تقرير مجلس جطو يعري اختلالات تدبير الشأن العام بجماعة العروي
ناظورسيتي: علي كراجي
كشف التقرير المنجز من لدن المجلس الاعلى للحسابات، والذي نشره أمس الخميس، بعد تسليمه للملك، عن عدد من الاختلالات بجماعة العروي، إقليم الناظور، فوتت استفادة المجلس من مداخيل مالية مهمة تعد كفيلة لتمكين هذا الأخير من تجاوز الأزمة المالية التي يتخذها رؤساء معظم الجماعات مبررا للتغطية عن فشلهم في تدبير الشأن العام المحلي.
وسجل قضاة المجلس الجهوي للحسابات بجهة الشرق، خلال افتحاصهم لعدد من الملفات المتعلقة بالصفقات العمومية و الرسوم الجبائية، وقوع الجماعة خلال العقد الحالي، في أخطاء أدت في الأخير إلى مخالفة القوانين الجاري بها العمل، من ضمنها الجمع بين مهام متنافية من طرف موظف واحد في المصلحة التقنية اسندت له جميع المهام المتعلقة بالصفقات العمومية.
ورصد التقرير، عدم قيام الجماعة بمسك السجلات المتعلقة بسحب المتنافسين لملفات طلبات العروض، زيادة على خلو دفاتر الشروط الخاصة بالصفقات المتعلقة ببناء بعض الطرق الحضرية من أي إشارة لأماكن إنجاز الأشغال ولا إلى طبيعتها وحجمها على مستوى كل منطقة، مما لا ينسحم ومقتضيات المرسوم الخاص بالصفقات العمومية.
وعرى المجلس، اختلالات أخرى همت عدم التطبيق السليم لمقتضيات مرسوم الصفقات العمومية، مع تسجيل تغييرات طرأت على مستوى الكميات المنجزة مقارنة مع البيان التفصيلي للأثمان، و لجوء الجماعة إلى ابرام صفقات أخرى همت تسوية وضعية الأشغال المنجزة.
ولم تدلي الجماعة خلال افتحاصها من لدن قضاة المجلس الجهوي للحسابات، بالتبريرات اللازمة لاستعمال مواد البناء المقتناة بواسطة سندات الطلب ، مما تعذر عن المجلس التأكد من حقيقة الكميات الموردة، لاسيما وأن الجماعة أسندت خلال الفترة 2010-2016 تسعة سندات طلب بمبلغ ناهز 38 مليون درهم، من أجل القيام بأشغال الصيانة والمحافظة على البنايات غير أنها لم تحدد الإنجاز.
وأوصى المجلس، بتزويد المصلحة التقنية بالموارد البشرية والمادية الكفيلة بضمان تدبير فعال وسليم للأشغال العمومية، وإعداد دفاتر الشروط الخاصة على أساس الحاجيات الحقيقية وتفادي التغييرات في حجمو الأشغال، مع تشديده على ضرورة انجاز التجارب المخبرية والمراقبة والحرص على ضمان مصداقية أكبر لنتائج الاختبارات.
ووجه التقرير، تعليمات للمجلس الجماعي بالعروي، تروم الحد من اللجوء إلى صفقات التسوية وعدم بدء الاشغال قبل المصادقة على الصفقة وتبليغ الآمر بالخدمة، مع وقف إصدار أوامر توقيف واستنئاف الأشغال بدون مبررات موضوعية وتطبيق الغرامات عن التأخير المترتب عن تجاوز الآجال المتعاقد بشأنها.
وشدد على وضع نظام لتنظيم عمل المخزن من خلال اعداد مسطرة واضحة لضبط دخول و خروج المقتنيات من وإلى المخزن بشكل يضمن الحفاظ على ممتلكات الجماعة وترشيد استعمال ومسك السجلات الضرورية للقيام بذلك.
وفيما يتعلق بتدبير المداخيل، فقد سجل تقرير مجلس جطو، عدم إنجاز جماعة العروي للإحصاء السنوي على الأراضي الحضرية عير المبنية، ما نتج عنه فقدان الجماعة لمداخيل مهمة قدرت بملايين الدراهم، إضافة إلى إعفاء تجزئات سكنية من أداء الرسوم بناء على شواهد إدارية غير سليمة أود دون التأكد من مضمونها.
وأقر التقرير، بوجود عدة من النقائص في الجماعة المذكورة، شابت فرض الرسم على بعض القطع الأرضي التي كانت موضوع رخص التجزئة علاوة على الرسوم الأخرى المتعلقة بمحلات بيع المشروبات.
وبناء على ذلك فقد أوصى المجلس إلى وضع خارطة طريق لضبط الوعاء الضريبي للرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية بالجماعة عبر تكوين قاعدة معلومات بشأن العقارات، والتنسيق مع المصالح الخارجية الأخرى من أجل مدها بالمعلومات عن الأراضي، فضلا عن ملاحظات أخرى شددت على ضرورة استخلاص جميع الرسوم لتمكين الجماعة من مداخيل مالية مهمة ستحسن من وضعها المادي.
