غياب الرحموني ومجموعته عن دورة مناقشة أزمة الأزبال بالناظور يجرهم للمساءلة
ناظورسيتي: متابعة
أعرب مهتمون بالشأن المحلي وفاعلون في المجالين الجمعوي والسياسي، عن استهجانهم من استخفاف بعض المنتخبين بمصالح ساكنة الناظور، وعدم إيلائها أي اهتمام حتى في اللحظات التي تقتضي تظافر جهود الجميع لحل المشاكل العالقة ومن أبرزها أزمة تراكم الأزبال التي أصبحت تهدد المستقبل البيئي للمدينة وتنذر بخريف كارثي بعدما انتهى فصل الصيف على إيقاع الروائح النتنة و أطنان النفايات التي غطت معظم الشوارع والأزقة في الأحياء السكنية.
وصب متحدثون لـ"ناظورسيتي"، جام غضبهم على أعضاء ينتمون للمجلس بأسمائهم، ومن ضمنهم الرحموني ومجموعته المنتمية للائحة حزب الحركة الشعبية، معتبرين عدم حضورهم في الدورة الاستثنائية المنعقدة أول أمس الجمعة، مؤشر يؤكد عدم رغبة من أفرزتهم صناديق الاقتراع في تغيير واقع المدينة والمساهمة في ذلك وإن اقتضى بممارسة الضغط السياسي على الأغلبية حتى لا تستغل هذه الغيابات في المستقبل وتتخذها ذريعة لتبرير قراراتها الفاشلة.
وأثار غياب الرحموني وكيل لائحة حزب الحركة الشعبية، وشقيقته وأعضاء آخرون من ضمنهم من يتخذون من فشل تدبير قطاع النفايات بمدينة الناظور موضوعا يطرحونه للنقاش في الفضاء العمومي ووسائل الاعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، استنكار مواطنين قالوا أنهم سئموا من المزيدات السياسوية وتصفية الحسابات الضيقة على حساب المصلحة العامة، مطالبين من لا يملكون جرأة الدفاع عن حقوق الساكنة وغير المهتمين بها إلى تقديم استقالتهم عوض تسويق الأوهام والكذب بعيدا عن المجلس الجماعي.
من جهة ثانية، تساءل متتبعون عن نوع العلاقة التي تربط المتغيبين من فريق المعارضة عن أشغال الدورات مع الأغلبية المسيرة للمجلس، لكون رئيس هذا الأخير سليمان حوليش لم يثر إقالتهم بالرغم من عدم تسجيل حضورهم لأزيد من سنتين، في خرق سافر لمقتضيات القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات
وتنص المادة 67 من قانون الجماعات، على إقالة كل عضو لم يلبي دعوة الحضور لثلاث دورات متتالية، أو خمس دورات بصفة متقطعة دون مبرر يقبله المجلس، ويجتمع هذا الأخير لمعاينة هذه الاخيرة.
كما يتعين على رئيس المجلس مسك سجل الحضور عن افتتاح كل دورة، وإعلان أسماء المتغيبين، ويوجه نسخة من هذا السجل إلى عامل الإقليم داخل أجل خمسة أيام بعد انتهاء كل دورة يعقدها المجلس، ويخبره داخل الأجل نفسه بإقالة من يعنيهم الأمر.
إلى ذلك، فقد كان الرحموني ومجموعته رفضوا التوقيع على مبادرة فريق المعارضة الرامية إلى إجبار المجلس الجماعي على عقد دورة استثنائية لمناقشة مشكل تراكم الأزبال، ما أثار حول هذه المجموعة من المنتخبين شكوكا تبحث في نوع العلاقة التي أصبحت تربطها برئيس المجلس سليمان حوليش ونوابه الماسكين بسلطة القرار.
وكشفت مصادر، ان سليمان حوليش بالرغم من تراجع اثنين من أعضاء لائحته وانضمامهم للمعارضة بصفة ضمنية، إلا أنه صار مدعوما من طرف أعضاء آخرين كانوا في الامس القريب من أشد خصومه، ويتعلق الأمر بأزيد من 5 منتخبين من حزب الحركة الشعبية على رأسهم سعيد الرحموني، وما يفسر ذلك، هو غياب هذا الاخير عن جل الدورات دون تفعيل مقتضيات الطرد في حقه من طرف الرئيس وفقا لما هو منصوص عليه في القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.
