
ناظورسيتي: متابعة
نشر فرع الناظور للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، صورا على صفحته الرسمية بموقع "فايسبوك"، قال إنه وثقه مساء أمس الجمعة، تزامنا وإقدام عناصر تابعة للقوات المساعدة على إضرام النار في خيام كان يتخذها المهاجرون المتحدرون من بلدان جنوب الصحراء مأوى لهم بالمناطق الغابوية التابعة للإقليم.
وقال الجمعية عن طريق فرعها المحلي، إن المخازنية أحرقوا مخيمات المهاجرين بكل من منطقتي لخميس القديم و بقويا بالناظور، تاركين عددا من الأطفال والنساء يبيتون في العراء، دون توقيف أي أحد منهم.
وحسب المصدر نفسه، فقد استعملت عناصر القوة العمومية العنف ضد النساء المهاجرات وأطفالهن، كما تم سلبهن هواتفهن النقالة، وقد تساءلت الجمعية في الوقت نفسه عن الجهة التي أصدرت مثل هذه التعليمات التي تسيء لحقوق الإنسان بالمغرب.
واستنكرت الجمعية هذا الفعل الذي يتنافى و المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، مؤكدة أن عملية الإحراق انطلقت حوالي الساعة الثامنة والنصف ليلا بالتوقيت المغربي، واستهدفت العشرات من النساء وأطفالهن.
ودعت الجمعية السلطات المغربية، إلى ضرورة إيلاء العناية للأطفال على الأقل والكف عن استعمال العنف في حقهم، محملة مسؤولية هذه الانتهاكات للحكومة كونها الجهة الرسمية الملزمة باحترام حقوق الانسان وحمايتها.
نشر فرع الناظور للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، صورا على صفحته الرسمية بموقع "فايسبوك"، قال إنه وثقه مساء أمس الجمعة، تزامنا وإقدام عناصر تابعة للقوات المساعدة على إضرام النار في خيام كان يتخذها المهاجرون المتحدرون من بلدان جنوب الصحراء مأوى لهم بالمناطق الغابوية التابعة للإقليم.
وقال الجمعية عن طريق فرعها المحلي، إن المخازنية أحرقوا مخيمات المهاجرين بكل من منطقتي لخميس القديم و بقويا بالناظور، تاركين عددا من الأطفال والنساء يبيتون في العراء، دون توقيف أي أحد منهم.
وحسب المصدر نفسه، فقد استعملت عناصر القوة العمومية العنف ضد النساء المهاجرات وأطفالهن، كما تم سلبهن هواتفهن النقالة، وقد تساءلت الجمعية في الوقت نفسه عن الجهة التي أصدرت مثل هذه التعليمات التي تسيء لحقوق الإنسان بالمغرب.
واستنكرت الجمعية هذا الفعل الذي يتنافى و المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، مؤكدة أن عملية الإحراق انطلقت حوالي الساعة الثامنة والنصف ليلا بالتوقيت المغربي، واستهدفت العشرات من النساء وأطفالهن.
ودعت الجمعية السلطات المغربية، إلى ضرورة إيلاء العناية للأطفال على الأقل والكف عن استعمال العنف في حقهم، محملة مسؤولية هذه الانتهاكات للحكومة كونها الجهة الرسمية الملزمة باحترام حقوق الانسان وحمايتها.






