رأي المواطنين في إباحة السكر العلني
ناظورسيتي: شيماء الفاطمي – محمد العبوسي
أثارت تصريحات وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، التي ذهب فيها إلى التعبير عن رغبته في إلغاء قانون 1967 الذي يحظر على أي مؤسسة بيع أو تقديم المشروبات الكحولية للمسلمين، الكثير من الجدل في صفوف المواطنين والشارع الناظوري.
وانقسم الشارع بين رافض للتوجه الجديد لوزير العدل، ولأصحاب هذا الاتجاه مبرراتهم، وبين المساندين للتعديل المرتقب في القانون.
وقال مواطنون لناظورسيتي، أن المغاربة "لا يعرفون أصول شرب الخمر مثل الأوروبيين"، حيث يصلون إلى درجة يعتدون فيها على سلامة الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة.
أثارت تصريحات وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، التي ذهب فيها إلى التعبير عن رغبته في إلغاء قانون 1967 الذي يحظر على أي مؤسسة بيع أو تقديم المشروبات الكحولية للمسلمين، الكثير من الجدل في صفوف المواطنين والشارع الناظوري.
وانقسم الشارع بين رافض للتوجه الجديد لوزير العدل، ولأصحاب هذا الاتجاه مبرراتهم، وبين المساندين للتعديل المرتقب في القانون.
وقال مواطنون لناظورسيتي، أن المغاربة "لا يعرفون أصول شرب الخمر مثل الأوروبيين"، حيث يصلون إلى درجة يعتدون فيها على سلامة الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة.
وأضاف الرافضون لإباحة بيع الخمور للمواطنين، أن من يريد أن يشرب، عليه أن يقوم بذلك في مكان خاص، وألا يزعج المواطنين، بأن يقوم بذلك علنا.
وأشار المواطنون إلى الفوضى التي يثيرها بعض شاربي الخمر في الشوارع العمومية والأحياء، وهو أمر كافي لعدم إباحة السكر العلني.
ويؤيد بعض المواطنين بيع الخمر للمواطنين المسلمين بدعوى الحريات الفردية، غير أن معظمهم يعارض السكر العلني، نظرا لضرره على صحة المواطنين، ناهيك عن تهديد شاربيه لسلامة المواطنين وممتلكاتهم.
كما استشهد الشارع الناظوري "بخباثة" الخمر في الدين الإسلامي، وهو سبب كافي حسبهم لتجريم شرب الخمر.
ويعتزم وزير العدل مراجعة بعض الأحكام الصارمة واقتراح إصلاح شامل للقانون الجنائي، بما في ذلك إلغاء تجريم تعاطي الكحول من قبل المغاربة، حسب حسب وسائل إعلام وطنية.
ويعتبر إلغاء تجريم تناول الكحول والعلاقات الجنسية خارج الزواج هو أحد مشاريع حزب الأصالة والمعاصرة، والذي تمت مناقشته على نطاق واسع خلال الحملات الانتخابية لعام 2016 وعام 2021.
وأشار المواطنون إلى الفوضى التي يثيرها بعض شاربي الخمر في الشوارع العمومية والأحياء، وهو أمر كافي لعدم إباحة السكر العلني.
ويؤيد بعض المواطنين بيع الخمر للمواطنين المسلمين بدعوى الحريات الفردية، غير أن معظمهم يعارض السكر العلني، نظرا لضرره على صحة المواطنين، ناهيك عن تهديد شاربيه لسلامة المواطنين وممتلكاتهم.
كما استشهد الشارع الناظوري "بخباثة" الخمر في الدين الإسلامي، وهو سبب كافي حسبهم لتجريم شرب الخمر.
ويعتزم وزير العدل مراجعة بعض الأحكام الصارمة واقتراح إصلاح شامل للقانون الجنائي، بما في ذلك إلغاء تجريم تعاطي الكحول من قبل المغاربة، حسب حسب وسائل إعلام وطنية.
ويعتبر إلغاء تجريم تناول الكحول والعلاقات الجنسية خارج الزواج هو أحد مشاريع حزب الأصالة والمعاصرة، والذي تمت مناقشته على نطاق واسع خلال الحملات الانتخابية لعام 2016 وعام 2021.
