برئاسة الوكيل العام للملك بالناظور.. تنصيب اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف
ناظورسيتي: حمزة حجلة
أكد الوكيل العام للملك باستئنافية الناظور ان الهدف الأساسي من عمل اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنفهو الارتقاء بمستوى التكفل بهذه الفئة في العمل القضائي.
وقد ترأس عبد الحكيم العوفي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالناظور، صباح اليوم الأربعاء اجتماعا حضره العديد من الفاعلين المؤسساتيين والقضائيين وممثلي المصالح الإدارية والأمنية من درك وأمن وطني وقطاع الصحة وفعاليات مدنية ومهتمين بمجال حماية المرأة والطفل بالمدينة.
وفي كلمته الافتتاحية، أبرز الوكيل العام للملك، ان الاهتمام بقضايا المرأة والطفل يجد مرجعيته فيما توليه بلادنا من اهتمام بالغ لهذه الشريحة الهامة من المجتمع بالنظر لهشاشة وضعها وما يقتضيه من توفير حماية خاصة بها.
وأوضح المسؤول القضائي، انه استكمالا للجهود المبذولة لحماية المرأة ببلادنا، فقد دخل حيز التنفيذ القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، الا وهو قانون 103-13، وان الطموح قائم ان يسهم هذا الاجتماع في الارتقاء بمستوى التكفل بهذه الفئة في العمل القضائي إلى المستوى الذي يضمن تحقيق وترسيـخ حماية خاصة لها ويكرس احترام حقوقها المشروعة.
وعلى صعيد اخر، أشرف الوكيل العام للملك بذات المناسبة على تنصيب اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف على مستوى الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالناظور.
وفي هذا الصدد، أكد مسؤول النيابة العامة المذكور، ان تنصيب اللجنة الجهوية يعد بمثابة لبنة من اللبنات الأساسية للمساعدة على تحقيق أهداف القانون المذكور وتنزيل أهدافه ومراميه النبيلة على أرض الواقع، كما أن تحقيق تكفل قضائي ناجع لن يتحقق إلا بتكامله مع الخدمات التي يقدمها باقي المتدخلين مما يفرض حتمية إيجاد قنوات دائمة للتواصل والتنسيق مع مختلف القطاعات المعنية وفعاليات المجتمع المدني.
مضيفا أن الحماية المرجوة حتى تتحقق على أكمل وجه تقتضي تضافر جهود الجميع كل من موقع مسؤوليته، وان يعملوا جنبا الى جنب من أجل المساهمة في توفير الحماية للنساء ضحايا العنف ومرافقتهن بما يسهل أمامهن الولوج الى القضاء، وحتى يجدن من كل متدخل على حدة المساعدة والتوجيه المناسبين لأوضاعهن، سواء على المستوى الاجتماعي أو على مستوى المواكبة من طرف المساعدة الاجتماعية والدعم النفسي أو على صعيد البحث التمهيدي من طرف الضابطة القضائية أو في مرحلة التحقيق أو الحكم.
من جانب، اخر، أعرب المشاركون في الاجتماع عن تثمينهم لجهود النيابة العامة وسهرها الحثيث على إيلاء الأهمية المطلوبة لقضايا العنف الممارس ضد النساء والأطفال، وأشادوا بالمناسبة بأهمية هذا اللقاء وضرورة بلورة وتفعيل الاقتراحات المنبثقة عنه، سيما فيما يتعلق بعد يوم دراسي يخصص لشرح ومناقشة فصول القانون 13-103، وضمان التنسيق والتواصل المستمر بين مكونات اللجنة.
وفي السياق ذاته، شدد المتدخلون على ضرورة استحضار الجميع للمقاربة التحسيسية والوقائية إزاء ظاهرة العنف ضد النساء، وتخصيص دورات تكوينية لفائدة الفاعلين في هذا المجال، واجمعوا بالمقابل على الرهان الكبير الذي ينبغي إخراجه للوجود الا وهو احداث مركز لإيواء للنساء المعنفات بشراكة مع مختلف الشركاء من منتخبين ومحسنين والوزارات المعنية.
وأثنى الوكيل العام للملك في ختام الاجتماع على المشاركين على حضورهم واغنائهم لفعاليات هذا اللقاء داعيا إياهم الى بذل ما في وسعكم خدمة للمهام الجليلة الموكولة لكم في هذه اللجنة الجهوية، مضيفا أن النيابة العامة ستقدم لهم كل الدعم والمساندة لتذييل الصعاب التي قد تواجههم في عملهم.
