وزير العدل يعلنها: التسول في الفيسبوك جريمة يعاقب عليها القانون وهذا عدد المتسولين
ناظورسيتي: متابعة
أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل المغربي، أن التسول عبر وسائل التواصل الاجتماعي يعد جريمة قانونية لا تختلف عن التسول التقليدي في الشوارع. وأوضح الوزير أن هذا النوع من التسول يستند إلى تقديم معلومات زائفة بهدف الاحتيال واستغلال تعاطف المواطنين.
في مداخلة برلمانية، شدد وهبي على أن الحكومة تعمل على مواجهة هذه الظاهرة بجدية، لاسيما تلك المرتبطة بتنظيم حملات جمع التبرعات التي تتخذ من العمل الخيري غطاءً لأنشطة غير قانونية. وأشار الوزير إلى أن القانون المغربي ينظم بشكل دقيق عمليات العمل الخيري، ويضع معايير صارمة لتجنب أي استغلال للمواطنين.
أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل المغربي، أن التسول عبر وسائل التواصل الاجتماعي يعد جريمة قانونية لا تختلف عن التسول التقليدي في الشوارع. وأوضح الوزير أن هذا النوع من التسول يستند إلى تقديم معلومات زائفة بهدف الاحتيال واستغلال تعاطف المواطنين.
في مداخلة برلمانية، شدد وهبي على أن الحكومة تعمل على مواجهة هذه الظاهرة بجدية، لاسيما تلك المرتبطة بتنظيم حملات جمع التبرعات التي تتخذ من العمل الخيري غطاءً لأنشطة غير قانونية. وأشار الوزير إلى أن القانون المغربي ينظم بشكل دقيق عمليات العمل الخيري، ويضع معايير صارمة لتجنب أي استغلال للمواطنين.
فيما يخص الأطفال، كشف الوزير عن مشروع قانون جديد يهدف إلى إنشاء وكالة وطنية لحماية الطفولة. وأكد أن هذا المشروع قد تم اعتماده من قبل المجلس الحكومي وسيناقش قريباً في البرلمان. ويهدف المشروع إلى توفير حماية متكاملة للأطفال الذين يتم استغلالهم في التسول أو يتعرضون لأشكال أخرى من الانتهاكات.
أشار وهبي إلى أنه في عام 2007 تم تسجيل حوالي 200 ألف متسول في المغرب، بينما تعاملت المحاكم مع 6128 قضية مرتبطة بالتسول في عام 2020، مما أدى إلى إدانة أكثر من 6525 شخصاً. هذه الأرقام تكشف حجم التحديات التي تواجه المجتمع المغربي في مواجهة هذه الظاهرة.
من بين الخطوات التي أعلن عنها الوزير، التركيز على تعزيز دور المحاكم الأسرية لمعالجة القضايا المتعلقة بالعنف ضد النساء والأطفال، بالإضافة إلى قضايا الزواج والطلاق. ويأتي هذا التوجه ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى حماية الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع.
أشار وهبي إلى أنه في عام 2007 تم تسجيل حوالي 200 ألف متسول في المغرب، بينما تعاملت المحاكم مع 6128 قضية مرتبطة بالتسول في عام 2020، مما أدى إلى إدانة أكثر من 6525 شخصاً. هذه الأرقام تكشف حجم التحديات التي تواجه المجتمع المغربي في مواجهة هذه الظاهرة.
من بين الخطوات التي أعلن عنها الوزير، التركيز على تعزيز دور المحاكم الأسرية لمعالجة القضايا المتعلقة بالعنف ضد النساء والأطفال، بالإضافة إلى قضايا الزواج والطلاق. ويأتي هذا التوجه ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى حماية الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع.
