جمعية امزيان تراسل وزير الداخلية بسبب التضييق على انشتطها ومنعها من استعمال قاعة المركب الثقافي
ناظورسيتي: مهدي عزاوي
قامت جمعية امزيان، ببعث شكاية الى وزير الداخلية، تشتكي ما اسمته التضييق الذي يمارس عليها من طرف السطلة وادارة المركب الثقافي بالناظور.
حيث بعثت برسالة اولى تؤكد خلالها انه بتاريخ 8 يناير 2020 تقدمت إلى إدارة المركب الثقافي بالناظور بطلب استعمال قاعة العروض لأجل تنظيم حفل فني بمناسبة السنة الأمازيغية الجديدة 2970 المزمع تنظيمه يوم الإثنين 13 يناير 2020، تحت شعار: "السنة الأمازيغية والحق في الترسيم"، حيث أن إدارة المركب الثقافي لم ترى مانعا شريطة موافاة إدارة المركب الثقافي ما يفيد التوصل أو الاستلام أو حصول على إيصال السلطة الإدارية المحلية.
وتظيف المراسلة "وبعد ذلك تم إيداع الإخبار بتنظيم الاحتفال بالسنة الأمازيغية، بتاريخ 10 يناير 2020، بمكتب سكريتارية باشوية مدينة الناظور، تسلمه السيد الباشا مباشرة بعد ذلك وفقا لكافة الضوابط الشكلية المنصوص عليها في قانون الحريات العامة المعمول بها، وفي مقابل ذلك فإن باشا مدينة الناظور يرفض منح الإيصال بإيداع الاشعار لكافة الجمعيات والهيئات كما هو منصوص عليه قانونيا، واصطدمنا بالتالي بشطط في استعمال السلطة من قبل السيد باشا مدينة الناظور حيث يستمر في رفض تسليم إيصالات الإيداع."
وأبرزت جمعية امزيان "وأثناء تنظيم الاحتفال بالسنة الأمازيغية، اصطدمنا بتهديد بقطع التيار الكهربائي عن الحفل الفني من طرف مدير المركب الثقافي وبالتالي نسف الاحتفال وإيقافه مما كاد أن يؤدي إلى عواقب خطيرة قد تؤجج الوضع الاحتفالي ويحوله إلى ما لا تحمد عقباه. وقبل أن يغادر المدير المركب الثقافي توجه بتهديد ثاني مباشر إلى رئيس الجمعية قائلا له: "من اليوم لن ترى القاعة" وبالتالي التهديد بالمنع من استعمال القاعة العمومية (المركب الثقافي). "
ومباشرة بعد بعث هذه النازلة تفاجئة الجمعية بمدير المركب الثقافي للناظور يرفض تسلم طلب من رئيس جمعية أمزيان، لتنظيم عرض مسرحي بتاريخ 11 فبراير، بدون تعليل القرار، والذي يعد مخالفة لمقتضيات القانون رقم 01-03 بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية. والظهير الشريف رقم 202-02-1 صادر في 12 من جمادى الأولى 1423 (23 يوليو 2002) بتنفيذ القانون رقم 01-03 بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية.
وتضيف الجمعية في بلاغ ثاني لها "كما أن مدير المركب الثقافي بالناظور خرق حق جمعية أمزيان في الاستفادة من قاعة المركب الثقافي باعتبارها قاعة عمومية، والذي نص عليه منشور الوزير الأول رقم 99/28 بتاريخ 05 نوفمبر 1999 حول استعمال القاعات العمومية من طرف الجمعيات والأحزاب والنقابات.
وتلتمس جمعية امزيان من المسؤولين التدخل العاجل والأني من اجل فك الحصار على أنشطتها، والسماح لها بإستعمال القاعات العمومية.
قامت جمعية امزيان، ببعث شكاية الى وزير الداخلية، تشتكي ما اسمته التضييق الذي يمارس عليها من طرف السطلة وادارة المركب الثقافي بالناظور.
حيث بعثت برسالة اولى تؤكد خلالها انه بتاريخ 8 يناير 2020 تقدمت إلى إدارة المركب الثقافي بالناظور بطلب استعمال قاعة العروض لأجل تنظيم حفل فني بمناسبة السنة الأمازيغية الجديدة 2970 المزمع تنظيمه يوم الإثنين 13 يناير 2020، تحت شعار: "السنة الأمازيغية والحق في الترسيم"، حيث أن إدارة المركب الثقافي لم ترى مانعا شريطة موافاة إدارة المركب الثقافي ما يفيد التوصل أو الاستلام أو حصول على إيصال السلطة الإدارية المحلية.
وتظيف المراسلة "وبعد ذلك تم إيداع الإخبار بتنظيم الاحتفال بالسنة الأمازيغية، بتاريخ 10 يناير 2020، بمكتب سكريتارية باشوية مدينة الناظور، تسلمه السيد الباشا مباشرة بعد ذلك وفقا لكافة الضوابط الشكلية المنصوص عليها في قانون الحريات العامة المعمول بها، وفي مقابل ذلك فإن باشا مدينة الناظور يرفض منح الإيصال بإيداع الاشعار لكافة الجمعيات والهيئات كما هو منصوص عليه قانونيا، واصطدمنا بالتالي بشطط في استعمال السلطة من قبل السيد باشا مدينة الناظور حيث يستمر في رفض تسليم إيصالات الإيداع."
وأبرزت جمعية امزيان "وأثناء تنظيم الاحتفال بالسنة الأمازيغية، اصطدمنا بتهديد بقطع التيار الكهربائي عن الحفل الفني من طرف مدير المركب الثقافي وبالتالي نسف الاحتفال وإيقافه مما كاد أن يؤدي إلى عواقب خطيرة قد تؤجج الوضع الاحتفالي ويحوله إلى ما لا تحمد عقباه. وقبل أن يغادر المدير المركب الثقافي توجه بتهديد ثاني مباشر إلى رئيس الجمعية قائلا له: "من اليوم لن ترى القاعة" وبالتالي التهديد بالمنع من استعمال القاعة العمومية (المركب الثقافي). "
ومباشرة بعد بعث هذه النازلة تفاجئة الجمعية بمدير المركب الثقافي للناظور يرفض تسلم طلب من رئيس جمعية أمزيان، لتنظيم عرض مسرحي بتاريخ 11 فبراير، بدون تعليل القرار، والذي يعد مخالفة لمقتضيات القانون رقم 01-03 بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية. والظهير الشريف رقم 202-02-1 صادر في 12 من جمادى الأولى 1423 (23 يوليو 2002) بتنفيذ القانون رقم 01-03 بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية.
وتضيف الجمعية في بلاغ ثاني لها "كما أن مدير المركب الثقافي بالناظور خرق حق جمعية أمزيان في الاستفادة من قاعة المركب الثقافي باعتبارها قاعة عمومية، والذي نص عليه منشور الوزير الأول رقم 99/28 بتاريخ 05 نوفمبر 1999 حول استعمال القاعات العمومية من طرف الجمعيات والأحزاب والنقابات.
وتلتمس جمعية امزيان من المسؤولين التدخل العاجل والأني من اجل فك الحصار على أنشطتها، والسماح لها بإستعمال القاعات العمومية.
