حل البرلمان الإسباني يجمد مشروع قانون تجنيس الصحراويين
ناظورسيتي: متابعة
تسبب قرار حل البرلمان الإسباني والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة، المقررة في 29 نونبر المقبل، في تعليق مشروع القانون القاضي بمنح الجنسية الإسبانية للصحراويين، لينضاف هذا التأجيل إلى تعثر سابق شهدته المبادرة الذاتية سنة 2023 للظروف السياسية ذاتها.
وأعربت البرلمانية عن تحالف «سومار»، تسلم سيدي، وهي إحدى المبادرات بطرح المشروع، عن أسفها لتوقف المسار التشريعي عبر منصة «إكس»، موضحة أن حل المؤسسة التشريعية أدى إلى تجميد النص الذي كان على بعد أسبوعين فقط من الإقرار النهائي، بعدما حظي بموافقة شبه إجماعية بلغت 99 في المئة داخل مجلس النواب خلال جلسة 10 شتنبر.
ويتطلب استئناف المسار التشريعي انتظار نتائج اقتراع 29 نونبر وما يسفر عنه تشكيل الحكومة المقبلة لإعادة طرح المبادرة؛ علماً أن مشروع القانون كان قد شهد تجاذبات سياسية، إذ عارضه الحزب الاشتراكي في فبراير 2025 قبل التوصل إلى توافق مع «سومار» في يوليوز الماضي لإحالتة على اللجنة الدستورية والنيابية، فيما أيدته أحزاب اليسار، وامتنع الحزب الشعبي عن التصويت، مقابل رفض حزب «فوكس».
تسبب قرار حل البرلمان الإسباني والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة، المقررة في 29 نونبر المقبل، في تعليق مشروع القانون القاضي بمنح الجنسية الإسبانية للصحراويين، لينضاف هذا التأجيل إلى تعثر سابق شهدته المبادرة الذاتية سنة 2023 للظروف السياسية ذاتها.
وأعربت البرلمانية عن تحالف «سومار»، تسلم سيدي، وهي إحدى المبادرات بطرح المشروع، عن أسفها لتوقف المسار التشريعي عبر منصة «إكس»، موضحة أن حل المؤسسة التشريعية أدى إلى تجميد النص الذي كان على بعد أسبوعين فقط من الإقرار النهائي، بعدما حظي بموافقة شبه إجماعية بلغت 99 في المئة داخل مجلس النواب خلال جلسة 10 شتنبر.
ويتطلب استئناف المسار التشريعي انتظار نتائج اقتراع 29 نونبر وما يسفر عنه تشكيل الحكومة المقبلة لإعادة طرح المبادرة؛ علماً أن مشروع القانون كان قد شهد تجاذبات سياسية، إذ عارضه الحزب الاشتراكي في فبراير 2025 قبل التوصل إلى توافق مع «سومار» في يوليوز الماضي لإحالتة على اللجنة الدستورية والنيابية، فيما أيدته أحزاب اليسار، وامتنع الحزب الشعبي عن التصويت، مقابل رفض حزب «فوكس».
