توقيف باشا إمزورن على خلفية تورطه في خروقات عامل الصخيرات تمارة
ناظورسيتي: متابعة
كشفت مصادر من إقليم الحسيمة، أن وزارة الداخلية، قررت توقيف باشا جماعة إمزرون المعين مؤخرا في إطار الحركة الانتقالية لرجال السلطة.
وأكدت المصادر نفسها، أن الباشا المذكور كان يشغل مهام رجل سلطة بإحدى الملحقات الإدارية التابعة لعمالة الصخيرات تمارة، وتورط مع العامل يوسف الضريس في خروقات همت مجال التعمير.
وجاء قرار توقيف باشا إمزورن، لتحمله المسؤولية القانونية في الخروقات المرتكبة على مستوى مدينة تمارة خلال ممارسته لمهامه بالإدارة الترابية.
وقامت وزارة الداخلية، بتوجيه مذكرة عاجلة إلى مصالح عمالة الحسيمة من أجل إبلاغها بقرار توقيف الباشا المذكور، بالإضافة إلى برقية ثانية لالتحاق المعني بالمصالح المركزية للوزارة بالرباط.
كشفت مصادر من إقليم الحسيمة، أن وزارة الداخلية، قررت توقيف باشا جماعة إمزرون المعين مؤخرا في إطار الحركة الانتقالية لرجال السلطة.
وأكدت المصادر نفسها، أن الباشا المذكور كان يشغل مهام رجل سلطة بإحدى الملحقات الإدارية التابعة لعمالة الصخيرات تمارة، وتورط مع العامل يوسف الضريس في خروقات همت مجال التعمير.
وجاء قرار توقيف باشا إمزورن، لتحمله المسؤولية القانونية في الخروقات المرتكبة على مستوى مدينة تمارة خلال ممارسته لمهامه بالإدارة الترابية.
وقامت وزارة الداخلية، بتوجيه مذكرة عاجلة إلى مصالح عمالة الحسيمة من أجل إبلاغها بقرار توقيف الباشا المذكور، بالإضافة إلى برقية ثانية لالتحاق المعني بالمصالح المركزية للوزارة بالرباط.
وكانت وزارة الداخلية، قد أعلنت يوم الاثنين 24 أكتوبر الجاري، عن توقيف عامل عمالة الصخيرات ـ تمارة وستة رجال سلطة وإطارين إداريين بنفس العمالة.
وجاء هذا الإجراء، على ضوء النتائج التي أسفر عنها البحث الأولي للمفتشية العامة للإدارة الترابية والمتعلقة بخروقات في مجال التعمير.
وأكدت وزارة الداخلية، أن هذا القرار يأتي في إطار الحرص الدائم للوزارة على التزام ممثليها، بمختلف رتبهم، باحترام القانون وبالتطبيق الصارم للمساطر التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
إلى ذلك، شدد البلاغ نفسه على أنه سيتم تفعيل الإجراءات الإدارية المناسبة في حق المعنيين بالأمر، وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، فور انتهاء التحقيقات والمسطرة القضائية المفتوحة في الموضوع.
جدير بالذكر، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية دخلت أخيرا على خط التحقيق في تجاوزات وخروقات عمرانية عرفتها العمالة المذكورة..
وكلف الوكيل العام للملك بالرباط الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتعميق البحث في هذه القضية، والتحري حول جميع التجاوزات والخروقات المحتمل ارتكابها من طرف العام وأعوانه من مسؤولي بعض الباشويات والقيادات.
كما، أصدر المسؤول القضائي تعليماته من أجل افتحاص المشاريع العقارية التي هي في طور الإنجاز؛ وذلك لتحديد المسؤوليات القانونية على ضوء نتائج البحث.
وجاء هذا الإجراء، على ضوء النتائج التي أسفر عنها البحث الأولي للمفتشية العامة للإدارة الترابية والمتعلقة بخروقات في مجال التعمير.
وأكدت وزارة الداخلية، أن هذا القرار يأتي في إطار الحرص الدائم للوزارة على التزام ممثليها، بمختلف رتبهم، باحترام القانون وبالتطبيق الصارم للمساطر التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
إلى ذلك، شدد البلاغ نفسه على أنه سيتم تفعيل الإجراءات الإدارية المناسبة في حق المعنيين بالأمر، وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، فور انتهاء التحقيقات والمسطرة القضائية المفتوحة في الموضوع.
جدير بالذكر، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية دخلت أخيرا على خط التحقيق في تجاوزات وخروقات عمرانية عرفتها العمالة المذكورة..
وكلف الوكيل العام للملك بالرباط الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتعميق البحث في هذه القضية، والتحري حول جميع التجاوزات والخروقات المحتمل ارتكابها من طرف العام وأعوانه من مسؤولي بعض الباشويات والقيادات.
كما، أصدر المسؤول القضائي تعليماته من أجل افتحاص المشاريع العقارية التي هي في طور الإنجاز؛ وذلك لتحديد المسؤوليات القانونية على ضوء نتائج البحث.
