حجز 120 هاتفا نقالا للطلبة أثناء اجتياز الامتحانات بجامعة وجدة
متابعة
تمكنت لجنة مراقبة الامتحانات بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الأول بوجدة، من مصادرة وحجز أكثر من 120 هاتفا نقالا تعود ملكيتها لطلبة كانوا بصدد إجراء الامتحانات برسم الموسم الدراسي الجامعي 2012-2013، التي انطلقت مجرياتها في فاتح يوليوز الحالي، وتستمر إلى غاية 16 منه، بعدما رفض الطلبة إجراء هذه الاستحقاقات في التاريخ الذي حددته إدارة الجامعة في منتصف الشهر الماضي.
ويأتي هذا الإجراء كما جاء لسان أحد الأساتذة، في نطاق محاربة عملية الغش التي تعرفها الامتحانات داخل الحرم الجامعي وتبقى الوسائل الحديثة من هواتف نقالة وحواسيب من بين الأدوات التي يتم الاعتماد عليها من طرف بعض الطلبة في عملية الغش، ومن شأن هذا السلوك أن يؤثر بشكل سلبي على منطق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلبة الممتحنين الذين يمنع عليهم كليا استعمال مثل هذه الآليات عند فترة الامتحانات طبقا للقوانين والقرارت الجاري بها العمل بخصوص هذا الموضوع .
ومن جهة أخرى فالعدد السالف الذكر من الهواتف النقالة على اختلاف أنواعها وأصنافها تم حجزها فقط في كلية الحقوق وحدها، من الطبيعي إذن أن تكون لجن المراقبة قامت بعمليات مماثلة من خلال حجز المئات من الهواتف في باقي ومختلف الكليات التابعة لجامعة محمد الأول: وتبقى عملية تسليط الضوء على كلية الحقوق باعتبارها أكبر الكليات إذ تضم بين مدرجاتها أكثر من 16 ألف طالب وطالبة ينحدرون من مختلف مدن الجهة الشرقية، وبعض المدن المغربية الأخرى إضافة إلى بعثات طلابية أجنبية، فيما يصل العدد الإجمالي من الطلبة الذين يزاولون دراستهم بجامعة محمد الأول بوجدة إلى أكثر من 44 ألف طالب وطالبة.
وفي سؤالنا عن مآل الهواتف المحمولة وكذا الإجراءات التي سيتم اتخاذها في حق أصحابها، أكد بهذا الخصوص متحدثنا أن العملية سيبث فيها ما بعد نهاية الامتحانات ورجح فرضية إعادة الهواتف لأصحابها، مضيفا في الوقت ذاته أنه ليس من مصلحة أي أحد أن تصدر لجنة المراقبة أي قرار بهذا الخصوص في هذا الوقت بالذات إذ من شأنه أن يفتح باب الصراع، ولاسيما أن بعض الجهات الطلابية تتحين الفرص من أجل تبني مثل هذه الأمور من خلال الركوب عليها وجعلها وسيلة لخلق القلاقل والبلابل داخل الكلية التي عاشت موسما جامعيا مضطربا من جراء صراعات مجانية وتافهة بين بعض الفصائل الطلابية.
تمكنت لجنة مراقبة الامتحانات بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الأول بوجدة، من مصادرة وحجز أكثر من 120 هاتفا نقالا تعود ملكيتها لطلبة كانوا بصدد إجراء الامتحانات برسم الموسم الدراسي الجامعي 2012-2013، التي انطلقت مجرياتها في فاتح يوليوز الحالي، وتستمر إلى غاية 16 منه، بعدما رفض الطلبة إجراء هذه الاستحقاقات في التاريخ الذي حددته إدارة الجامعة في منتصف الشهر الماضي.
ويأتي هذا الإجراء كما جاء لسان أحد الأساتذة، في نطاق محاربة عملية الغش التي تعرفها الامتحانات داخل الحرم الجامعي وتبقى الوسائل الحديثة من هواتف نقالة وحواسيب من بين الأدوات التي يتم الاعتماد عليها من طرف بعض الطلبة في عملية الغش، ومن شأن هذا السلوك أن يؤثر بشكل سلبي على منطق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلبة الممتحنين الذين يمنع عليهم كليا استعمال مثل هذه الآليات عند فترة الامتحانات طبقا للقوانين والقرارت الجاري بها العمل بخصوص هذا الموضوع .
ومن جهة أخرى فالعدد السالف الذكر من الهواتف النقالة على اختلاف أنواعها وأصنافها تم حجزها فقط في كلية الحقوق وحدها، من الطبيعي إذن أن تكون لجن المراقبة قامت بعمليات مماثلة من خلال حجز المئات من الهواتف في باقي ومختلف الكليات التابعة لجامعة محمد الأول: وتبقى عملية تسليط الضوء على كلية الحقوق باعتبارها أكبر الكليات إذ تضم بين مدرجاتها أكثر من 16 ألف طالب وطالبة ينحدرون من مختلف مدن الجهة الشرقية، وبعض المدن المغربية الأخرى إضافة إلى بعثات طلابية أجنبية، فيما يصل العدد الإجمالي من الطلبة الذين يزاولون دراستهم بجامعة محمد الأول بوجدة إلى أكثر من 44 ألف طالب وطالبة.
وفي سؤالنا عن مآل الهواتف المحمولة وكذا الإجراءات التي سيتم اتخاذها في حق أصحابها، أكد بهذا الخصوص متحدثنا أن العملية سيبث فيها ما بعد نهاية الامتحانات ورجح فرضية إعادة الهواتف لأصحابها، مضيفا في الوقت ذاته أنه ليس من مصلحة أي أحد أن تصدر لجنة المراقبة أي قرار بهذا الخصوص في هذا الوقت بالذات إذ من شأنه أن يفتح باب الصراع، ولاسيما أن بعض الجهات الطلابية تتحين الفرص من أجل تبني مثل هذه الأمور من خلال الركوب عليها وجعلها وسيلة لخلق القلاقل والبلابل داخل الكلية التي عاشت موسما جامعيا مضطربا من جراء صراعات مجانية وتافهة بين بعض الفصائل الطلابية.
