جهة الشرق تمني النفس بالعودة الى الحياة الطبيعية بعد 10 يونيو
ناظورسيتي: علي كراجي
بات استقرار الحالة الوبائية بجهة الشرق، مؤشرا هاما يبدو أن الحكومة ستأخذ به في مسألة التخفيف من الحجر الصحي أو رفعه بعد انتهاء العمل بقانون الطوارئ في 10 يونيو الجاري، وبالتالي العودة إلى الحياة الطبيعية ولو جزئيا بالنسبة للأقاليم التي لا تعرف تسجيل حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد.
ويتساءل الكثير من المواطنين بالجهة عن قرار الحكومة في الفترة القادمة التي ستلي تاريخ 10 يونيو، متوجسين من الاستمرار في فرض الحجر الصحي وتمديده للمرة الثالثة على التوالي بنفس الآليات المعمول بها حاليا، وبالتالي الدخول في مرحلة أخرى من تجميد الأنشطة التجارية والمهنية بالأسواق والمشاريع الصغرى، إحدى أهم محركات العجلة الاقتصادية بأقاليم الشرق.
بات استقرار الحالة الوبائية بجهة الشرق، مؤشرا هاما يبدو أن الحكومة ستأخذ به في مسألة التخفيف من الحجر الصحي أو رفعه بعد انتهاء العمل بقانون الطوارئ في 10 يونيو الجاري، وبالتالي العودة إلى الحياة الطبيعية ولو جزئيا بالنسبة للأقاليم التي لا تعرف تسجيل حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد.
ويتساءل الكثير من المواطنين بالجهة عن قرار الحكومة في الفترة القادمة التي ستلي تاريخ 10 يونيو، متوجسين من الاستمرار في فرض الحجر الصحي وتمديده للمرة الثالثة على التوالي بنفس الآليات المعمول بها حاليا، وبالتالي الدخول في مرحلة أخرى من تجميد الأنشطة التجارية والمهنية بالأسواق والمشاريع الصغرى، إحدى أهم محركات العجلة الاقتصادية بأقاليم الشرق.
ورصدت "ناظورسيتي"، توجيه دعوات للحكومة على وسائل التواصل الاجتماعي من أجل الأخذ بعين الاعتبار الحالة الوبائية بكل جهة على حدا والسماح لسكان الأقاليم التي انخفض فيها معدل العدوى بالعودة إلى أنشطتهم المهنية التي توقفت منذ 20 مارس المنصرم جراء تطبيق قانون الطوارئ الصحية.
كما علمت "ناظورسيتي"، ان جل التقارير التي أعدتها لجنة اليقظة الوبائية بمختلف الأقاليم المنتمية لجهة الشرق، مطمئنة، خاصة وأن ست أقاليم من أصل ثمانية، أصبحت خالية من الفيروس، باستثناء حالة واحدة تتلقى علاجها بمستشفى الناظور، و6 عائدين من الجزائر مسجلين على إقليم بركان.
ومن ضمن المعطيات المهمة التي قد تساهم في عودة جهة الشرق لحياتها الطبيعية وتخفيف الحجر الصحي بها، النتائج السلبية للتحاليل الاستباقية للكشف عن فيروس كورونا، التي خضع لها مختلف العاملين بالمهن ذات الاحتكاك اليومي بالمواطنين، لاسيما مهنيو النقل والوحدات الصناعية والمؤسسات الأخرى كالأبناك والمقاولات.
وفي هذا الإطار، قال مصدر حكومي لـ"ناظورسيتي":، إن فرض فترة ثالثة من الحجر الصحي، يعد كلاما سابقا لأوانه، لكون الحكومة لم تقرر بعد في الموضوع، حيث تنصب كل الأنظار في الآونة الأخيرة حول دراسة الحالة الوبائية للخروج بموقف يهم مصلحة جميع شرائح المجتمع.
