القنبلة الجبائية.. موثقون يحذرون من فوضى ضريبية تُهدد استثمارات الجالية بالمغرب
ناظورسيتي: متابعة
أطلق موثقون تحذيرات قوية من تداعيات ما وصفوه بـ"القنبلة الجبائية" التي فجرتها المادة 139 من المدونة العامة للضرائب، في ظل غموض النصوص التطبيقية وتوسّع نطاق الإبراء الضريبي، ما خلق ارتباكًا غير مسبوق في المعاملات العقارية، خاصة خلال موسم عودة مغاربة العالم.
رشيد التدلاوي، موثق بالدار البيضاء، كشف أن التعديلات الجبائية الأخيرة حوّلت صيف الجالية من موسم استثمار وتفاؤل إلى موسم قلق وانتظار، مشيرًا إلى أن دخول القانون المتعلق بضريبة السكن حيز التنفيذ دون مرسوم تطبيقي أو مرحلة انتقالية أربك السوق العقارية.
أطلق موثقون تحذيرات قوية من تداعيات ما وصفوه بـ"القنبلة الجبائية" التي فجرتها المادة 139 من المدونة العامة للضرائب، في ظل غموض النصوص التطبيقية وتوسّع نطاق الإبراء الضريبي، ما خلق ارتباكًا غير مسبوق في المعاملات العقارية، خاصة خلال موسم عودة مغاربة العالم.
رشيد التدلاوي، موثق بالدار البيضاء، كشف أن التعديلات الجبائية الأخيرة حوّلت صيف الجالية من موسم استثمار وتفاؤل إلى موسم قلق وانتظار، مشيرًا إلى أن دخول القانون المتعلق بضريبة السكن حيز التنفيذ دون مرسوم تطبيقي أو مرحلة انتقالية أربك السوق العقارية.
ويُلزم التعديل الجديد، الذي دخل حيّز التنفيذ منذ يوليوز الماضي، الموثقين والعدول والمحامين بعدم تحرير أي عقد تفويت عقاري دون شهادة الإبراء الضريبي، تحت طائلة المسؤولية التضامنية، ما عرقل بشكل واسع إتمام المعاملات العقارية.
وأضاف التدلاوي أن التعليمات الصادرة عن المحافظة العقارية مطلع 2025 زادت من تعقيد الوضع، بعد أن اشترطت إدراج الشهادة في كل عقد، دون أن يُحدد نطاق الديون المطلوبة، ليُفاجأ المواطنون بأن الشهادة تشمل رسومًا أخرى مثل ضرائب المقاهي والمشروبات، وهو ما يتجاوز المقصود من النص التشريعي.
النتيجة، وفق المتحدث، هي مشهد فوضوي يتمثل في طوابير طويلة أمام الإدارات، معاملات مجمّدة، وموثقين عاجزين عن تنفيذ العقود، بينما تُعَلَّق وعود البيع في منصات إلكترونية متوقفة، الأمر الذي دفع بعض أفراد الجالية للتفكير جديًا في تحويل استثماراتهم إلى دول أخرى.
وأكد التدلاوي أن الإصلاح الجبائي لم يُواكب بخطة واضحة أو تكوين للموظفين أو تواصل مع المواطنين، مما جعل الأسئلة البسيطة بلا أجوبة: هل يجب أداء ضريبة السكن عن سنة 2023 أم 2024؟ ومن الجهة التي يحق لها تحصيلها في ظل غياب إشعارات دقيقة؟
وختم قائلاً: "كان يُفترض أن تساهم هذه التعديلات في تعزيز الثقة وتحقيق الشفافية، لكن النتيجة كانت عكسية تمامًا. الجالية تغادر محبطة، فيما المناخ الجبائي تحوّل من فرصة تحديث إلى مصدر صداع وعرقلة حقيقية".
وأضاف التدلاوي أن التعليمات الصادرة عن المحافظة العقارية مطلع 2025 زادت من تعقيد الوضع، بعد أن اشترطت إدراج الشهادة في كل عقد، دون أن يُحدد نطاق الديون المطلوبة، ليُفاجأ المواطنون بأن الشهادة تشمل رسومًا أخرى مثل ضرائب المقاهي والمشروبات، وهو ما يتجاوز المقصود من النص التشريعي.
النتيجة، وفق المتحدث، هي مشهد فوضوي يتمثل في طوابير طويلة أمام الإدارات، معاملات مجمّدة، وموثقين عاجزين عن تنفيذ العقود، بينما تُعَلَّق وعود البيع في منصات إلكترونية متوقفة، الأمر الذي دفع بعض أفراد الجالية للتفكير جديًا في تحويل استثماراتهم إلى دول أخرى.
وأكد التدلاوي أن الإصلاح الجبائي لم يُواكب بخطة واضحة أو تكوين للموظفين أو تواصل مع المواطنين، مما جعل الأسئلة البسيطة بلا أجوبة: هل يجب أداء ضريبة السكن عن سنة 2023 أم 2024؟ ومن الجهة التي يحق لها تحصيلها في ظل غياب إشعارات دقيقة؟
وختم قائلاً: "كان يُفترض أن تساهم هذه التعديلات في تعزيز الثقة وتحقيق الشفافية، لكن النتيجة كانت عكسية تمامًا. الجالية تغادر محبطة، فيما المناخ الجبائي تحوّل من فرصة تحديث إلى مصدر صداع وعرقلة حقيقية".
