المزيد من الأخبار






تقرير حول الملاحظة الانتخابية يرصد إيجابيات وسلبيات اقتراع 8 شتنبر


تقرير حول الملاحظة الانتخابية يرصد إيجابيات وسلبيات اقتراع 8 شتنبر
ناظور سيتي ـ متابعة


انطلاقا من ثلاثة أسئلة صاغ المنتدى المدني الديمقراطي المغربي، بشراكة مع مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية، خلاصات تقرير حول ملاحظة الانتخابات التشريعية والمحلية التي جرت يوم 8 شتنبر الجاري، والتي استعرض فيها إيجابيات وسلبيات هذه العملية.

وقد طرح المنتدى الأسئلة الثلالة الأتية، ماذا تعني انتخابات 2021؟ هل تبيَّن من خلالها أن السمات الديمقراطية للنظام السياسي المغربي قد تعززت أم استقرت تراجعت؟ وكيف يمكن تقييم الاستحقاقات الأخيرة من زاوية التقدم أو التراجع الديمقرطي؟

وفيما يخص الإيجابيات قال التقرير إن إنجاز الانتخابات في المواعيد المحددة مؤسساتيا عامل أساسي ديمقراطيا، معتبرا أن تنظيم الانتخابات بشكل منتظم وفق الشروط المرسومة، رغم كل تعقيدات الظرفية الحالية، يمكن اعتباره تراكما ديمقراطيا حاسما.

المعطى الإيجابي الثاني الذي سجله التقرير يتعلق بالإقبال الكبير والافتتان بالتمثيل الجماعي والجهوي والتشريعي، حيث بلغ عدد المرشحين للانتخابات الجماعية 175 ألف متشرح للتنافس على 31 ألف مقعد، بمعدل 15 مرشحا لكل مقعد جماعي، وبلغ عدد المرشحين المتنافسين على عضوية مجلس النواب 17 لكل مقعد.

وقد اعتبر التقرير أن هذه الأعداد الكبيرة الوافدة للتنافس على التمثيلية، بمستوياتها المختلفة، قاعدة من التجارب والممارسات الانتخابية تشجع على تشكيل إداريين ومديرين محترفين في مجال الانتخابات.


وأشار التقرير إلى إن المغرب يتوفر على إطارات قانونية وتنظيمية وإجرائية، وعلى فاعلين ذوي خبرة في عالم الاستشارات الشعبية الكبرى، وعلى مهن سياسية خاصة، وهو ما يشكل رافعة للتنمية الديمقراطية وانتشار ثقافة ديمقراطية عريقة.

ومن بين الإيجابيات التي سجّلها تقرير مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية والمنتدى المدني الديمقراطي المغربي “انخفاض التدخلات البدائية للدولة والإدارة، وتراجع التزوير السافر بالطريقة والكم المعهودين سابقا، وتجاوز الأساليب الخشنة والمفضوحة التي كانت سائدة في الماضي”.

وقد أضاف المصدر نفسه أنه “تحققت على مستوى التوجه العام شبه قفزة نوعية، حيث تراجعت الممارسات التي كانت موجودة في الماضي،مثل التغيير التعسفي للنتائج، وملء الصناديق، وتجنيد ممثلي السلطة … وهذه الممارسات أصبحت اليوم تندرج ضمن خانة ما يسمى بالأحداث المتنوعة العرضية أو الاستثنائية”.

وفيما يتعلق بسلبيات العملية الانتخابية توقف التقرير عند “استعمال المال”، معتبرا أنه يأتي على رأس لائحة الممارسات التي تبخس العمل السياسي، إذ يندد جل الفاعلين السياسيين وعدد من المواطنين بـ”استخدام المال خارج القوانين المعمول بها في إفساد العملية الديمقراطية”.

وبالرغم من صعوبة إثبات الاستعمال غير المشروع للمال في العملية الانتخابية فإن التقرير اعتبر أن “مجرد الحديث في حد ذاته، بشكل متواتر وباستمرار عن هذا الجانب، يمكن اعتباره واقعا مؤثرا على مصداقية الطابع الديمقراطي للانتخابات”.

وتوقف التقرير عند النقاش حول النموذج التنموي الجديد، معتبرا أنه “شكل عنصرا ضاغطا حدّ من الطابع التنافسي للبرامج المقدمة من طرف الهيئات السياسية المتنافسة، وانعكس سلبا على جاذبية البرامج ومحاولات الاقناع، مما يقلّص مهام التنظيمات السياسية ويُفقدها جزءا مهما من أدوارها المرتبطة بصناعة مستقبل البلاد”.

نقطة سلبية أخرى سجلها التقرير تتعلق بـ”نمو دور التقنوقراط بشكل متصاعد، في ظل واقع مطبوع بإكراهات تدبير الوضع الصحي والاقتصادي والاجتماعي”، لافتا الانتباه إلى أن “هذا التصاعد مصحوب بنزعة ملموسة نحو تراجع، وأحيانا اختفاء، الطابع السياسي في تدبير ملفات عمومية عديدة، مما قد يضعف حيوية المجتمع المغربي، ويحدّ من قدراته على رفع التحديات التي تواجهه”.



تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح