60 يوما من الراحة للبرلمانيين مع استمرار توصلهم بالأجور
ناظورسيتي: متابعة
ستنعقد بمجلس النواب، يوم الأربعاء القادم ثاني فبراير القادم، جلسة عمومية مخصصة لاختتام الدورة الأولى من السنة التشريعية 2021/2022.
هذا وسيعقد مجلس المستشارين أيضا جلسة عامة مخصصة لاختتام الدورة الأولى من السنة التشريعية 2021/2022.
ومن المنتظر أن يمضي البرلمانيون لعطلة في مدة تزيد عن ستين يوما، وهي عطلة مؤدَّى عنها، إلى غاية افتتاح الدورة الربيعية في الجمعة الثانية من أبريل 2022.
ستنعقد بمجلس النواب، يوم الأربعاء القادم ثاني فبراير القادم، جلسة عمومية مخصصة لاختتام الدورة الأولى من السنة التشريعية 2021/2022.
هذا وسيعقد مجلس المستشارين أيضا جلسة عامة مخصصة لاختتام الدورة الأولى من السنة التشريعية 2021/2022.
ومن المنتظر أن يمضي البرلمانيون لعطلة في مدة تزيد عن ستين يوما، وهي عطلة مؤدَّى عنها، إلى غاية افتتاح الدورة الربيعية في الجمعة الثانية من أبريل 2022.
وحسب الفقرة الأولى من الفصل 65 من الدستور فإنه "على أن البرلمان أن يعقد جلساته أثناء دورتين في السنة، ويرأس الملك افتتاح الدورة الأولى، التي تبتدئ يوم الجمعة الثانية من شهر أكتوبر، وتفتتح الدورة الثانية يوم الجمعة الثانية من شهر أبريل".
أما الفقرة الثانية من الفصل 68 فتنص على أنه "على عقد البرلمان لجلسات مشتركة بمجلسيه، وعلى وجه الخصوص، في افتتاح الملك للدورة التشريعية في الجمعة الثانية من شهر أكتوبر، والاستماع إلى الخطب الملكية الموجهة للبرلمان".
يذكر أنه في بداية الدورة الحالية، أعلن رئيسا مجلسي النواب والمستشارين أن الحضور إلى الجلسة الافتتاحية للدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية الحادية عشرة، كان سيقتصر على عدد محدود من البرلمانيين عن الأحزاب السياسية والمنظمات المهنية للمشغلين وممثلي المأجورين بمجلسي البرلمان.
وفي بلاغ مشترك حينها، أوضح رئيسا مجلسي النواب والمستشارين أنه، بالنظر إلى السياق الصحي العالمي والوطني الاستثنائي المتميز بانتشار وباء “كوفيد 19″، وما يفرضه من إجراءات احترازية ووقائية، واحتراما للإجراءات المتخذة على الصعيد الوطني من طرف السلطات العمومية والمعمول بها على مستوى مجلسي البرلمان، فإن الحضور إلى الجلسة الافتتاحية المشار إليها أعلاه سيقتصر هذه السنة على عدد محدود من البرلمانيات والبرلمانيين عن الأحزاب السياسية والمنظمات المهنية للمشغلين وممثلي المأجورين بمجلسي البرلماني.
أما الفقرة الثانية من الفصل 68 فتنص على أنه "على عقد البرلمان لجلسات مشتركة بمجلسيه، وعلى وجه الخصوص، في افتتاح الملك للدورة التشريعية في الجمعة الثانية من شهر أكتوبر، والاستماع إلى الخطب الملكية الموجهة للبرلمان".
يذكر أنه في بداية الدورة الحالية، أعلن رئيسا مجلسي النواب والمستشارين أن الحضور إلى الجلسة الافتتاحية للدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية الحادية عشرة، كان سيقتصر على عدد محدود من البرلمانيين عن الأحزاب السياسية والمنظمات المهنية للمشغلين وممثلي المأجورين بمجلسي البرلمان.
وفي بلاغ مشترك حينها، أوضح رئيسا مجلسي النواب والمستشارين أنه، بالنظر إلى السياق الصحي العالمي والوطني الاستثنائي المتميز بانتشار وباء “كوفيد 19″، وما يفرضه من إجراءات احترازية ووقائية، واحتراما للإجراءات المتخذة على الصعيد الوطني من طرف السلطات العمومية والمعمول بها على مستوى مجلسي البرلمان، فإن الحضور إلى الجلسة الافتتاحية المشار إليها أعلاه سيقتصر هذه السنة على عدد محدود من البرلمانيات والبرلمانيين عن الأحزاب السياسية والمنظمات المهنية للمشغلين وممثلي المأجورين بمجلسي البرلماني.
