ناظور سيتي: متابعة
تشهد أسواق مدينة مليلية، وعلى رأسها السوق المركزي وسوق الريال، أزمة حادة نتيجة قرارات إدارية جديدة فرضت قيوداً مشددة على استيراد الأسماك من المغرب.
هذه الإجراءات أدت إلى انخفاض كبير في دخول شاحنات الأسماك المغربية، ما انعكس سلباً على نشاط السوق، حيث تراجعت المبيعات وارتفعت الأسعار، إلى جانب تدني جودة المنتجات المعروضة، مما زاد من معاناة المهنيين العاملين في القطاع.
تشهد أسواق مدينة مليلية، وعلى رأسها السوق المركزي وسوق الريال، أزمة حادة نتيجة قرارات إدارية جديدة فرضت قيوداً مشددة على استيراد الأسماك من المغرب.
هذه الإجراءات أدت إلى انخفاض كبير في دخول شاحنات الأسماك المغربية، ما انعكس سلباً على نشاط السوق، حيث تراجعت المبيعات وارتفعت الأسعار، إلى جانب تدني جودة المنتجات المعروضة، مما زاد من معاناة المهنيين العاملين في القطاع.
ويؤكد صيادون وبائعو الأسماك أن الاحتكار المفروض على استيراد الأسماك من المغرب، والذي منح صلاحيات حصرية لشركة واحدة، تسبب في عرقلة عمليات الاستيراد، حيث تتأخر الشاحنات على مستوى الجمارك وتُفرض بدائل مجمدة قادمة من شبه الجزيرة الإيبيرية، وهي أقل جودة وتُباع بأسعار مرتفعة. هذا الوضع أدى إلى فقدان السوق لتنوعه وتنافسيته، كما دفع بعض التجار للتفكير في الانسحاب نهائياً من العمل داخل هذه الأسواق.
في الوقت نفسه، يعاني سوق الريال بشكل خاص من إهمال كبير وتدهور واضح في بنيته التحتية، حيث تزداد الروائح الكريهة وتتردى الظروف الصحية والبيئية، ما يُفاقم من أزمة القطاع ويهدد استمرارية النشاط التجاري فيه. ويشكو العاملون من غياب أي تدخل حقيقي من السلطات لتحسين الأوضاع رغم تفاقم المشكلات.
من جهتهم، يطالب المهنيون المحليون برفع القيود المفروضة على دخول الأسماك المغربية، معتبرين أن التبريرات الرسمية المبنية على معايير صحية غير دقيقة أو مسيسة، تخدم مصالح جهات محددة وتؤسس لنوع من الاحتكار. كما يشككون في نزاهة هذه الإجراءات التي يعتبرونها ذات خلفيات سياسية واقتصادية.
في الوقت نفسه، يعاني سوق الريال بشكل خاص من إهمال كبير وتدهور واضح في بنيته التحتية، حيث تزداد الروائح الكريهة وتتردى الظروف الصحية والبيئية، ما يُفاقم من أزمة القطاع ويهدد استمرارية النشاط التجاري فيه. ويشكو العاملون من غياب أي تدخل حقيقي من السلطات لتحسين الأوضاع رغم تفاقم المشكلات.
من جهتهم، يطالب المهنيون المحليون برفع القيود المفروضة على دخول الأسماك المغربية، معتبرين أن التبريرات الرسمية المبنية على معايير صحية غير دقيقة أو مسيسة، تخدم مصالح جهات محددة وتؤسس لنوع من الاحتكار. كما يشككون في نزاهة هذه الإجراءات التي يعتبرونها ذات خلفيات سياسية واقتصادية.