواع السلع الغذائية الأساسية.
نظمت اللجنة المحلية المكلفة بمراقبة الأسعار والجودة والنظافة، بمدينة الناظور، جولة استطلاعية يومه الاثنين 13 فبراير الجاري، وذلك التزاما بالقرار العاملي بهذا الصدد.
وقاد حملة المراقبة قائد المقاطعة الأولى، وشارك في اللجنة ممثلين عن عدة مصالح، على غرار المنطقة الإقليمية للأمن، والقوات المساعدة، والمصلحة الإقليمية البيطرية، ومصلحة حفظ الصحة بجماعة الناظور، وممثل عن قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق والتنمية القروية بالعمالة، وذلك تحت الإشراف المباشر لعامل إقليم الناظور.
وتم خلال الجولة الاستطلاعية مراقبة أسعار المواد الغذائية من خضر وفواكه ولحوم بأنواعها، ومختلف أنواع السلع الغذائية الأساسية.
وهمت الحملة اليوم، محيط سوق المركب، والسوق المركزي، والقيسارية أين تتواجد المطاعم، حيث تمت مراقبة جودة المواد الغذائية، ونظافة المحلات، لضمان السلامة الصحية للمواطنين.
وحثت السلطات التجار على وضع لافتة بأسعار المواد الغذائية في واجهة المحلات التجارية، التزاما بالقوانين المؤطرة لحماية المستهلك، وكذا الالتزام بشروط السلامة الصحية.
وتأتي هذه الحملات، في إطار مجموعة من الإجراءات التي قررت الحكومة اتخاذها للحد من الارتفاع الذي سجلته أسعار العديد من المواد الاستهلاكية، لمحاصرة بعض الممارسات التي تساهم في رفع الأسعار.
وتروم الإجراءات قطع الطريق أمام المضاربين والوسطاء الذين يتلاعبون بالأسعار. وكانت الحكومة قد أعلنت على لسان ناطقها الرسمي مصطفى بايتاس، ضرورة إصلاح قنوات التسويق، وذلك عبر سن مجموعة من القوانين التي تنظم هذه المنظومة التي تعرف العديد من الاختلالات، والتي تؤثر بشكل سلبي على الأسر المغربية.
وحثت السلطات التجار على وضع لافتة بأسعار المواد الغذائية في واجهة المحلات التجارية، التزاما بالقوانين المؤطرة لحماية المستهلك، وكذا الالتزام بشروط السلامة الصحية.
وتأتي هذه الحملات، في إطار مجموعة من الإجراءات التي قررت الحكومة اتخاذها للحد من الارتفاع الذي سجلته أسعار العديد من المواد الاستهلاكية، لمحاصرة بعض الممارسات التي تساهم في رفع الأسعار.
وتروم الإجراءات قطع الطريق أمام المضاربين والوسطاء الذين يتلاعبون بالأسعار. وكانت الحكومة قد أعلنت على لسان ناطقها الرسمي مصطفى بايتاس، ضرورة إصلاح قنوات التسويق، وذلك عبر سن مجموعة من القوانين التي تنظم هذه المنظومة التي تعرف العديد من الاختلالات، والتي تؤثر بشكل سلبي على الأسر المغربية.
