ناظور سيتي ـ متابعة
بعد غيابه عن بيت الزوجية دون مبرر، حكمت المحكمة الابتدائية بمدينة واد زم، اليوم الاثنين 14 فبراير الجاري،على رجل بالحبس الموقوف التنفيذ.
كما قضت ابتدائية واد زم أيضا، بأداء 7 آلاف درهم، كتعويض لصالح زوجته، التي تقمت بالشكاية في الموضوع.
وكان الرجل قد توبع من قبل القاضي بتهم تتعلق بـ “ترك بيت الأسرة دون موجب قاهر والتملص من الواجبات الأبوية“.
بعد غيابه عن بيت الزوجية دون مبرر، حكمت المحكمة الابتدائية بمدينة واد زم، اليوم الاثنين 14 فبراير الجاري،على رجل بالحبس الموقوف التنفيذ.
كما قضت ابتدائية واد زم أيضا، بأداء 7 آلاف درهم، كتعويض لصالح زوجته، التي تقمت بالشكاية في الموضوع.
وكان الرجل قد توبع من قبل القاضي بتهم تتعلق بـ “ترك بيت الأسرة دون موجب قاهر والتملص من الواجبات الأبوية“.
وحسب المعلومات المتوفرة، فقد قضت شعبة هيئة العنف ضد النساء بمحكمة واد زم ابتدائيًا وحضوريا، بمؤاخدة المتهم من أجل ما نسب إليه.
والحكم عليه بشهرين حبسًا موقوفة التنفيذ مع تعويض قدره 7000 درهم الصائر مجبرًا في الأدنى.
وقد استندت المحكمة في حكمها إلى نص الفصل 479 من القانون الجنائي الذي نص فيها المشرع على الأب أو الأم إذا ما ترك أحدهم بيت الأسرة دون موجب قاهر يعاقب من خلالها القانون بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من 200 إلى 2000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وكانت المحكمة الابتدائية بمراكش، قد قضت، في وقت سابق، في واقعة مماثلة، برجوع زوج إلى بيت الزوجية بعد أن غاب عنه مدة طويلة.
لقيت مدوَّنة الأسرة المغربية، المعروفة اختصارا باسم "المدوّنة"، مند المصادقة عليها في فبراير عام 2006 ترحيبا كبيرا حيث منحت المدوّنة حقوقا غير مسبوقة للمرأة المغربية من أجل تحرير أنفسهن من الوصاية الذكورية وضمان حقوق الطفل.
والحكم عليه بشهرين حبسًا موقوفة التنفيذ مع تعويض قدره 7000 درهم الصائر مجبرًا في الأدنى.
وقد استندت المحكمة في حكمها إلى نص الفصل 479 من القانون الجنائي الذي نص فيها المشرع على الأب أو الأم إذا ما ترك أحدهم بيت الأسرة دون موجب قاهر يعاقب من خلالها القانون بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من 200 إلى 2000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وكانت المحكمة الابتدائية بمراكش، قد قضت، في وقت سابق، في واقعة مماثلة، برجوع زوج إلى بيت الزوجية بعد أن غاب عنه مدة طويلة.
لقيت مدوَّنة الأسرة المغربية، المعروفة اختصارا باسم "المدوّنة"، مند المصادقة عليها في فبراير عام 2006 ترحيبا كبيرا حيث منحت المدوّنة حقوقا غير مسبوقة للمرأة المغربية من أجل تحرير أنفسهن من الوصاية الذكورية وضمان حقوق الطفل.