يذكر أن اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف تتكون في عضويتها الى جانب الوكيل العام للملك رئيسا لها من قاض للتحقيق ومستشار للحكم ومستشار مكلف بالأحداث، ورئيس كتابة النيابة العامة او كتابة الضبط، ومن المساعدة الاجتماعية بذات المحكمة، الى جانب ممثلي الإدارة، وممثل مجلس الجهة، ومحامي يعينه نقيب هيئة المحامين، ومفوض قضائي، يعينه رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين، كما يمكن أن يحضر أشغال اللجنة، كل شخصية معروفة باهتمامها وخبرتها بقضايا المرأة، وكذا ممثلو الهيئات والمؤسسات والجمعيات التي ترى اللجنة فائدة في دعوتها.
كما تنص المادة 14 من القانون رقم 13.103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء على أن أهداف اللجنة المذكورة تتمثل في إعداد خطط عمل جهوية في إطار الاختصاصات الموكولة لها، وضمان التواصل والتنسيق بين السلطة القضائية وباقي القطاعات والإدارات المعنية بقضايا التكفل بالنساء ضحايا العنف على المستوى الجهوي، والتواصل والتنسيق مع جمعيات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال.
و أناط القانون المذكور باللجنة ذاتها العمل على توحيد كيفيات اشتغال الخلايا واللجن المحلية، بما يكفل تجانس وتكامل الخدمات على مستوى الدوائر القضائية التابعة لنفوذ محكمة الاستئناف وباقي القطاعات والإدارات المعنية، الى جانب رصد الإكراهات والمعيقات المرتبطة بعمليات التكفل بالنساء ضحايا العنف واقتراح الحلول المناسبة لها بشكل تشاركي وفي حدود صلاحيات وإمكانيات كل قطاع، ورصد الإكراهات والمعيقات المرتبطة بعمليات التكفل بالنساء ضحايا العنف التي تقتضي تدخلا على الصعيد المركزي، الى جانب ترصيد مختلف الخبرات والتجارب الناجحة وتعميمها على مختلف الآليات المحلية.
أكد الوكيل العام للملك باستئنافية الناظور ان الهدف الأساسي من عمل اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنفهو الارتقاء بمستوى التكفل بهذه الفئة في العمل القضائي.
وقد ترأس عبد الحكيم العوفي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالناظور، صباح اليوم الأربعاء اجتماعا حضره العديد من الفاعلين المؤسساتيين والقضائيين وممثلي المصالح الإدارية والأمنية من درك وأمن وطني وقطاع الصحة وفعاليات مدنية ومهتمين بمجال حماية المرأة والطفل بالمدينة.
وفي كلمته الافتتاحية، أبرز الوكيل العام للملك، ان الاهتمام بقضايا المرأة والطفل يجد مرجعيته فيما توليه بلادنا من اهتمام بالغ لهذه الشريحة الهامة من المجتمع بالنظر لهشاشة وضعها وما يقتضيه من توفير حماية خاصة بها.
وأوضح المسؤول القضائي، انه استكمالا للجهود المبذولة لحماية المرأة ببلادنا، فقد دخل حيز التنفيذ القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، الا وهو قانون 103-13، وان الطموح قائم ان يسهم هذا الاجتماع في الارتقاء بمستوى التكفل بهذه الفئة في العمل القضائي إلى المستوى الذي يضمن تحقيق وترسيـخ حماية خاصة لها ويكرس احترام حقوقها المشروعة.
وعلى صعيد اخر، أشرف الوكيل العام للملك بذات المناسبة على تنصيب اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف على مستوى الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالناظور.
وفي هذا الصدد، أكد مسؤول النيابة العامة المذكور، ان تنصيب اللجنة الجهوية يعد بمثابة لبنة من اللبنات الأساسية للمساعدة على تحقيق أهداف القانون المذكور وتنزيل أهدافه ومراميه النبيلة على أرض الواقع، كما أن تحقيق تكفل قضائي ناجع لن يتحقق إلا بتكامله مع الخدمات التي يقدمها باقي المتدخلين مما يفرض حتمية إيجاد قنوات دائمة للتواصل والتنسيق مع مختلف القطاعات المعنية وفعاليات المجتمع المدني.
