من يملك القصور الملكية بالمغرب؟
ناظور سيتي ـ متابعة
الفكرة الشائعة عند المواطنين والمواطنات وعموم المتتبعين أن القصور التي يقطنها ملوك المغرب وعائلاتهم تعود ملكيتها إلى العائلة الملكية ذاتها، إلا أن هذه الفكرة مجانبة للصواب ولا أساسا لها.
فقد أشار محمد اليازغي الكاتب الأول الأسبق لحزب الاتحاد الاشتراكي أن القصور التي يقطنها ملوك المغرب وعائلاتهم في ملكية الدولة، مضيفا في حوار أجرته معه أسبوعية "الأيام" المغربية، في وقت سابق، يتم تمييزها، أي القصور، عن "ممتلكات الملوك التي يرثونها عن أجدادهم، كما باقي عمليات الإرث التي تمر من الأجداد إلى الآباء وبعدهم إلى الأبناء، وهو ما جرى حينما توفي الملك الحسن الثاني رحمه الله، حيث ورث أبناؤه وبناته ممتلكاته الخاصة، أما القصور فهي في ملكية الدولة".
ويشار إلى أنه منذ حصول المغرب على استقلاله، فضل الملك، الراحل، محمد الخامس، رحمه الله، أن يجعل القصور والإقامات الملكية تحت تصرف الدولة المغربية وأن يكون وزير المالية هو الذي يضع ميزانية تسييرها،
الفكرة الشائعة عند المواطنين والمواطنات وعموم المتتبعين أن القصور التي يقطنها ملوك المغرب وعائلاتهم تعود ملكيتها إلى العائلة الملكية ذاتها، إلا أن هذه الفكرة مجانبة للصواب ولا أساسا لها.
فقد أشار محمد اليازغي الكاتب الأول الأسبق لحزب الاتحاد الاشتراكي أن القصور التي يقطنها ملوك المغرب وعائلاتهم في ملكية الدولة، مضيفا في حوار أجرته معه أسبوعية "الأيام" المغربية، في وقت سابق، يتم تمييزها، أي القصور، عن "ممتلكات الملوك التي يرثونها عن أجدادهم، كما باقي عمليات الإرث التي تمر من الأجداد إلى الآباء وبعدهم إلى الأبناء، وهو ما جرى حينما توفي الملك الحسن الثاني رحمه الله، حيث ورث أبناؤه وبناته ممتلكاته الخاصة، أما القصور فهي في ملكية الدولة".
ويشار إلى أنه منذ حصول المغرب على استقلاله، فضل الملك، الراحل، محمد الخامس، رحمه الله، أن يجعل القصور والإقامات الملكية تحت تصرف الدولة المغربية وأن يكون وزير المالية هو الذي يضع ميزانية تسييرها،
وبعد أن طويت صفحة شد الحبل بين مكونات من الحركة الوطنية وبين القصر، فقد اختار الملك الحسن الثاني أن يحسم الأمر بمناسبة إصداره مرسوما ملكيا حول سن نظام عام للمحاسبة العمومية.
وقد وضعت "القصور التي تقيم بها الأسرة الملكية رهن إشارة جلالة الملك بدون مقابل" منذ سنة 1967 حين أصدر الملك الراحل الحسن الثاني مرسوما ملكيا يتضمن قرارا بهذا الخصوص.
وحسب الباحث محمد شقير فبعد تحول مديرية المالية إلى وزارة الاقتصاد والمالية بموجب ظهير 1956، وإسناد هذه الوزارة إلى الراحل عبد الرحيم بوعبيد "رفض اقتناء قصر الدار البيضاء من طرف الملك الراحل محمد الخامس. لكن هذا بالطبع لم يعجب ولي العهد آنذاك، وكان من بين أسباب الانقلاب على حكومة مولاي عبد الله إبراهيم التي كانت تطمح إلى ممارسة سلطاتها واختصاصاتها بشكل مستقل".
وقد وضعت "القصور التي تقيم بها الأسرة الملكية رهن إشارة جلالة الملك بدون مقابل" منذ سنة 1967 حين أصدر الملك الراحل الحسن الثاني مرسوما ملكيا يتضمن قرارا بهذا الخصوص.
وحسب الباحث محمد شقير فبعد تحول مديرية المالية إلى وزارة الاقتصاد والمالية بموجب ظهير 1956، وإسناد هذه الوزارة إلى الراحل عبد الرحيم بوعبيد "رفض اقتناء قصر الدار البيضاء من طرف الملك الراحل محمد الخامس. لكن هذا بالطبع لم يعجب ولي العهد آنذاك، وكان من بين أسباب الانقلاب على حكومة مولاي عبد الله إبراهيم التي كانت تطمح إلى ممارسة سلطاتها واختصاصاتها بشكل مستقل".
