حامي الدين: يجب التساؤل بشكل موضوعي عن السر وراء عدم إعتراف شباب الحراك بالمؤسسات التمثيلية
شفيق الزروالي
قال القيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العلي حامي الدين، انه متفق مع وجهة نظر المستشار الملكي عباس الجيراري، و التي اعتبر فيها أن تدخل الملك لن يحل مشكل احتجاجات الريف.
وكتب عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في صفحته على الفايسبوك "ينبغي التساؤل بشكل موضوعي، ما السر وراء عدم اعتراف شباب الحراك بالمؤسسات التمثيلية، ولماذا عدم الرضا على أداء الأحزاب السياسية، ولماذا هذا الإصرار على التعلق بأعلى قمة هرم الدولة (المؤسسة الملكية) كملاذ وحيد للاستجابة للمطالب؟".
و أضاف متسائلا "أليس ذلك محاكمة صريحة لديموقراطية الواجهة ولسياسة التحكم في الأحزاب السياسية وإفراغ آليات الوساطة من مشروعيتها الشعبية ومصداقيتها السياسية؟ ألا نجني اليوم نتائج الوجه الآخر لمأزق الملكية التنفيذية التي تحتاج من محبي الملكية إلى نقاش هادئ؟".
و اعتبر حامي الدين في التدوينة ذاتها أنه "لا يمكن للحكومة ولا للأحزاب السياسية ولا للمؤسسات التمثيلية أن تحظى بالمصداقية اللازمة التي تمكنها من حل الأزمات السياسية إلا في ظل نظام ديموقراطي حقيقي يعترف للأحزاب بالمكانة التي تستحقها ويعترف بالصوت الانتخابي للمواطن كمعبر عن إرادته الحرة، ولا ينقلب على الإرادة الشعبية عند أول امتحان".
قال القيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العلي حامي الدين، انه متفق مع وجهة نظر المستشار الملكي عباس الجيراري، و التي اعتبر فيها أن تدخل الملك لن يحل مشكل احتجاجات الريف.
وكتب عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في صفحته على الفايسبوك "ينبغي التساؤل بشكل موضوعي، ما السر وراء عدم اعتراف شباب الحراك بالمؤسسات التمثيلية، ولماذا عدم الرضا على أداء الأحزاب السياسية، ولماذا هذا الإصرار على التعلق بأعلى قمة هرم الدولة (المؤسسة الملكية) كملاذ وحيد للاستجابة للمطالب؟".
و أضاف متسائلا "أليس ذلك محاكمة صريحة لديموقراطية الواجهة ولسياسة التحكم في الأحزاب السياسية وإفراغ آليات الوساطة من مشروعيتها الشعبية ومصداقيتها السياسية؟ ألا نجني اليوم نتائج الوجه الآخر لمأزق الملكية التنفيذية التي تحتاج من محبي الملكية إلى نقاش هادئ؟".
و اعتبر حامي الدين في التدوينة ذاتها أنه "لا يمكن للحكومة ولا للأحزاب السياسية ولا للمؤسسات التمثيلية أن تحظى بالمصداقية اللازمة التي تمكنها من حل الأزمات السياسية إلا في ظل نظام ديموقراطي حقيقي يعترف للأحزاب بالمكانة التي تستحقها ويعترف بالصوت الانتخابي للمواطن كمعبر عن إرادته الحرة، ولا ينقلب على الإرادة الشعبية عند أول امتحان".
