منع برلمانيين من التنقل بمحطة القطار بسبب عدم توفرهم على ورقة التنقل الاستثنائية


منع برلمانيين من التنقل بمحطة القطار بسبب عدم توفرهم على ورقة التنقل الاستثنائية
ناظورسيتي | الصباح

منعت السلطات المحلية عشرات البرلمانيين من مغادرة محطة القطار الرباط المدينة، للمشاركة في جلسة تشريعية بمجلس النواب، خاصة بالتصويت على مشاريع قوانين، بينها المتعلقة بالجبايات المحلية، وإقرار الطوارئ الصحية، وقانون محاربة تلوث السفن، ومقترحات قوانين وضعتها مختلف الفرق البرلمانية.

واستشاط النواب غضبا، على تصرف السلطات العمومية، التي منعتهم من مغادرة محطة القطار، وعرقلت تنقلهم نحو دوائرهم الانتخابية، رغم توفرهم على بطاقة برلماني، موقعة من قبل عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب.

وقال مصطفى الإبراهيمي، رئيس فريق العدالة والتنمية، أمام أنظار نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، إن برلمانيين منعوا من الحضور من قبل السلطات المحلية، رغم إدلائهم ببطائقهم البرلمانية، وتأكيدهم أن حضورهم ضروري إلى مجلس النواب، الذي يبعد عن محطة القطار بـ 100 متر، قصد المشاركة في التصويت على مشاريع قوانين، فرفضت السلطات ذلك، مطالبة إياهم بالإدلاء بورقة التنقل الاستثنائية التي تمنحها السلطات المحلية لكل مواطن، قصد مغادرة مقر سكناه إلى مقر عمله.

والتمس الإبراهيمي من المالكي التواصل فورا مع وزير الداخلية، لأن البرلمانيين لا يريدون التصعيد عبر الاحتجاج في بهو محطات النقل، فيظهرون بمظهر الفوضويين، مشددا على أهمية إيجاد حل لهذه المشكلة.



ومن جهتها، قالت سعيدة آيت بوعلي، البرلمانية وعضوة الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، ورئيسة لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلي النواب، إن مثل هذه التصرفات تسيء إلى مؤسسة البرلمان، مؤكدة أن "بطاقة البرلماني" وقع عليها وزير الداخلية لفتيت، ومع ذلك تلح السلطات على البرلمانيين بضرورة الحصول على إذن من الباشا للتنقل، متسائلة: "هل الباشا أكبر من لفتيت؟".

ومن جهة أخرى قال رئيس مجلس النواب أنه فتح هذا الملف مع وزير الداخلية ووعده خيرا، وتوصل بعشرات الرسائل من رؤساء الفرق، أغلبية ومعارضة، احتجوا فيها على منعهم من التنقل إلى مقر البرلمان، في مناسبات كثيرة، مضيفا أنه "تعب من الاتصال بالوزير لفتيت"، وسيكاتب رئيس الحكومة لبحث طريقة تساعد البرلمانيين على التنقل ببطائقهم الانتدابية، في إطار المهمة الموكولة لهم.

يذكر أن السلطات العمومية فرضت على الصعيد الوطني ومنذ ليلة الأربعاء 23 دجنبر الماضية، ضرورة التوفر على ورقة التنقل الاستثنائية للتنقل، مع فرض حظر تجول ليلي لمدة 3 أسابيع، وتشديد الإجراءات الاحترازية للتصدي لوباء "كوفيد-19"، خوفا من أن تتسبب التنقلات والتحركات التي تسبق أيام نهاية السنة الميلادية إلى سبب في تفشي الجائحة.


تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح