فدرالية اليسار بالناظور تدق ناقوس الخطر بعد تفاقم الوضع إقتصاديا وإجتماعيا


فدرالية اليسار بالناظور تدق ناقوس الخطر بعد تفاقم الوضع إقتصاديا وإجتماعيا
ناظورسيتي: متابعة

عقدت الهيئة المحلية لفدرالية اليسار الديمقراطي بالناظور اجتماعا حضوريا بمقر ك.د.ش يوم 5 نونبر 2020 تدارست خلاله العديد من القضايا الراهنة وطنيا ومحليا في خضم الوضعية المأزومة التي تعيشها ساكنة إقليم الناظور نتيجة الإنعكاسات السلبية التي عمقتها الجائحة والتعامل الارتجالي للسلطة والمسؤولين أقليميا ومحليا .

كما تطرق الاجتماع الى تقييم وضعية الفدرالية وآفاق عملها ومساهمة مكوناتها في إطار العمل الوحدوي المشترك محليا وتسريع وتيرتها عاجلا التي تعتبر مخرجا سياسيا للخروج من هذه الأزمة المزمنة التي أفرزتها الإختيارات التبعية ذات الطبيعة اللاديمقراطية واللاشعبة المنتهجة منذ عقود من قبل الحكم والحكومات المتعاقبة في الوقت الذي تثمن الدينامية الوحدوية للهيئات المركزية في بناء قوة يسارية مناضلة ضد الفساد والإستبداد .

وأكد البيان الذي حصلت ناظورسيتي على نسخة منه فداحة الأزمة محليا التي عمقتها جائحة كورونا ممازاد الوضع تفاقما إقتصاديا وإجتماعيا إذ كشفت الجائحة الواقع المهترئ للبنية الصحية التي عجزت عن حماية المصابين من الوباء مما أدى الى فقدان العديد من المواطنين وبعض الأطر الطبية العاملين في الصفوف الأمامية لحياتهم نتيجة ضعف الإمكانيات وإنعدامها أحيانا بالمستوصفات والمستشفى الإقليمي الحسني نتيجة قلة الأطر الطبية وشبه الطبية التي نحييها على الصمود والتفاني في تقديم خدماتها رغم الظروف القاهرة . ناهيك عن تنصل السلطات الصحية بالقيام بالتحاليل اللازمة عن الفيروس وتحميل المرضى تكاليف العلاج والتحاليل وفرض الحجر الصحي عليهم مما يساهم في نقل الوباء الى الأسر . وغياب مركب استشفائي يستجيب للإنفجار الوبائي الذي أصبح يعرفه اٌلإقليم مما جعل الأمر يخرج عن نطاق السيطرة مما يتطلب من الوزارة الوصية عاجلا فتح مستشفى القرب بزايو والدريوش المغلقين بدون مبرر. مع توفير مستشفى ميداني قادر على إستيعاب الحالات المفاجئة .

وأضافت الفدرالية على أن البنية التعليمية فالإرتجالية هي السمة الغالبة التي طبعت الموسم الدراسي في اتخاذ الاجراءات والقرارات ناهيك عن نقص وغياب الوسائل الوقائية للحفاظ على صحة الأطر التعليمية والتلاميذ حتى في القطاع الخاص وتحميلهم تبعات الوسائل الوقائية وانتقال الفيروس الى المؤسسات التعليمية وعدم قيام السلطات الصحية بإجراء التحاليل اللازمة للتلاميذ والأطر العاملة بها .والإكتفاء فقط بمنع المصابين من الإلتحاق بالمؤسسات . اما في العالم القروي فلازالت بعض المناطق تتعثر فيها الدراسة بسبب الجائحة وعدم توفير شروط الوقاية وتدابير الحماية من المرض وغياب البنيات والتجهيزات الضرورية .

كما أدانت القرار العنصري برفض السلطات الإسبانية تسجيل العديد من الأطفال والتلاميذ المغاربة بمتابعة دراستهم بمليلية المحتلة والتوزيع العشوائي لاساتذتهم من قبل النيابة الإقليمية على بعض المؤسسات التعليمة بالإقليم .


اما بالنسة لإستفحال الأزمة الاقتصادية والإجتماعية والوبائية تداعيتها على الطبقات الشعبية، فأبرز بيان الكنفدرالية أن السلطات الإقليمية والمحلية صعدت من قمعها للمواطنين الذين يعيشون الفقر والهشاشة من عملية الإغلاق لبوابة مليلية وفرخانة وبريو تشينو خاصة ممتهني التهريب المعيشي والعاملين بعقد الشغل في مليلية المحتلة منذ شهر مارس 2020 .وتشريد وإهدار كرامة الفراشة والباعة الجائلين وحجز سلعهم وإعتقال البعض منهم خارج نطاق القانون وفي غياب تام للشرطة الإدارية المخول لها ذالك وخاصة بزغنغان والناظور وبني انصاروالعروي .....وحرمان تجار سوق آزغنغان من ممارسة تجارتهم من جراء إغلاق السوق الأسبوعي دون إيجاد بديل حقيقي لأزمتهم .رغم احتجاجاتهم المشروعة والتي تم قمعها ومنعها أحيانا. مما يأزم عمق القطاع التجاري الذي يشكل عصب الاقتصاد المحلي بالإقليم .فالهيئة المحلية للفدرالية تستنكر استهداف المسؤولين الإقليميين والمحليين لجميع هذه الشرائح الاجتماعية وتماطلهم في إيجاد بدائل حقيقية لتمكينهم من العودة الى نشاطهم التجاري لضمان لقمة عيشهم بعيدا عن أي استغلال انتخاباوي .

وكذالك استعمال بعض الأجهزة الأمنية لسيارات خاصة لفرض إجراءات حضر التجوال ومباغتة المواطنين واعتقالهم من داخل الأزقة ومن أمام اقامتهم .
كما تطرق البيان إلى ما أسماه عدم التساوي والتمييز في إغلاق الأحياء والمقاهي والمطاعم وبعض المحلات التجارية ، مما يؤكد حسب البيان عدم نجاعة القرارات الإرتجالية والمفاجئة التي تتخذها السلطات الإقليمية والمحلية مما يعتبر إستهتارا كبيرا بالمسؤولية وعدم التحكم في الحد من إنتشار الوباء بالإقليم ، بالإضافة إلى الإنعكاسات الكبيرة مما تكبده التجار والخدماتيين الصغار والصناع والحرفيين وبعض العمال الزراعيين، من خسائر فادحة وإفلاس لمشاريعهم وتشريد بعض العمال وفصل البعض منهم عن عملهم مما يستدعي التعويض لفاقدي مشاريعهم الصغرى ولعملهم .

كما سجل البيان الغياب التام للمجالس الإقليمية والجماعية والغرف المهنية المنتخبة في الدفاع عن مصالح الساكنة أمام الإرتفاع المهول للأسعار نتيجة الإغلاق المفاجئ لبعض الأسواق المحلية وإيجاد بديلا لها للتبضع اليومي، ناهيك عما تعرفه بعض الأحياء الناقصة تجهيزا من هشاشة وفقر وتشريد .وانقطاع الماء والكهرباء المفاجئ دون سابق انذار


تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح