ساكنة "بن الطيب" تخرج عن صمتها: "فواتير الكهرباء غائبة والمبالغ خيالية"
ناظورسيتي: متابعة
تعيش مدينة بن الطيب، خلال الأشهر الأخيرة، على وقع موجة متزايدة من الاستياء في صفوف ساكنتها، بسبب غياب فواتير استهلاك الكهرباء، في وضع خلق ارتباكا واسعا لدى المواطنين وأثار تساؤلات جدية حول طريقة تدبير هذا المرفق الحيوي.
عدد من السكان أكدوا أنهم لم يتوصلوا بأي فواتير شهرية توضح حجم استهلاكهم للكهرباء، ما حرمهم من إمكانية المراقبة المنتظمة لتدبير مصاريفهم، ودفعهم إلى البحث عن الأجوبة عبر التنقل المتكرر إلى وكالات الاستخلاص، في محاولة لفهم ما يجري.
تعيش مدينة بن الطيب، خلال الأشهر الأخيرة، على وقع موجة متزايدة من الاستياء في صفوف ساكنتها، بسبب غياب فواتير استهلاك الكهرباء، في وضع خلق ارتباكا واسعا لدى المواطنين وأثار تساؤلات جدية حول طريقة تدبير هذا المرفق الحيوي.
عدد من السكان أكدوا أنهم لم يتوصلوا بأي فواتير شهرية توضح حجم استهلاكهم للكهرباء، ما حرمهم من إمكانية المراقبة المنتظمة لتدبير مصاريفهم، ودفعهم إلى البحث عن الأجوبة عبر التنقل المتكرر إلى وكالات الاستخلاص، في محاولة لفهم ما يجري.
غير أن هذه الخطوة، بحسب الشهادات نفسها، غالبًا ما تنتهي بمفاجآت غير سارة، إذ يُطلب من المعنيين أداء مبالغ وُصفت بالمرتفعة، دون تقديم شروحات دقيقة أو وثائق مفصلة تفسر كيفية احتساب الاستهلاك خلال الأشهر الماضية، وهو ما زاد من منسوب الغضب والاحتقان.
ويؤكد مواطنون أن هذا الوضع يتكرر بشكل شهري، في ظل غياب أي تواصل رسمي من طرف الشركة الجهوية متعددة الخدمات المكلفة بتدبير قطاع الكهرباء، ما جعل الشعور بالإجحاف يتنامى، خاصة لدى الأسر ذات الدخل المحدود التي تجد نفسها مطالبة بتسديد فواتير مفاجئة دون سابق إنذار.
وأمام استمرار هذا الخلل، بدأ عدد من سكان المدينة يلوحون بخوض خطوات احتجاجية خلال الأيام المقبلة، تعبيرا عن رفضهم لما يعتبرونه مساسًا بحقوق المستهلك، ومطالبة بتوفير فواتير واضحة ومنتظمة، واحترام مبدأ الشفافية في استخلاص المستحقات.
وفي السياق ذاته، وجهت فعاليات محلية نداءات إلى السلطات المحلية والإقليمية من أجل التدخل العاجل لدى الشركة المعنية، قصد وضع حد لهذا الوضع، وإيجاد حل جذري يعيد الثقة بين المواطن ومرفق الكهرباء، ويخفف من الأعباء التي أثقلت كاهل ساكنة بن الطيب.
ويؤكد مواطنون أن هذا الوضع يتكرر بشكل شهري، في ظل غياب أي تواصل رسمي من طرف الشركة الجهوية متعددة الخدمات المكلفة بتدبير قطاع الكهرباء، ما جعل الشعور بالإجحاف يتنامى، خاصة لدى الأسر ذات الدخل المحدود التي تجد نفسها مطالبة بتسديد فواتير مفاجئة دون سابق إنذار.
وأمام استمرار هذا الخلل، بدأ عدد من سكان المدينة يلوحون بخوض خطوات احتجاجية خلال الأيام المقبلة، تعبيرا عن رفضهم لما يعتبرونه مساسًا بحقوق المستهلك، ومطالبة بتوفير فواتير واضحة ومنتظمة، واحترام مبدأ الشفافية في استخلاص المستحقات.
وفي السياق ذاته، وجهت فعاليات محلية نداءات إلى السلطات المحلية والإقليمية من أجل التدخل العاجل لدى الشركة المعنية، قصد وضع حد لهذا الوضع، وإيجاد حل جذري يعيد الثقة بين المواطن ومرفق الكهرباء، ويخفف من الأعباء التي أثقلت كاهل ساكنة بن الطيب.