مضيفا أن الحماية المرجوة حتى تتحقق على أكمل وجه تقتضي تضافر جهود الجميع كل من موقع مسؤوليته، وان يعملوا جنبا الى جنب من أجل المساهمة في توفير الحماية للنساء ضحايا العنف ومرافقتهن بما يسهل أمامهن الولوج الى القضاء، وحتى يجدن من كل متدخل على حدة المساعدة والتوجيه المناسبين لأوضاعهن، سواء على المستوى الاجتماعي أو على مستوى المواكبة من طرف المساعدة الاجتماعية والدعم النفسي أو على صعيد البحث التمهيدي من طرف الضابطة القضائية أو في مرحلة التحقيق أو الحكم.
من جانب، اخر، أعرب المشاركون في الاجتماع عن تثمينهم لجهود النيابة العامة وسهرها الحثيث على إيلاء الأهمية المطلوبة لقضايا العنف الممارس ضد النساء والأطفال، وأشادوا بالمناسبة بأهمية هذا اللقاء وضرورة بلورة وتفعيل الاقتراحات المنبثقة عنه، سيما فيما يتعلق بعد يوم دراسي يخصص لشرح ومناقشة فصول القانون 13-103، وضمان التنسيق والتواصل المستمر بين مكونات اللجنة.
وفي السياق ذاته، شدد المتدخلون على ضرورة استحضار الجميع للمقاربة التحسيسية والوقائية إزاء ظاهرة العنف ضد النساء، وتخصيص دورات تكوينية لفائدة الفاعلين في هذا المجال، واجمعوا بالمقابل على الرهان الكبير الذي ينبغي إخراجه للوجود الا وهو احداث مركز لإيواء للنساء المعنفات بشراكة مع مختلف الشركاء من منتخبين ومحسنين والوزارات المعنية.
وأثنى الوكيل العام للملك في ختام الاجتماع على المشاركين على حضورهم واغنائهم لفعاليات هذا اللقاء داعيا إياهم الى بذل ما في وسعكم خدمة للمهام الجليلة الموكولة لكم في هذه اللجنة الجهوية، مضيفا أن النيابة العامة ستقدم لهم كل الدعم والمساندة لتذييل الصعاب التي قد تواجههم في عملهم.
يذكر أن اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف تتكون في عضويتها الى جانب الوكيل العام للملك رئيسا لها من قاض للتحقيق ومستشار للحكم ومستشار مكلف بالأحداث، ورئيس كتابة النيابة العامة او كتابة الضبط، ومن المساعدة الاجتماعية بذات المحكمة، الى جانب ممثلي الإدارة، وممثل مجلس الجهة، ومحامي يعينه نقيب هيئة المحامين، ومفوض قضائي، يعينه رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين، كما يمكن أن يحضر أشغال اللجنة، كل شخصية معروفة باهتمامها وخبرتها بقضايا المرأة، وكذا ممثلو الهيئات والمؤسسات والجمعيات التي ترى اللجنة فائدة في دعوتها.
كما تنص المادة 14 من القانون رقم 13.103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء على أن أهداف اللجنة المذكورة تتمثل في إعداد خطط عمل جهوية في إطار الاختصاصات الموكولة لها، وضمان التواصل والتنسيق بين السلطة القضائية وباقي القطاعات والإدارات المعنية بقضايا التكفل بالنساء ضحايا العنف على المستوى الجهوي، والتواصل والتنسيق مع جمعيات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال.
و أناط القانون المذكور باللجنة ذاتها العمل على توحيد كيفيات اشتغال الخلايا واللجن المحلية، بما يكفل تجانس وتكامل الخدمات على مستوى الدوائر القضائية التابعة لنفوذ محكمة الاستئناف وباقي القطاعات والإدارات المعنية، الى جانب رصد الإكراهات والمعيقات المرتبطة بعمليات التكفل بالنساء ضحايا العنف واقتراح الحلول المناسبة لها بشكل تشاركي وفي حدود صلاحيات وإمكانيات كل قطاع، ورصد الإكراهات والمعيقات المرتبطة بعمليات التكفل بالنساء ضحايا العنف التي تقتضي تدخلا على الصعيد المركزي، الى جانب ترصيد مختلف الخبرات والتجارب الناجحة وتعميمها على مختلف الآليات المحلية.
