الجمعية المغربية لحقوق الانسان تطرق أبواب محكمة النقض للتحقيق في تعذيب معتقلي الريف
ناظورسيتي: متابعة
وضعت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، أمس الاثنين، شكاية لدى الوكيل العام لمحكمة النقض بالرباط، طالبت فيها بفتح تحقيق في مزاعم التعذيب التي تعرض لها معتقلو حراك الريف.
وأكد عزيز غالي، رئيس الجمعية، ان هذه الشكاية تدعمها هيئات مدنية وحقوقية معروفة، وتعتبر بمثابة خطوة ستتبعها مبادرات أخرى تهم طرق أبواب الآليات الدولية، وذلك بهدف الوصول إلى الحقيقة الكاملة حول الملف.
وقال غالي ’’ننتظر من القضاء ان يكون منصفا ويفتح تحقيقا نزيها حتى نصل إلى الحقيقة، واذا لم يتم انصافنا سنمر إلى مرحلة ثانية عن طريق الآليات الدولية، لكون ما تعرض له المعتقلون السياسيون بالريف يعتبر تعذيبا أكده خبراء المجلس الوطني لحقوق الانسان‘‘.
وكشفت خديجة الرياضي، عن استجماع الجمعية لعدد من المعطيات والحجج التي عززت بها ملف الشكاية الموجودة أمام يدي الوكيل العام لمحكمة النقض، مضيفة ’’أمنيتنا ان يسير التحقيق في مساره الصحيح، واذا لم يكن بهذا الشكل سنسلك طرقا أخرى‘‘.
وركز مكتب الجمعية المغربية لحقوق الانسان، في ملفه على المعطيات التي كشفت عنها تقارير هيئات عدة، من ضمنها المجلس الوطني لحقوق الانسان الذي كلف طبيبين بإجراء فحص للمعتقلين الذين استنطقوا من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وضعت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، أمس الاثنين، شكاية لدى الوكيل العام لمحكمة النقض بالرباط، طالبت فيها بفتح تحقيق في مزاعم التعذيب التي تعرض لها معتقلو حراك الريف.
وأكد عزيز غالي، رئيس الجمعية، ان هذه الشكاية تدعمها هيئات مدنية وحقوقية معروفة، وتعتبر بمثابة خطوة ستتبعها مبادرات أخرى تهم طرق أبواب الآليات الدولية، وذلك بهدف الوصول إلى الحقيقة الكاملة حول الملف.
وقال غالي ’’ننتظر من القضاء ان يكون منصفا ويفتح تحقيقا نزيها حتى نصل إلى الحقيقة، واذا لم يتم انصافنا سنمر إلى مرحلة ثانية عن طريق الآليات الدولية، لكون ما تعرض له المعتقلون السياسيون بالريف يعتبر تعذيبا أكده خبراء المجلس الوطني لحقوق الانسان‘‘.
وكشفت خديجة الرياضي، عن استجماع الجمعية لعدد من المعطيات والحجج التي عززت بها ملف الشكاية الموجودة أمام يدي الوكيل العام لمحكمة النقض، مضيفة ’’أمنيتنا ان يسير التحقيق في مساره الصحيح، واذا لم يكن بهذا الشكل سنسلك طرقا أخرى‘‘.
وركز مكتب الجمعية المغربية لحقوق الانسان، في ملفه على المعطيات التي كشفت عنها تقارير هيئات عدة، من ضمنها المجلس الوطني لحقوق الانسان الذي كلف طبيبين بإجراء فحص للمعتقلين الذين استنطقوا من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
