
ناظورسيتي
في خطوة استعجالية، أعلنت وزارة النقل واللوجستيك عن إطلاق برنامج صيفي طارئ للحد من نزيف الطرقات، وذلك عقب تسجيل ارتفاع خطير في عدد القتلى والمصابين جراء حوادث السير خلال الأشهر الأولى من سنة 2025، بنسبة فاقت 21 بالمائة مقارنة بسنة 2023.
الاجتماع الطارئ الذي ترأسه وزير النقل عبد الصمد قيوح، بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي، ناقش تفاصيل هذا الوضع المقلق، بعدما بلغت المخالفات الجسيمة المسجلة أزيد من 143 ألف مخالفة، أي بزيادة 16,22 في المائة مقارنة بالسنتين الماضيتين.
في خطوة استعجالية، أعلنت وزارة النقل واللوجستيك عن إطلاق برنامج صيفي طارئ للحد من نزيف الطرقات، وذلك عقب تسجيل ارتفاع خطير في عدد القتلى والمصابين جراء حوادث السير خلال الأشهر الأولى من سنة 2025، بنسبة فاقت 21 بالمائة مقارنة بسنة 2023.
الاجتماع الطارئ الذي ترأسه وزير النقل عبد الصمد قيوح، بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي، ناقش تفاصيل هذا الوضع المقلق، بعدما بلغت المخالفات الجسيمة المسجلة أزيد من 143 ألف مخالفة، أي بزيادة 16,22 في المائة مقارنة بالسنتين الماضيتين.
وحسب المعطيات الرسمية، فإن الدراجات النارية ثلاثية العجلات تُعتبر المتسبب الأول في هذه الكوارث، حيث تتورط في أكثر من 70 بالمائة من الحوادث القاتلة، وهو ما دفع الوزارة إلى وضعها في صلب التدابير الزجرية الجديدة.
وشملت الإجراءات المتخذة إطلاق برنامج خاص للمراقبة الطرقية خلال فصل الصيف، وتشديد المراقبة على السرعة والحمولة وعدد الركاب، مع إخضاع الدراجات النارية، خاصة التي تتجاوز سعتها 50cc، لمراقبة مشددة عبر حملات ميدانية تستعمل رادارات محمولة.
كما تقرّر إخضاع الحافلات العمومية للمراقبة التقنية الفورية، إلى جانب تفعيل المراقبة الجوية بتعاون مع مصالح الدرك الملكي لرصد المخالفات من الجو، وتوقيع اتفاقية مع وزارة العدل لتبادل المعطيات وتتبع المخالفات ذات الطابع الجنائي والقضائي.
وحذّرت وزارة النقل من أن استمرار هذا المنحى التصاعدي قد يعيد سيناريو سنة 2021، التي شهدت مصرع 4222 شخصاً، داعية مستعملي الطريق إلى الالتزام بقانون السير وتفادي السلوكيات الخطيرة التي تُهدد حياة الآلاف.
وشملت الإجراءات المتخذة إطلاق برنامج خاص للمراقبة الطرقية خلال فصل الصيف، وتشديد المراقبة على السرعة والحمولة وعدد الركاب، مع إخضاع الدراجات النارية، خاصة التي تتجاوز سعتها 50cc، لمراقبة مشددة عبر حملات ميدانية تستعمل رادارات محمولة.
كما تقرّر إخضاع الحافلات العمومية للمراقبة التقنية الفورية، إلى جانب تفعيل المراقبة الجوية بتعاون مع مصالح الدرك الملكي لرصد المخالفات من الجو، وتوقيع اتفاقية مع وزارة العدل لتبادل المعطيات وتتبع المخالفات ذات الطابع الجنائي والقضائي.
وحذّرت وزارة النقل من أن استمرار هذا المنحى التصاعدي قد يعيد سيناريو سنة 2021، التي شهدت مصرع 4222 شخصاً، داعية مستعملي الطريق إلى الالتزام بقانون السير وتفادي السلوكيات الخطيرة التي تُهدد حياة الآلاف.