واعتبر المصدر نفسه، ان الوضع الوبائي هو الكفيل بتحديد معالم القرار الحكومي قبل انتهاء العمل بقانون الطوارئ في 10 يونيو القادم، لاسيما وأن أطرافا كثيرة أبدت تخوفها من عودة موجة ثانية من الوباء في ظل ظهور بؤر جديدة بعدد من الأقاليم.
وأشار المتحدث، إلى إمكانية تخفيف الحجر المنزلي مع استمرار العمل بحالة الطوارئ الصحية، احتراما لتوجه أغلب مكونات الحكومة والجهات المتدخلة والمساهمة في خطة مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، دون إغفال مقترحات أخرى هي في طور النقاش من أبرزها السماح للمواطنين بالعودة إلى ممارسة أنشطتهم بشكل متفاوت بين الجهات والأقاليم التي تعرف استقرارا في معدل الإصابة بكوفيد19، وتقييد تنقلاتهم بين المدن.
إلى ذلك، ومع اقتراب موعد 10 يونيو، فإن عاملين في مختلف القطاعات المهنية والتجارية وضعوا أياديهم على قلوبهم انتظارا للقرار الحكومي خلال هذا الأسبوع، ممنين النفس بالعودة إلى أنشطتهم لوقف الخسائر التي أصبح يتكبدها الاقتصاد يوما بعد آخر منذ 20 مارس الماضي.
كما علمت "ناظورسيتي"، ان جل التقارير التي أعدتها لجنة اليقظة الوبائية بمختلف الأقاليم المنتمية لجهة الشرق، مطمئنة، خاصة وأن ست أقاليم من أصل ثمانية، أصبحت خالية من الفيروس، باستثناء حالة واحدة تتلقى علاجها بمستشفى الناظور، و6 عائدين من الجزائر مسجلين على إقليم بركان.
ومن ضمن المعطيات المهمة التي قد تساهم في عودة جهة الشرق لحياتها الطبيعية وتخفيف الحجر الصحي بها، النتائج السلبية للتحاليل الاستباقية للكشف عن فيروس كورونا، التي خضع لها مختلف العاملين بالمهن ذات الاحتكاك اليومي بالمواطنين، لاسيما مهنيو النقل والوحدات الصناعية والمؤسسات الأخرى كالأبناك والمقاولات.
وفي هذا الإطار، قال مصدر حكومي لـ"ناظورسيتي":، إن فرض فترة ثالثة من الحجر الصحي، يعد كلاما سابقا لأوانه، لكون الحكومة لم تقرر بعد في الموضوع، حيث تنصب كل الأنظار في الآونة الأخيرة حول دراسة الحالة الوبائية للخروج بموقف يهم مصلحة جميع شرائح المجتمع.
واعتبر المصدر نفسه، ان الوضع الوبائي هو الكفيل بتحديد معالم القرار الحكومي قبل انتهاء العمل بقانون الطوارئ في 10 يونيو القادم، لاسيما وأن أطرافا كثيرة أبدت تخوفها من عودة موجة ثانية من الوباء في ظل ظهور بؤر جديدة بعدد من الأقاليم.
وأشار المتحدث، إلى إمكانية تخفيف الحجر المنزلي مع استمرار العمل بحالة الطوارئ الصحية، احتراما لتوجه أغلب مكونات الحكومة والجهات المتدخلة والمساهمة في خطة مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، دون إغفال مقترحات أخرى هي في طور النقاش من أبرزها السماح للمواطنين بالعودة إلى ممارسة أنشطتهم بشكل متفاوت بين الجهات والأقاليم التي تعرف استقرارا في معدل الإصابة بكوفيد19، وتقييد تنقلاتهم بين المدن.
إلى ذلك، ومع اقتراب موعد 10 يونيو، فإن عاملين في مختلف القطاعات المهنية والتجارية وضعوا أياديهم على قلوبهم انتظارا للقرار الحكومي خلال هذا الأسبوع، ممنين النفس بالعودة إلى أنشطتهم لوقف الخسائر التي أصبح يتكبدها الاقتصاد يوما بعد آخر منذ 20 مارس الماضي.
