بعد فيديو المرحاض.. الشرطة تستضيف "فتيحة" صاحبة روتيني اليومي
ناظورسيتي: متابعة
أوقفت أخيرا فرقة الشرطة القضائية بمدينة تمارة، اليوم الجمعة 7 أكتوبر الجاري مساء، سيدة تبلغ من العمر 41 سنة، يٌــشتبهٌ في تورطها في نشر وترويج محتويات رقمية عبر الأنظمة المعلوماتية، تتضمن إخلالا مُعلناً بالحياء.
وكانت "فتيحة" المشتبه فيها قد أقدمت على توثيق مشاهد مخلة داخل منزلها، مع نشر وترويج هذه المحتويات الرقمية التي تمس بالحياء العام على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى قناتها في موقع يوتيوب.
هذا وجرى إيداع المشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي أمرت بها النيابة العامة المختصة، من أجل الكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمسماة فتيحة.
أوقفت أخيرا فرقة الشرطة القضائية بمدينة تمارة، اليوم الجمعة 7 أكتوبر الجاري مساء، سيدة تبلغ من العمر 41 سنة، يٌــشتبهٌ في تورطها في نشر وترويج محتويات رقمية عبر الأنظمة المعلوماتية، تتضمن إخلالا مُعلناً بالحياء.
وكانت "فتيحة" المشتبه فيها قد أقدمت على توثيق مشاهد مخلة داخل منزلها، مع نشر وترويج هذه المحتويات الرقمية التي تمس بالحياء العام على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى قناتها في موقع يوتيوب.
هذا وجرى إيداع المشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي أمرت بها النيابة العامة المختصة، من أجل الكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمسماة فتيحة.
وقد استحالت التفاهة إلى وسيلة فعالة للكثير من صناع المحتوى لجذب أكبر عدد من المشاهدات وتحقيق أرباح مادية، حيث انتشرت في الآونة الأخيرة بشكل مقلق ومخيف، في مختلف التطبيقات على الشبكة العنكبوتية محتويات أصبحت تعرف بروتيني اليومي، وهي المحتويات التي باتت تهدد قيم مجتمعنا وتسيء إلى صورته.
وفي هذا الصدد، دعت النائبة البرلمانية عن فريق الأصالة والمعاصرة، حنان أتركين، إلى ضرورة توفير إطار قانوني للمحتوى الذي يروج حاليا عبر مختلف الوسائد والتطبيقات الذكية.
وقالت أتركين، في سؤال شفوي آني وجهته إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل، "إن مختلف التطبيقات على الشبكة العنكبوتية أصبحت تعج بمواد ذات محتوى يسيء إلى بلادنا وإلى مؤسساتنا ورموزها، كما يسيء أيضا إلى صورة المرأة المغربية ويمس بالحياة الخاصة للمواطنين"، تسترسل أتركين.
وأضافت النائبة البرلمانية، أن محتويات التفاهة الرائجة اليوم تتضمن في الكثير من الأحيان خطابات معادية، وفيها نوع من العنصرية والتمييز، وهو ما يسهم في ذيوع هذا المحتوى المجرم في حال صدوره على حوامل منظمة ومؤطرة قانونا كالصحافة أو وسائل الاتصال السمعي البصري.
وشددت حنان أتركين، على أن التطبيقات المذكورة تعتبر الملاذ الآمن لمثل هذا المحتوى ولرموزه، وذلك بسبب غياب إطار قانوني منظم ورادع، ملفتة إلى أن دائرة التأثير والإقبال عليه تزداد بشكل يومي.
كما أكدت، على أن الوضع الذي يوجد عليه المحتوى الرائج حاليا، يستلزم ضرورة التدخل بشكل مستعجل والعمل على تقنينه وضبطه، مبرزة، أن هذا المحتوى يشكل إهانة ممنهجة للبلادنا ولمكوناتها المجتمعية وكذا لخياراتها السياسية والاقتصادية.
وتابعت البرلمانية، أن هذه التطبيقات المعنية، تتم من خلالها الإساءة إلى المرأة المغربية عن طريق برامج بعناوين روتيني اليومي، تورد النائبة البرلمانية.
ونبهت أتركين، إلى خطورة تأثير هذا المحتوى وتصاعده بشكل مخيف، خاصة وأن حجم المتابعات والمشاهدات لهذا النوع من المحتوى في ارتفاع مستمر.
واستفسرت النائبة البرلمانية، عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل مراقبة المحتوى الرائج عبر مختلف التطبيقات الذكية، وتوفير إطار قانوني منظم له، يحقق التوازن بين حرية التعبير و احترام القوانين النافذة والحياة الخاصة للمواطنين و حرياتهم وحقوقهم.
وفي هذا الصدد، دعت النائبة البرلمانية عن فريق الأصالة والمعاصرة، حنان أتركين، إلى ضرورة توفير إطار قانوني للمحتوى الذي يروج حاليا عبر مختلف الوسائد والتطبيقات الذكية.
وقالت أتركين، في سؤال شفوي آني وجهته إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل، "إن مختلف التطبيقات على الشبكة العنكبوتية أصبحت تعج بمواد ذات محتوى يسيء إلى بلادنا وإلى مؤسساتنا ورموزها، كما يسيء أيضا إلى صورة المرأة المغربية ويمس بالحياة الخاصة للمواطنين"، تسترسل أتركين.
وأضافت النائبة البرلمانية، أن محتويات التفاهة الرائجة اليوم تتضمن في الكثير من الأحيان خطابات معادية، وفيها نوع من العنصرية والتمييز، وهو ما يسهم في ذيوع هذا المحتوى المجرم في حال صدوره على حوامل منظمة ومؤطرة قانونا كالصحافة أو وسائل الاتصال السمعي البصري.
وشددت حنان أتركين، على أن التطبيقات المذكورة تعتبر الملاذ الآمن لمثل هذا المحتوى ولرموزه، وذلك بسبب غياب إطار قانوني منظم ورادع، ملفتة إلى أن دائرة التأثير والإقبال عليه تزداد بشكل يومي.
كما أكدت، على أن الوضع الذي يوجد عليه المحتوى الرائج حاليا، يستلزم ضرورة التدخل بشكل مستعجل والعمل على تقنينه وضبطه، مبرزة، أن هذا المحتوى يشكل إهانة ممنهجة للبلادنا ولمكوناتها المجتمعية وكذا لخياراتها السياسية والاقتصادية.
وتابعت البرلمانية، أن هذه التطبيقات المعنية، تتم من خلالها الإساءة إلى المرأة المغربية عن طريق برامج بعناوين روتيني اليومي، تورد النائبة البرلمانية.
ونبهت أتركين، إلى خطورة تأثير هذا المحتوى وتصاعده بشكل مخيف، خاصة وأن حجم المتابعات والمشاهدات لهذا النوع من المحتوى في ارتفاع مستمر.
واستفسرت النائبة البرلمانية، عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل مراقبة المحتوى الرائج عبر مختلف التطبيقات الذكية، وتوفير إطار قانوني منظم له، يحقق التوازن بين حرية التعبير و احترام القوانين النافذة والحياة الخاصة للمواطنين و حرياتهم وحقوقهم.