أعرب مهتمون بالشأن المحلي وفاعلون في المجالين الجمعوي والسياسي، عن استهجانهم من استخفاف بعض المنتخبين بمصالح ساكنة الناظور، وعدم إيلائها أي اهتمام حتى في اللحظات التي تقتضي تظافر جهود الجميع لحل المشاكل العالقة ومن أبرزها أزمة تراكم الأزبال التي أصبحت تهدد المستقبل البيئي للمدينة وتنذر بخريف كارثي بعدما انتهى فصل الصيف على إيقاع الروائح النتنة و أطنان النفايات التي غطت معظم الشوارع والأزقة في الأحياء السكنية.
وصب متحدثون لـ"ناظورسيتي"، جام غضبهم على أعضاء ينتمون للمجلس بأسمائهم، ومن ضمنهم الرحموني ومجموعته المنتمية للائحة حزب الحركة الشعبية، معتبرين عدم حضورهم في الدورة الاستثنائية المنعقدة أول أمس الجمعة، مؤشر يؤكد عدم رغبة من أفرزتهم صناديق الاقتراع في تغيير واقع المدينة والمساهمة في ذلك وإن اقتضى بممارسة الضغط السياسي على الأغلبية حتى لا تستغل هذه الغيابات في المستقبل وتتخذها ذريعة لتبرير قراراتها الفاشلة.
وأثار غياب الرحموني وكيل لائحة حزب الحركة الشعبية، وشقيقته وأعضاء آخرون من ضمنهم من يتخذون من فشل تدبير قطاع النفايات بمدينة الناظور موضوعا يطرحونه للنقاش في الفضاء العمومي ووسائل الاعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، استنكار مواطنين قالوا أنهم سئموا من المزيدات السياسوية وتصفية الحسابات الضيقة على حساب المصلحة العامة، مطالبين من لا يملكون جرأة الدفاع عن حقوق الساكنة وغير المهتمين بها إلى تقديم استقالتهم عوض تسويق الأوهام والكذب بعيدا عن المجلس الجماعي.
من جهة ثانية، تساءل متتبعون عن نوع العلاقة التي تربط المتغيبين من فريق المعارضة عن أشغال الدورات مع الأغلبية المسيرة للمجلس، لكون رئيس هذا الأخير سليمان حوليش لم يثر إقالتهم بالرغم من عدم تسجيل حضورهم لأزيد من سنتين، في خرق سافر لمقتضيات القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات
وتنص المادة 67 من قانون الجماعات، على إقالة كل عضو لم يلبي دعوة الحضور لثلاث دورات متتالية، أو خمس دورات بصفة متقطعة دون مبرر يقبله المجلس، ويجتمع هذا الأخير لمعاينة هذه الاخيرة.
كما يتعين على رئيس المجلس مسك سجل الحضور عن افتتاح كل دورة، وإعلان أسماء المتغيبين، ويوجه نسخة من هذا السجل إلى عامل الإقليم داخل أجل خمسة أيام بعد انتهاء كل دورة يعقدها المجلس، ويخبره داخل الأجل نفسه بإقالة من يعنيهم الأمر.
إلى ذلك، فقد كان الرحموني ومجموعته رفضوا التوقيع على مبادرة فريق المعارضة الرامية إلى إجبار المجلس الجماعي على عقد دورة استثنائية لمناقشة مشكل تراكم الأزبال، ما أثار حول هذه المجموعة من المنتخبين شكوكا تبحث في نوع العلاقة التي أصبحت تربطها برئيس المجلس سليمان حوليش ونوابه الماسكين بسلطة القرار.
وكشفت مصادر، ان سليمان حوليش بالرغم من تراجع اثنين من أعضاء لائحته وانضمامهم للمعارضة بصفة ضمنية، إلا أنه صار مدعوما من طرف أعضاء آخرين كانوا في الامس القريب من أشد خصومه، ويتعلق الأمر بأزيد من 5 منتخبين من حزب الحركة الشعبية على رأسهم سعيد الرحموني، وما يفسر ذلك، هو غياب هذا الاخير عن جل الدورات دون تفعيل مقتضيات الطرد في حقه من طرف الرئيس وفقا لما هو منصوص عليه في القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.