كشف التقرير المنجز من لدن المجلس الاعلى للحسابات، والذي نشره أمس الخميس، بعد تسليمه للملك، عن عدد من الاختلالات بجماعة العروي، إقليم الناظور، فوتت استفادة المجلس من مداخيل مالية مهمة تعد كفيلة لتمكين هذا الأخير من تجاوز الأزمة المالية التي يتخذها رؤساء معظم الجماعات مبررا للتغطية عن فشلهم في تدبير الشأن العام المحلي.
وسجل قضاة المجلس الجهوي للحسابات بجهة الشرق، خلال افتحاصهم لعدد من الملفات المتعلقة بالصفقات العمومية و الرسوم الجبائية، وقوع الجماعة خلال العقد الحالي، في أخطاء أدت في الأخير إلى مخالفة القوانين الجاري بها العمل، من ضمنها الجمع بين مهام متنافية من طرف موظف واحد في المصلحة التقنية اسندت له جميع المهام المتعلقة بالصفقات العمومية.
ورصد التقرير، عدم قيام الجماعة بمسك السجلات المتعلقة بسحب المتنافسين لملفات طلبات العروض، زيادة على خلو دفاتر الشروط الخاصة بالصفقات المتعلقة ببناء بعض الطرق الحضرية من أي إشارة لأماكن إنجاز الأشغال ولا إلى طبيعتها وحجمها على مستوى كل منطقة، مما لا ينسحم ومقتضيات المرسوم الخاص بالصفقات العمومية.
وعرى المجلس، اختلالات أخرى همت عدم التطبيق السليم لمقتضيات مرسوم الصفقات العمومية، مع تسجيل تغييرات طرأت على مستوى الكميات المنجزة مقارنة مع البيان التفصيلي للأثمان، و لجوء الجماعة إلى ابرام صفقات أخرى همت تسوية وضعية الأشغال المنجزة.
ولم تدلي الجماعة خلال افتحاصها من لدن قضاة المجلس الجهوي للحسابات، بالتبريرات اللازمة لاستعمال مواد البناء المقتناة بواسطة سندات الطلب ، مما تعذر عن المجلس التأكد من حقيقة الكميات الموردة، لاسيما وأن الجماعة أسندت خلال الفترة 2010-2016 تسعة سندات طلب بمبلغ ناهز 38 مليون درهم، من أجل القيام بأشغال الصيانة والمحافظة على البنايات غير أنها لم تحدد الإنجاز.
وأوصى المجلس، بتزويد المصلحة التقنية بالموارد البشرية والمادية الكفيلة بضمان تدبير فعال وسليم للأشغال العمومية، وإعداد دفاتر الشروط الخاصة على أساس الحاجيات الحقيقية وتفادي التغييرات في حجمو الأشغال، مع تشديده على ضرورة انجاز التجارب المخبرية والمراقبة والحرص على ضمان مصداقية أكبر لنتائج الاختبارات.
ووجه التقرير، تعليمات للمجلس الجماعي بالعروي، تروم الحد من اللجوء إلى صفقات التسوية وعدم بدء الاشغال قبل المصادقة على الصفقة وتبليغ الآمر بالخدمة، مع وقف إصدار أوامر توقيف واستنئاف الأشغال بدون مبررات موضوعية وتطبيق الغرامات عن التأخير المترتب عن تجاوز الآجال المتعاقد بشأنها.
وشدد على وضع نظام لتنظيم عمل المخزن من خلال اعداد مسطرة واضحة لضبط دخول و خروج المقتنيات من وإلى المخزن بشكل يضمن الحفاظ على ممتلكات الجماعة وترشيد استعمال ومسك السجلات الضرورية للقيام بذلك.
وفيما يتعلق بتدبير المداخيل، فقد سجل تقرير مجلس جطو، عدم إنجاز جماعة العروي للإحصاء السنوي على الأراضي الحضرية عير المبنية، ما نتج عنه فقدان الجماعة لمداخيل مهمة قدرت بملايين الدراهم، إضافة إلى إعفاء تجزئات سكنية من أداء الرسوم بناء على شواهد إدارية غير سليمة أود دون التأكد من مضمونها.
وأقر التقرير، بوجود عدة من النقائص في الجماعة المذكورة، شابت فرض الرسم على بعض القطع الأرضي التي كانت موضوع رخص التجزئة علاوة على الرسوم الأخرى المتعلقة بمحلات بيع المشروبات.
وبناء على ذلك فقد أوصى المجلس إلى وضع خارطة طريق لضبط الوعاء الضريبي للرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية بالجماعة عبر تكوين قاعدة معلومات بشأن العقارات، والتنسيق مع المصالح الخارجية الأخرى من أجل مدها بالمعلومات عن الأراضي، فضلا عن ملاحظات أخرى شددت على ضرورة استخلاص جميع الرسوم لتمكين الجماعة من مداخيل مالية مهمة ستحسن من وضعها المادي.
