بسبب الأمازيغية البيجيدي لم يحصل على نتائج جيدة في الإنتخابات الجماعية والجهوية
متابعة
قال بن يونس المرزوقي، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية في جامعة محمد الأول في مدينة وجدة، أن الملاحظة التي يمكن تسجيلها بعد ظهور نتائج اقتراع الرابع من شتنبر الجاري بالجهة الشرقية، هي أن هذه النتائج لا تساير التوجه العام في باقي المغرب لأن العدالة والتنمية وفق تصريح المرزوقي لـ”اليوم24″ رغم اكتساحه المدن الكبرى “فإنه مع ذلك لم يستطع تكريس الأمر في الجهة الشرقية ويرجع سبب النتائج الإيجابية التي حققها المصباح في بركان ووجدة إلى وجود تمثيلية برلمانية، مما تمكن معها احتلال مرتبة منافسة للأصالة والمعاصرة”.
وأكد المرزوقي أنه بالإضافة إلى ما سبق، فإن شمال الجهة الشرقية (الناظور والدريوش) “لم يمنح للعدالة والتنمية أي مكانة متميزة نتيجة مواقفه من القضية الأمازيغية”، إضافة إلى أن “الطابع القروي للجهة وعدم وجود أحزمة البؤس جعل التصويت يتم إما قبلي أو لصالح أعيان معروفين بالقيام بخدمات خاصة وعامة لصالح السكان”.
ويبقى الحاسم الأكبر في هذه النتائج، حسب المرزوقي، هو “نظام التحالفات الذي سيفرز لوحده تشكيلة مجالس الجماعات المقبلة في أفق تحديد تشكيل مجالس الجهات من جهة، وتشكيلة مجالس العمالات والأقاليم من جهة أخرى”، مشيرا في هذا السياق إلى أن القانون التنظيمي المتعلق بالأقاليم والعمالات منح مركزا مهما للرئيس.
قال بن يونس المرزوقي، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية في جامعة محمد الأول في مدينة وجدة، أن الملاحظة التي يمكن تسجيلها بعد ظهور نتائج اقتراع الرابع من شتنبر الجاري بالجهة الشرقية، هي أن هذه النتائج لا تساير التوجه العام في باقي المغرب لأن العدالة والتنمية وفق تصريح المرزوقي لـ”اليوم24″ رغم اكتساحه المدن الكبرى “فإنه مع ذلك لم يستطع تكريس الأمر في الجهة الشرقية ويرجع سبب النتائج الإيجابية التي حققها المصباح في بركان ووجدة إلى وجود تمثيلية برلمانية، مما تمكن معها احتلال مرتبة منافسة للأصالة والمعاصرة”.
وأكد المرزوقي أنه بالإضافة إلى ما سبق، فإن شمال الجهة الشرقية (الناظور والدريوش) “لم يمنح للعدالة والتنمية أي مكانة متميزة نتيجة مواقفه من القضية الأمازيغية”، إضافة إلى أن “الطابع القروي للجهة وعدم وجود أحزمة البؤس جعل التصويت يتم إما قبلي أو لصالح أعيان معروفين بالقيام بخدمات خاصة وعامة لصالح السكان”.
ويبقى الحاسم الأكبر في هذه النتائج، حسب المرزوقي، هو “نظام التحالفات الذي سيفرز لوحده تشكيلة مجالس الجماعات المقبلة في أفق تحديد تشكيل مجالس الجهات من جهة، وتشكيلة مجالس العمالات والأقاليم من جهة أخرى”، مشيرا في هذا السياق إلى أن القانون التنظيمي المتعلق بالأقاليم والعمالات منح مركزا مهما للرئيس.
