تنسيقية الموظفين المجازين بالجماعات الترابية يخوضون وقفة احتجاجية أمام عمالة الناظور
ناظورسيتي | حمزة حجلة
خاضت التنسيقية الإقليمية للموظفين المجازين غير المدمجين بالسلم العاشر بالجماعات الترابية بالناظور، يوم أمس الثلاثاء 23 مارس الجاري، وقفة احتجاجية أمام مقر عمالة الإقليم، مؤزرين من أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد نقابات الناظور وأعضاء المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، وذلك للمطالبة بالإدماج الفوري في السلم العاشر وبأثر رجعي.
وطالب الموظفون القادمون من مختلف الجماعات الترابية بالإقليم، خلال ذات الوقفة الاحتجاجية، التي لم تتدخل القوات العمومية لتفريقها، بالإنصاف والتحسيس بالوضع المزري، الذي يعيشه موظفو الجماعات الترابية بمختلف ربوع المملكة، مؤكدين على عادلة ومشروعية مطالبهم، وذلك على غرار ما تم إنجازه بباقي القطاعات الوزارية.
ورفع المحتجون شعارات منددة بالإقصاء ومطالبين بالإدماج الفوري والشامل لحملة الشهادات وتسوية وضعياتهم الإدارية والمالية بالسلالم المناسبة، مع إدراجهم بالسلم العاشر بناء على شهادة الإجازة، دون قيد أو شرط، وفق ما جاهر به المشاركون في الشكل الاحتجاجي.
خاضت التنسيقية الإقليمية للموظفين المجازين غير المدمجين بالسلم العاشر بالجماعات الترابية بالناظور، يوم أمس الثلاثاء 23 مارس الجاري، وقفة احتجاجية أمام مقر عمالة الإقليم، مؤزرين من أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد نقابات الناظور وأعضاء المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، وذلك للمطالبة بالإدماج الفوري في السلم العاشر وبأثر رجعي.
وطالب الموظفون القادمون من مختلف الجماعات الترابية بالإقليم، خلال ذات الوقفة الاحتجاجية، التي لم تتدخل القوات العمومية لتفريقها، بالإنصاف والتحسيس بالوضع المزري، الذي يعيشه موظفو الجماعات الترابية بمختلف ربوع المملكة، مؤكدين على عادلة ومشروعية مطالبهم، وذلك على غرار ما تم إنجازه بباقي القطاعات الوزارية.
ورفع المحتجون شعارات منددة بالإقصاء ومطالبين بالإدماج الفوري والشامل لحملة الشهادات وتسوية وضعياتهم الإدارية والمالية بالسلالم المناسبة، مع إدراجهم بالسلم العاشر بناء على شهادة الإجازة، دون قيد أو شرط، وفق ما جاهر به المشاركون في الشكل الاحتجاجي.
إلى ذلك، تأتي الوقفة الاحتجاجية للموظفين المجازين غير المدمجين بالسلم العاشر بإقليم الناظور، تفعيلا للبرنامج النضالي المسطر من طرف المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للموظفين، التي حملت المسؤولية لوزارة الداخلية بسبب استمرارها في نهج سياسة الصمت المطبق حيال مطالبهم الاجتماعية العادلة والمشروعة.
وكان المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات والديبلومات بالجماعات الترابية، قرر بحسب ما جاء في بلاغ له خوض إضراب وطني يوم 23 مارس 2021 مع تجسيد وقفات إقليمية أمام مقرات العمالات والأقاليم، ثم خوض إضراب وطني بتاريخ 31 مارس 2021 بالرباط، وتخليد ذكرى تأسيس التنسيقية الوطنية بإنزال وطني أمام مقر وزارة الداخلية يوم فاتح أبريل أيضا.
وكان المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات والديبلومات بالجماعات الترابية، قرر بحسب ما جاء في بلاغ له خوض إضراب وطني يوم 23 مارس 2021 مع تجسيد وقفات إقليمية أمام مقرات العمالات والأقاليم، ثم خوض إضراب وطني بتاريخ 31 مارس 2021 بالرباط، وتخليد ذكرى تأسيس التنسيقية الوطنية بإنزال وطني أمام مقر وزارة الداخلية يوم فاتح أبريل أيضا.
