المغرب يراهن على مغاربة العالم.. خطة لتحويل المدخرات إلى مشاريع وفرص شغل
ناظورسيتي: متابعة
تراهن الحكومة المغربية على تعزيز مساهمة مغاربة العالم في الاقتصاد الوطني، من خلال إجراءات جديدة تستهدف تسهيل استثمارات الجالية واستقطاب كفاءاتها وربطها بالمشاريع التنموية داخل المملكة.
وقال الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار، كريم زيدان، إن استثمارات المغاربة المقيمين بالخارج تمثل حاليا حوالي 10 في المائة من مجموع الاستثمار الخاص بالمغرب، وذلك ضمن توجه تنفيذي للتوجيهات الملكية الرامية إلى تعزيز ارتباط الجالية بمسار التنمية الاقتصادية.
تراهن الحكومة المغربية على تعزيز مساهمة مغاربة العالم في الاقتصاد الوطني، من خلال إجراءات جديدة تستهدف تسهيل استثمارات الجالية واستقطاب كفاءاتها وربطها بالمشاريع التنموية داخل المملكة.
وقال الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار، كريم زيدان، إن استثمارات المغاربة المقيمين بالخارج تمثل حاليا حوالي 10 في المائة من مجموع الاستثمار الخاص بالمغرب، وذلك ضمن توجه تنفيذي للتوجيهات الملكية الرامية إلى تعزيز ارتباط الجالية بمسار التنمية الاقتصادية.
وجاءت هذه المعطيات في جواب حكومي على سؤال كتابي تقدم به خالد السطي، المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، حول الإجراءات المتخذة لاستقطاب الخبرات المغربية بالخارج وتوظيفها في المشاريع الوطنية.
وأوضح الوزير أن الوزارة اعتمدت مجموعة من الآليات لمواكبة المستثمرين المغاربة بالخارج، من بينها إحداث لجان موضوعاتية وخطة خاصة بالمواكبة، إلى جانب تخصيص خلية استقبال على مستوى الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات.
وتشمل المقاربة الحكومية أيضا تكثيف اللقاءات والمبادرات الميدانية، من بينها "المنتدى الوطني للاستثمار ومغاربة العالم" الذي احتضنته مدينة طنجة، بمشاركة أكثر من 150 مستثمرا يمثلون 26 دولة.
وتسعى هذه الإجراءات إلى تجاوز عدد من العراقيل التي قد تواجه مشاريع أفراد الجالية، عبر تحسين المواكبة وتطوير الخدمات والمنصات الرقمية وتعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية بالاستثمار.
وتراهن الحكومة من خلال هذه الدينامية على توجيه جزء أكبر من مدخرات وخبرات مغاربة العالم نحو مشاريع منتجة داخل مختلف جهات المملكة، بما يمكن أن يساهم في خلق القيمة المضافة ودعم فرص الشغل وتعزيز الاستثمار الخاص.
وأوضح الوزير أن الوزارة اعتمدت مجموعة من الآليات لمواكبة المستثمرين المغاربة بالخارج، من بينها إحداث لجان موضوعاتية وخطة خاصة بالمواكبة، إلى جانب تخصيص خلية استقبال على مستوى الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات.
وتشمل المقاربة الحكومية أيضا تكثيف اللقاءات والمبادرات الميدانية، من بينها "المنتدى الوطني للاستثمار ومغاربة العالم" الذي احتضنته مدينة طنجة، بمشاركة أكثر من 150 مستثمرا يمثلون 26 دولة.
وتسعى هذه الإجراءات إلى تجاوز عدد من العراقيل التي قد تواجه مشاريع أفراد الجالية، عبر تحسين المواكبة وتطوير الخدمات والمنصات الرقمية وتعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية بالاستثمار.
وتراهن الحكومة من خلال هذه الدينامية على توجيه جزء أكبر من مدخرات وخبرات مغاربة العالم نحو مشاريع منتجة داخل مختلف جهات المملكة، بما يمكن أن يساهم في خلق القيمة المضافة ودعم فرص الشغل وتعزيز الاستثمار الخاص.
