المجالس الجماعية المنتخبة بإقليم الناظور.. معارك من أجل "اقتسام الوزيعة" ومصالح الساكنة في خبر كان
ذ. أسامة بنشلال
إن الصراعات والخلافات والمؤامرات التي تغرق فيها جل المجالس الجماعية في إقليم الناظور، ودون أي تعمق في البحث عن أسباب ذلك، وكما يعلم الجميع هي ليست خلافات تؤطرها مرجعيات إيديولوجية أو مبادئ سياسية أو اختلاف في وجهات نظر وطرق تدبير الشأن العام، بل الحقيقة أن الأسباب المباشرة هي منطق الوزيعة واقتسام المنافع ومحاباة طبقة معينة من المجتمع على حساب المصلحة العليا للوطن.
لو كان الهدف المعلن من التحزب والدخول إلى عالم السياسة والانتخابات هو الوصول إلى التدبير المباشر للشأن العام، أو التمركز في المعارضة ومراقبة هذا التدبير، وتوجيه النقد والنصح والإرشاد وممارسة المعارضة بشكلها المعروف في كل عملية ديمقراطية بمعناها الحقيقي. لكن للأسف فلا شيء من هذا القبيل نجد له أثرا في جل المجالس الجماعية في هذا الإقليم ، فلا الأغلبية المسيرة تدبر بضمير ، ولا المعارضة تعارض بضمير، وإذا لاحظت ارتفاع أصوات الصراخ والعويل فاعلم أن البعض لا يستفيد مما يستفيد منه آخرون من غنيمة العقارات والمال العام.
لكن، بعد تغيير النماذج التنموية ومحاولة إيجاد أنسبها لكل جهة وإقليم وجماعة ترابية، بحسب الخصوصيات والإمكانيات الاقتصادية والبشرية والموارد الطبيعية المتاحة، فماهو موقع ودور هذه المجالس الجماعية من كل هذا؟.
فالتطاحن وتصفية الحسابات و”حرب الاستنزاف” التي تعرفها مجالس ترابية مثل الناظور المدينة وسلوان والعروي وغيرهم من الجماعات المحلية التابعة لهذا الاقليم، لا يمكن أن تنتج التنمية أو تبادر إلى الإصلاح، فأغلب الظن أن هذه المجالس المنتخبة لم تعد قادرة على تسيير الشأن المحلي، ومن يدفع الثمن هو المواطن، فالفقر يتوحش أكثر فأكثر، بل أصبحنا أمام صناعة الفقر والهشاشة.
المجلس الجماعي لكل جماعة ترابية، المفروض فيه الاشتغال كفريق عمل متكامل، فيه من يخطط ومن يبحث عن الشركاء والموارد، ومن ينفذ، وأخيرا والأهم من يراقب وينتقد ويقوم ويحاسب.
إن الصراعات والخلافات والمؤامرات التي تغرق فيها جل المجالس الجماعية في إقليم الناظور، ودون أي تعمق في البحث عن أسباب ذلك، وكما يعلم الجميع هي ليست خلافات تؤطرها مرجعيات إيديولوجية أو مبادئ سياسية أو اختلاف في وجهات نظر وطرق تدبير الشأن العام، بل الحقيقة أن الأسباب المباشرة هي منطق الوزيعة واقتسام المنافع ومحاباة طبقة معينة من المجتمع على حساب المصلحة العليا للوطن.
لو كان الهدف المعلن من التحزب والدخول إلى عالم السياسة والانتخابات هو الوصول إلى التدبير المباشر للشأن العام، أو التمركز في المعارضة ومراقبة هذا التدبير، وتوجيه النقد والنصح والإرشاد وممارسة المعارضة بشكلها المعروف في كل عملية ديمقراطية بمعناها الحقيقي. لكن للأسف فلا شيء من هذا القبيل نجد له أثرا في جل المجالس الجماعية في هذا الإقليم ، فلا الأغلبية المسيرة تدبر بضمير ، ولا المعارضة تعارض بضمير، وإذا لاحظت ارتفاع أصوات الصراخ والعويل فاعلم أن البعض لا يستفيد مما يستفيد منه آخرون من غنيمة العقارات والمال العام.
لكن، بعد تغيير النماذج التنموية ومحاولة إيجاد أنسبها لكل جهة وإقليم وجماعة ترابية، بحسب الخصوصيات والإمكانيات الاقتصادية والبشرية والموارد الطبيعية المتاحة، فماهو موقع ودور هذه المجالس الجماعية من كل هذا؟.
فالتطاحن وتصفية الحسابات و”حرب الاستنزاف” التي تعرفها مجالس ترابية مثل الناظور المدينة وسلوان والعروي وغيرهم من الجماعات المحلية التابعة لهذا الاقليم، لا يمكن أن تنتج التنمية أو تبادر إلى الإصلاح، فأغلب الظن أن هذه المجالس المنتخبة لم تعد قادرة على تسيير الشأن المحلي، ومن يدفع الثمن هو المواطن، فالفقر يتوحش أكثر فأكثر، بل أصبحنا أمام صناعة الفقر والهشاشة.
المجلس الجماعي لكل جماعة ترابية، المفروض فيه الاشتغال كفريق عمل متكامل، فيه من يخطط ومن يبحث عن الشركاء والموارد، ومن ينفذ، وأخيرا والأهم من يراقب وينتقد ويقوم ويحاسب.
والأمر المسلم به حاليا، هو أن أي محاولة للنهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للساكنة، بأي صيغة كانت، لن تنجح في ظل هذه الظروف، وسيعاد إنتاج التجارب السابقة نفسها، وستؤول المبالغ المرصودة من جديد لارصدة الفاسدين من المسؤولين وصناع القرار المحليين ودوائر المقربين من الحاشية الفاسدة.
وكل هذه الاعتبارات لا يجب أن تحول دون تطبيق سلطات المراقبة للقانون بالحزم والصرامة والفعالية ، فالتريث لن يزيد الوضع إلا تعقيدا، ولن يزيد الساكنة إلا قهرا وفقرا، فالمتتبع للشأن المحلي للجماعات الترابية المتطاحنة مجالسها، يدرك العلاقة الجدلية بين هذه المجالس المنتخبة والمجتمع، وهي علاقة تأثير وتأثر، فانقسام هذه المجالس أدى إلى انقسام الساكنة والمجتمع المدني والإعلام، وظهرت معسكرات وتحالفات ونشطت مواقع إعلامية لصالح هذا المعسكر أو ذاك، وبذرت الكثير من الجهود والطاقات المادية والبشرية والفكرية في تطاحنات ومعارك الكل فيها خاسر عاجلا أم آجلا.
وكل هذه الاعتبارات لا يجب أن تحول دون تطبيق سلطات المراقبة للقانون بالحزم والصرامة والفعالية ، فالتريث لن يزيد الوضع إلا تعقيدا، ولن يزيد الساكنة إلا قهرا وفقرا، فالمتتبع للشأن المحلي للجماعات الترابية المتطاحنة مجالسها، يدرك العلاقة الجدلية بين هذه المجالس المنتخبة والمجتمع، وهي علاقة تأثير وتأثر، فانقسام هذه المجالس أدى إلى انقسام الساكنة والمجتمع المدني والإعلام، وظهرت معسكرات وتحالفات ونشطت مواقع إعلامية لصالح هذا المعسكر أو ذاك، وبذرت الكثير من الجهود والطاقات المادية والبشرية والفكرية في تطاحنات ومعارك الكل فيها خاسر عاجلا أم آجلا.
