إسبانيا: السجن المؤبد القابل للمراجعة لمغربيين متهمين بذ.بح شخص وقتل شريكته
ناظورسيتي: متابعة
أصدرت محكمة الاستئناف الإقليمية في غرناطة، عبر غرفتها الثانية، أحكاماً وُصفت بالأشد صرامة في واحدة من أكثر القضايا الجنائية إثارة للصدمة بالإقليم، بعدما قضت بالسجن الدائم القابل للمراجعة في حق متهمين اثنين في ما بات يُعرف إعلامياً بقضية «لوس ييسوس».
وتعود فصول القضية إلى جريمة مزدوجة هزّت منطقة الساحل الغرناطي سنة 2022، حيث لقي مالك ضيعة فلاحية مصرعه بعد تعرّضه لأعمال تعذيب قبل ذبحه، كما قُتلت شريكته العاطفية، وهي مستشارة جماعية سابقة عن حزب الشعب، بعد اعتداء عنيف انتهى بذبحها، وفق ما خلصت إليه التحقيقات القضائية.
واعتبرت هيئة المحكمة أن الوقائع الثابتة في الملف تُظهر درجة عالية من الخطورة الإجرامية، بالنظر إلى القتل العمد المقترن بسبق الإصرار وأفعال عنف جسيمة، وهو ما برر اللجوء إلى أقصى العقوبات التي يجيزها القانون الجنائي الإسباني. وإلى جانب السجن الدائم القابل للمراجعة، أُضيفت عقوبات سجنية أخرى ليصل مجموع الأحكام في حق المتهمين الرئيسيين إلى 44 سنة سجناً إضافية.
أصدرت محكمة الاستئناف الإقليمية في غرناطة، عبر غرفتها الثانية، أحكاماً وُصفت بالأشد صرامة في واحدة من أكثر القضايا الجنائية إثارة للصدمة بالإقليم، بعدما قضت بالسجن الدائم القابل للمراجعة في حق متهمين اثنين في ما بات يُعرف إعلامياً بقضية «لوس ييسوس».
وتعود فصول القضية إلى جريمة مزدوجة هزّت منطقة الساحل الغرناطي سنة 2022، حيث لقي مالك ضيعة فلاحية مصرعه بعد تعرّضه لأعمال تعذيب قبل ذبحه، كما قُتلت شريكته العاطفية، وهي مستشارة جماعية سابقة عن حزب الشعب، بعد اعتداء عنيف انتهى بذبحها، وفق ما خلصت إليه التحقيقات القضائية.
واعتبرت هيئة المحكمة أن الوقائع الثابتة في الملف تُظهر درجة عالية من الخطورة الإجرامية، بالنظر إلى القتل العمد المقترن بسبق الإصرار وأفعال عنف جسيمة، وهو ما برر اللجوء إلى أقصى العقوبات التي يجيزها القانون الجنائي الإسباني. وإلى جانب السجن الدائم القابل للمراجعة، أُضيفت عقوبات سجنية أخرى ليصل مجموع الأحكام في حق المتهمين الرئيسيين إلى 44 سنة سجناً إضافية.
ويتعلق الأمر بمتهمين يبلغان 29 عاماً، من جنسية مغربية، كانا في وضعية غير نظامية عند وقوع الجريمة. وخلال أطوار المحاكمة، أقرا بارتكابهما جريمتي القتل، في حين نفيا التهم المرتبطة بالاعتداء الجنسي، وهي النقطة التي ظلت محل نقاش قانوني داخل الجلسات.
في المقابل، أدانت المحكمة متهمين آخرين يحملان الجنسية الإسبانية، على أساس المشاركة في الجريمة، دون تحميلهما المسؤولية الجنائية ذاتها التي بُنيت عليها العقوبة القصوى. واكتفت في حقهما بأحكام سالبة للحرية تجاوزت خمسين سنة لكل واحد، وفق درجة التورط المثبتة في الملف.
وتكتسي هذه الأحكام طابعاً استثنائياً في غرناطة، إذ تُسجّل للمرة الأولى عقوبة السجن الدائم القابل للمراجعة على مستوى الإقليم، في مؤشر على تشدد القضاء الإسباني إزاء الجرائم العنيفة التي تقترن بالتعذيب وانتهاك السلامة الجسدية.
وفي خضم التفاعل الواسع مع القضية، يبرز تأكيد قانونيين وحقوقيين على ضرورة الفصل بين المسؤولية الجنائية الفردية وأي نزوع نحو التعميم، خاصة في قضايا تضم متورطين من جنسيات مختلفة، مع التشديد على احترام قرينة البراءة واستقلال القضاء، وضمان حق الضحايا في الإنصاف.
وتعيد قضية «لوس ييسوس» فتح نقاش أوسع في إسبانيا حول جذور العنف وحدود الردع الجنائي، إضافة إلى أدوار السياسات الاجتماعية والوقائية، في سياق يُفترض أن يظل محكوماً بسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، بعيداً عن أي استغلال سياسي أو إعلامي.
في المقابل، أدانت المحكمة متهمين آخرين يحملان الجنسية الإسبانية، على أساس المشاركة في الجريمة، دون تحميلهما المسؤولية الجنائية ذاتها التي بُنيت عليها العقوبة القصوى. واكتفت في حقهما بأحكام سالبة للحرية تجاوزت خمسين سنة لكل واحد، وفق درجة التورط المثبتة في الملف.
وتكتسي هذه الأحكام طابعاً استثنائياً في غرناطة، إذ تُسجّل للمرة الأولى عقوبة السجن الدائم القابل للمراجعة على مستوى الإقليم، في مؤشر على تشدد القضاء الإسباني إزاء الجرائم العنيفة التي تقترن بالتعذيب وانتهاك السلامة الجسدية.
وفي خضم التفاعل الواسع مع القضية، يبرز تأكيد قانونيين وحقوقيين على ضرورة الفصل بين المسؤولية الجنائية الفردية وأي نزوع نحو التعميم، خاصة في قضايا تضم متورطين من جنسيات مختلفة، مع التشديد على احترام قرينة البراءة واستقلال القضاء، وضمان حق الضحايا في الإنصاف.
وتعيد قضية «لوس ييسوس» فتح نقاش أوسع في إسبانيا حول جذور العنف وحدود الردع الجنائي، إضافة إلى أدوار السياسات الاجتماعية والوقائية، في سياق يُفترض أن يظل محكوماً بسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، بعيداً عن أي استغلال سياسي أو إعلامي.
