حبس مؤرخ جزائري بسبب تصريحات مثيرة حول الأمازيغية تشعل الجدل
ناظورسيتي : متابعة
قضت محكمة الدار البيضاء بالعاصمة الجزائرية، صباح اليوم الخميس، بالسجن خمس سنوات نافذة في حق المؤرخ والأكاديمي محمد الأمين بلغيث، وذلك على خلفية تصريحات مثيرة أدلى بها في مقابلة تلفزيونية اعتُبرت مسيئة للهوية الوطنية.
وتعود تفاصيل القضية إلى فاتح ماي المنصرم، حين صرّح بلغيث، خلال ظهوره على قناة "سكاي نيوز عربية"، بأن اللغة الأمازيغية "صنيعة صهيو-فرنسية"، وهي العبارة التي فجرت موجة استياء واسعة في الجزائر، خصوصاً في أوساط المدافعين عن الأمازيغية وحقوق الأقليات.
قضت محكمة الدار البيضاء بالعاصمة الجزائرية، صباح اليوم الخميس، بالسجن خمس سنوات نافذة في حق المؤرخ والأكاديمي محمد الأمين بلغيث، وذلك على خلفية تصريحات مثيرة أدلى بها في مقابلة تلفزيونية اعتُبرت مسيئة للهوية الوطنية.
وتعود تفاصيل القضية إلى فاتح ماي المنصرم، حين صرّح بلغيث، خلال ظهوره على قناة "سكاي نيوز عربية"، بأن اللغة الأمازيغية "صنيعة صهيو-فرنسية"، وهي العبارة التي فجرت موجة استياء واسعة في الجزائر، خصوصاً في أوساط المدافعين عن الأمازيغية وحقوق الأقليات.
التصريحات دفعت النيابة العامة إلى فتح تحقيق مستعجل، انتهى بمتابعة الأستاذ الجامعي بتهم ثقيلة، أبرزها "الإساءة إلى رموز الدولة"، و"التحريض على التمييز"، و"المساس بالوحدة الوطنية"، إضافة إلى "نشر خطاب الكراهية عبر وسائل الإعلام".
مصادر قضائية جزائرية أوضحت أن هذه التهم تدخل ضمن الجرائم التي يجرمها قانون العقوبات الجزائري، والمتعلقة بأمن الدولة والسلم الاجتماعي، وهي تُفعّل بشكل صارم في قضايا ذات صلة بالوئام الوطني.
واعتبرت المحكمة في حيثيات حكمها أن القرار يكرّس حماية الهوية الوطنية واللغة الرسمية من محاولات الطعن أو التشويه، مؤكدة أن حرية التعبير لا تعني المساس بالثوابت الوطنية أو الترويج للفرقة.
في المقابل، أثار الحكم انقساماً في الشارع الجزائري، حيث اعتبره البعض رسالة قوية ضد خطاب الكراهية، فيما رأى فيه آخرون تضييقاً على حرية التعبير والبحث الأكاديمي، مطالبين بفتح نقاش وطني حول حدود النقد العلمي.
الجدير بالذكر أن محمد الأمين بلغيث يُعد من أبرز المؤرخين الجزائريين، وسبق له أن شغل مناصب أكاديمية مهمة، كما عُرف بمداخلاته الجريئة في الشأن التاريخي والسياسي.
مصادر قضائية جزائرية أوضحت أن هذه التهم تدخل ضمن الجرائم التي يجرمها قانون العقوبات الجزائري، والمتعلقة بأمن الدولة والسلم الاجتماعي، وهي تُفعّل بشكل صارم في قضايا ذات صلة بالوئام الوطني.
واعتبرت المحكمة في حيثيات حكمها أن القرار يكرّس حماية الهوية الوطنية واللغة الرسمية من محاولات الطعن أو التشويه، مؤكدة أن حرية التعبير لا تعني المساس بالثوابت الوطنية أو الترويج للفرقة.
في المقابل، أثار الحكم انقساماً في الشارع الجزائري، حيث اعتبره البعض رسالة قوية ضد خطاب الكراهية، فيما رأى فيه آخرون تضييقاً على حرية التعبير والبحث الأكاديمي، مطالبين بفتح نقاش وطني حول حدود النقد العلمي.
الجدير بالذكر أن محمد الأمين بلغيث يُعد من أبرز المؤرخين الجزائريين، وسبق له أن شغل مناصب أكاديمية مهمة، كما عُرف بمداخلاته الجريئة في الشأن التاريخي والسياسي.
