الدريوش.. متتبعون للشأن السياسي يضعون مستقبل مجموعة الجماعات للبيئة والتضامن تحت المجهر
ناظورسيتي | إسماعيل الجراري
طرح عدد من المتتبعين للشأن السياسي المحلّي بإقليم الدريوش عددا من التساؤلات التّي تخص مستقبل مجلس مجموعة الجماعات للبيئة والتضامن، في ظل تراجع أنشطته وتحركاته وإجتماعاته، بل واقترابه من الجمود، بحيث أن آخر إنعقاد لمجلسها يعود إلى يناير الماضي.
فالمجموعة التي أحدثت قصد إيجاد حلول لعدد من المشاكل المشتركة بين عدد من جماعات إقليم الدريوش، خاصة ما يتعلق منها بإحداث المطرح المشترك للنفايات، يبدو أنها هي الأخرى تعيش على وقع مشاكل داخلية أكبر بعد مرور أكثر من 6 أشهر على فشل عقد دورة ماي العادية والتي عرفت غياب أغلب أعضائها، كما أن عددا من الجماعات بالإقليم رفضت الإنضمام لها.
وتجد الإشارة أن مجلس مدينة الدريوش الذي يعد عضوا بمجلس المجموعة بعضوين إثنين محسوبين على الأغلبية، قد صادق بالإجماع في دورة إستنثنائية خاصة بدراسة مشروع ميزانية السنة المالية 2017 على قرار يقضي بوقف المنحة السنوية التي يمنحها مجلس بلدية الدريوش سنويا لمجلس المجموعة والمقدرة بـ 10 مليون سنتيم، بدعوى جمود أنشطة هذا الأخير.
إلى ذلك تتجه المعطيات والمؤشرات الحالية إلى أن مجلس المجموعة الذي ترأسه البامية حنان خلوقي يجب أن ينحل بحكم القانون نظرا لعدم مزاولة أغلب أعضائه المحسوبين على الأغلبية لمهامهم خصوصا بعض النواب منهم الذين كان بعضهم قد قرر تقديم الإستقالة لدى سلطات الوصاية.
طرح عدد من المتتبعين للشأن السياسي المحلّي بإقليم الدريوش عددا من التساؤلات التّي تخص مستقبل مجلس مجموعة الجماعات للبيئة والتضامن، في ظل تراجع أنشطته وتحركاته وإجتماعاته، بل واقترابه من الجمود، بحيث أن آخر إنعقاد لمجلسها يعود إلى يناير الماضي.
فالمجموعة التي أحدثت قصد إيجاد حلول لعدد من المشاكل المشتركة بين عدد من جماعات إقليم الدريوش، خاصة ما يتعلق منها بإحداث المطرح المشترك للنفايات، يبدو أنها هي الأخرى تعيش على وقع مشاكل داخلية أكبر بعد مرور أكثر من 6 أشهر على فشل عقد دورة ماي العادية والتي عرفت غياب أغلب أعضائها، كما أن عددا من الجماعات بالإقليم رفضت الإنضمام لها.
وتجد الإشارة أن مجلس مدينة الدريوش الذي يعد عضوا بمجلس المجموعة بعضوين إثنين محسوبين على الأغلبية، قد صادق بالإجماع في دورة إستنثنائية خاصة بدراسة مشروع ميزانية السنة المالية 2017 على قرار يقضي بوقف المنحة السنوية التي يمنحها مجلس بلدية الدريوش سنويا لمجلس المجموعة والمقدرة بـ 10 مليون سنتيم، بدعوى جمود أنشطة هذا الأخير.
إلى ذلك تتجه المعطيات والمؤشرات الحالية إلى أن مجلس المجموعة الذي ترأسه البامية حنان خلوقي يجب أن ينحل بحكم القانون نظرا لعدم مزاولة أغلب أعضائه المحسوبين على الأغلبية لمهامهم خصوصا بعض النواب منهم الذين كان بعضهم قد قرر تقديم الإستقالة لدى سلطات الوصاية.
