أسعار الخضر تقفز مع بداية أكتوبر
ناظورسيتي: متابعة
شهدت أسعار الخضر الأساسية بأسواق الجملة الوطنية ارتفاعاً ملموساً مع بداية شهر أكتوبر الجاري، حيث سجلت أسعار البطاطس والبصل والطماطم والزيادات تراوحت بين درهم وثلاثة دراهم في الكيلوغرام الواحد، وهو ما أرجعه مهنيون إلى المرور بـ«مرحلة انتقالية بين المواسم الفلاحية».
وأفاد هشام المكناسي، المهني بسوق الجملة للخضر والفواكه بمكناس، بأن سعر «بطاطس كيكو» ارتفع إلى 5.5 دراهم بعدما كان في حدود 4.5 دراهم، فيما بلغ سعر البصل 5 دراهم، وسجلت الطماطم زيادة بـ3 دراهم، بينما تراوحت أسعار الفلفل بين 5 و8 دراهم.
وأوضح المكناسي أن هذا الارتفاع يعود لنقص المعروض بالأسواق نتيجة تراجع إنتاج منطقة الغرب بنسبة تصل إلى 80% مع اقتراب نهاية موسمها الفلاحي، مبرزاً أن المرتقب هو تدفق منتجات منطقة سوس خلال أسبوع إلى 10 أيام لتغطية الخصاص وإعادة الأسعار لمستوياتها الاعتيادية تدريجياً.
من جانبه، أرجع علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، تذبذب الأسعار إلى تراجع العرض مقابل الطلب مع نهاية جني بعض المحاصيل الخريفية، مشيراً في الوقت ذاته إلى وجود اختلالات ومضاربات في مسالك التوزيع واحتكار بعض المواد كالبطاطس لرفع أسعارها.
وطالب شتور الحكومة بضرورة التدخل لتنظيم مسالك التوزيع عبر إحداث مؤسسات تتولى شراء المحاصيل مباشرة من الفلاح لبيعها بهامش ربح محدد داخل أسواق الجملة، للحد من كثرة الوسطاء الذين يرفعون الكلفة على المستهلك ويقلصون هامش ربح المنتج، داعياً إلى تفعيل مضامين القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة بما يضمن منافسة شريفة وتحمى القدرة الشرائية للمواطنين.
شهدت أسعار الخضر الأساسية بأسواق الجملة الوطنية ارتفاعاً ملموساً مع بداية شهر أكتوبر الجاري، حيث سجلت أسعار البطاطس والبصل والطماطم والزيادات تراوحت بين درهم وثلاثة دراهم في الكيلوغرام الواحد، وهو ما أرجعه مهنيون إلى المرور بـ«مرحلة انتقالية بين المواسم الفلاحية».
وأفاد هشام المكناسي، المهني بسوق الجملة للخضر والفواكه بمكناس، بأن سعر «بطاطس كيكو» ارتفع إلى 5.5 دراهم بعدما كان في حدود 4.5 دراهم، فيما بلغ سعر البصل 5 دراهم، وسجلت الطماطم زيادة بـ3 دراهم، بينما تراوحت أسعار الفلفل بين 5 و8 دراهم.
وأوضح المكناسي أن هذا الارتفاع يعود لنقص المعروض بالأسواق نتيجة تراجع إنتاج منطقة الغرب بنسبة تصل إلى 80% مع اقتراب نهاية موسمها الفلاحي، مبرزاً أن المرتقب هو تدفق منتجات منطقة سوس خلال أسبوع إلى 10 أيام لتغطية الخصاص وإعادة الأسعار لمستوياتها الاعتيادية تدريجياً.
من جانبه، أرجع علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، تذبذب الأسعار إلى تراجع العرض مقابل الطلب مع نهاية جني بعض المحاصيل الخريفية، مشيراً في الوقت ذاته إلى وجود اختلالات ومضاربات في مسالك التوزيع واحتكار بعض المواد كالبطاطس لرفع أسعارها.
وطالب شتور الحكومة بضرورة التدخل لتنظيم مسالك التوزيع عبر إحداث مؤسسات تتولى شراء المحاصيل مباشرة من الفلاح لبيعها بهامش ربح محدد داخل أسواق الجملة، للحد من كثرة الوسطاء الذين يرفعون الكلفة على المستهلك ويقلصون هامش ربح المنتج، داعياً إلى تفعيل مضامين القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة بما يضمن منافسة شريفة وتحمى القدرة الشرائية للمواطنين.
