ناظورسيتي :
قام عامل صاحب الجلالة على إقليم الدريوش، محمد رشدي، يومه الثلاثاء 30 نونبر الجاري، بجماعة اتروكوت، بزيارة ميدانية لنقطة تفريغ السمك الكائنة بدوار أحديد، الواقع على مستوى الطريق الساحلية الرابطة بين جماعتي أولاد أمغار واتروكوت.
وقدمت لعامل الإقليم خلال ذات الزيارة الميدانية شروحات دقيقة من طرف مسؤولي مندوبية الصيد البحري، ومكاتب الدراسات، حول مراحل تقدم الدراسات التقنية للمشروع، الذي يهم إنجاز محطة لتفريغ السمك وفق الشروط والمواصفات العصرية والصحية.
ويهدف المشروع الذي سينجز على مساحة 2,3 هكتار، إلى تحسين الدخل وظروف اشتغال البحارة وممتهني الصيد التقليدي الذين يتجاوز عددهم 700 بحار بالمنطقة، وهيكلة قطاع الصيد التقليدي، فيما تبلغ تكلفة المشروع الأولية 2,6 مليون درهم.
قام عامل صاحب الجلالة على إقليم الدريوش، محمد رشدي، يومه الثلاثاء 30 نونبر الجاري، بجماعة اتروكوت، بزيارة ميدانية لنقطة تفريغ السمك الكائنة بدوار أحديد، الواقع على مستوى الطريق الساحلية الرابطة بين جماعتي أولاد أمغار واتروكوت.
وقدمت لعامل الإقليم خلال ذات الزيارة الميدانية شروحات دقيقة من طرف مسؤولي مندوبية الصيد البحري، ومكاتب الدراسات، حول مراحل تقدم الدراسات التقنية للمشروع، الذي يهم إنجاز محطة لتفريغ السمك وفق الشروط والمواصفات العصرية والصحية.
ويهدف المشروع الذي سينجز على مساحة 2,3 هكتار، إلى تحسين الدخل وظروف اشتغال البحارة وممتهني الصيد التقليدي الذين يتجاوز عددهم 700 بحار بالمنطقة، وهيكلة قطاع الصيد التقليدي، فيما تبلغ تكلفة المشروع الأولية 2,6 مليون درهم.
وبخصوص مكونات المشروع، فيتكون من بناء بهو لعرض وتسويق المنتجات البحرية، وبناء محلات للصيادين، ومصنع للثلج، وغرفة للتبريد، وفضاء لتخزين السمك، وبناء مقر لتعاونية الصيادين، وبناية إدارية، إلى جانب بناء مقصف ومطعم ومرافق صحية، وقاعة للصلاة.
كما يتضمن المشروع بناء محطة للبنزين ومستودع لتخزين للمحروقات، وقاعة متعددة الاختصاصات، وفضاء لإصلاح ونشر الشباك، ومركز للعلاج خاص بالصيادين، وبناية لحماية التجهيزات، وورشة لمكانيك وإصلاح القوارب ومحل لبيع تجهيزات الصيد البحري، ومحطة لوقوف السيارات ومساحة خضراء، إضافة لتهيئة مسلك طرقي على طول 4 كيلومتر، والذي يربط بين نقطة التفريغ والطريق الساحلية.
وتجدر الإشارة إلى أن المشروع يندرج ضمن اتفاقية شراكة يسهر عامل إقليم الدريوش على تنزيلها وإخراجها لحيز الوجود، وتجمع بين كل من وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة والصيد البحري، ومجلس جهة الشرق، والمجلس الإقليمي للدريوش.
حري بالذكر أن عامل الإقليم، سبق وأن عقد عدة اجتماعات حول المشروع، وكذا اجتماعات أخرى همت دراسة القضايا والمشاكل التي يعيشها قطاع الصيد التقليدي بالإقليم، وذلك بحضور مختلف المتدخلين والمختصين بالقطاع.
وخلصت العديد من اللقاءات المذكورة إلى رفع مجموعة من المقترحات والتوصيات التي ستنكب على دراستها عمالة الإقليم والمديرية الجهوية للصيد البحري وباقي الشركاء المعنيين، وذلك بغية تنمية وتأهيل قطاع الصيد البحري بالإقليم والرفع من مردوديته، وتحسين ظروف اشتغال المهنيين الذين يفوق عددهم 1000 مهني على صعيد تراب إقليم الدريوش.
كما يتضمن المشروع بناء محطة للبنزين ومستودع لتخزين للمحروقات، وقاعة متعددة الاختصاصات، وفضاء لإصلاح ونشر الشباك، ومركز للعلاج خاص بالصيادين، وبناية لحماية التجهيزات، وورشة لمكانيك وإصلاح القوارب ومحل لبيع تجهيزات الصيد البحري، ومحطة لوقوف السيارات ومساحة خضراء، إضافة لتهيئة مسلك طرقي على طول 4 كيلومتر، والذي يربط بين نقطة التفريغ والطريق الساحلية.
وتجدر الإشارة إلى أن المشروع يندرج ضمن اتفاقية شراكة يسهر عامل إقليم الدريوش على تنزيلها وإخراجها لحيز الوجود، وتجمع بين كل من وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة والصيد البحري، ومجلس جهة الشرق، والمجلس الإقليمي للدريوش.
حري بالذكر أن عامل الإقليم، سبق وأن عقد عدة اجتماعات حول المشروع، وكذا اجتماعات أخرى همت دراسة القضايا والمشاكل التي يعيشها قطاع الصيد التقليدي بالإقليم، وذلك بحضور مختلف المتدخلين والمختصين بالقطاع.
وخلصت العديد من اللقاءات المذكورة إلى رفع مجموعة من المقترحات والتوصيات التي ستنكب على دراستها عمالة الإقليم والمديرية الجهوية للصيد البحري وباقي الشركاء المعنيين، وذلك بغية تنمية وتأهيل قطاع الصيد البحري بالإقليم والرفع من مردوديته، وتحسين ظروف اشتغال المهنيين الذين يفوق عددهم 1000 مهني على صعيد تراب إقليم الدريوش.